الوطن
قانون الصحة الجديد بين الترقب والتخوّف
نقابات تعبّر عن تفاؤلها وأخرى تتريّث إلى غاية صدوره
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 ماي 2015
ناقشت أمس الحكومة، مشروع قانون الصحة الجديد، الذي من المنتظر أن يوافق عليه مجلس الوزراء، ليعرض على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه من طرف النواب، وهو القانون الذي لطالما انتظرته نقابات القطاع، بغية سد الفراغات التي تتخلل القانون القديم الذي لم يعدل منذ 1985. ففي الوقت الذي عبرت فيه بعض النقابات المنتسبة للقطاع عن أملها بما سيحويه هذا المشروع، رفضت أخرى الخوض في فصول القانون الذي لم ير النور بعد، وفضلت التريث إلى غاية صدوره لتعطي رأيها فيه. وجاءت مناقشة مشروع قانون الصحة الجديد عقب عملية التحضير الكبرى التي قادتها مصالح بوضياف لإصلاح منظومة صحية لم تعدل منذ قرابة 30 سنة، وقررت تعديل قانون جديد الذي تضمن 9 أبواب تتضمن 480 مادة قابلة للزيادة والإثراء، ولعل أبرز ما تضمنه مشروع قانون الصحّة الجديد، تراجع الحكومة عن قرار إلغاء مجانية العلاج بعد إعلانها إلغاء مجانية العلاج، على أعقاب انهيار أسعار البترول وفشل السلطات في إيجاد بدائل، أين أشارت المادة 12 من مشروع القانون إلى أن "تضمن الدولة حصول كل المواطنين على العلاج وتنفّذ كل وسائل التشخيص، والمعالجة واستشفاء المرضى في الهياكل والمؤسّسات العمومية للصحّة، وكذا كل الأعمال الموّجهة لحماية صحّتهم وترقيتها"، وتتابع المادة ذاتها: "تقدّم خدمات الصحّة مجانا للمرضى على مستوى الهياكل والمؤسّسات العمومية للصحّة، ضمن احترام أحكام هذا القانون"، فيما استمر القانون في الحفاظ على حق "مجانية العلاج" في المادة 220، التي تنص على أن "تتكفّل الدولة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بالنفقات المتعلّقة بالعلاجات التي تقدّمها الهياكل والمؤسّسات الخاصّة للصحّة، المكلفة بمهام الخدمة العمومية".
رئيس نقابة الشبه الطبي غاشي الوناس: الاعتراف بالشبه الطبي مكسب لنا كنقابة
وحول آراء النقابات حول ما تضمنه مشروع قانون الصحة الجديد، قال رئيس نقابة الشبه طبي غاشي الوناس، أنه وحسب ما تضمنه القانون الجديد، فإن إدراج عون الشبه الطبي بمعية الطبيب في هذا القانون، بمثابة المكسب الحقيقي لنقابة الشبه طبي، التي لم يكن معترفا بهم في القانون القديم، الذي غيب حقوقهم بشكل كامل، ولم تدرج أي مادة في فصول القانون، موضحا أن الوزارة قد عملت باقتراحاتهم التي وجهوها سابقا لدى مشاركتهم في الجلسات الوطنية للصحة، سيما ما تعلق بأخلاقيات مهنة الشبه الطبي، وقانون المناوبة للطاقم الطبي بالمستشفيات.
رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط: نحضّر لملف خاص بقانون الصحة الجديد
من جهته رفض رئيس نقابة ممارسو الصحة العمومية، إلياس مرابط، الخوض في الحديث عن القانون، والتزم عدم التعليق على ما تنتظره النقابة من القانون، وما إن تم العمل باقتراحاتهم المقدمة في وقت سابق، وقال إنهم بصدد التحضير لملف كامل يخص مشروع القانون، سيتم عرضه في وقت لاحق على الصحافة، رافضا إفادتنا بأي توضيحات أو تعليقات على المواد التي عدلت، أو المواد المنتظر أن تدرج في القانون الجديد.
ضحايا الأخطاء الطبية: مشروع القانون غيّب مصلحة المريض
من جهته قال ممثل ضحايا الأخطاء الطبية، أبو بكر محي الدين، أن مشروع قانون الصحة الجديد قد غيب حق المريض، موضحا أن الوزير في تصريحه بتاريخ 20 سبتمبر الماضي بولاية تيزي وزو قال إن القانون الجديد سيفرض إجراءات ردعية للمتسببين في الأخطاء الطبية، "إلا أننا وبعد ان طالبنا بنسخة عن مسودة مشروع القانون من طرف وزارة الصحة بتاريخ الـ20 أكتوبر، لم نعثر على أي كلمة تخص ضحية الخطأ الطبي".
وأضاف محدثنا أن الوزارة أشركت 19 نقابة ناشطة في قطاع الصحة، وأغفل إشراك المجتمع المدني، وممثلي المرضى من جمعيات تنشط في المجال، رغم "أننا –يضيف ممثل الضحايا- قدمنا اقتراحات في هذا المجال، لدى مشاركتنا في جلسات الصحة الأخيرة"، والتي تمثلت في إدراج مواد خاصة بضحايا الأخطاء الطبية، "أين تلقينا تطمينات بأخذ اقتراحاتنا بعين الاعتبار إلا أننا اكتشفنا فيما بعد أن مطالبنا لم يؤخذ منها أي اقتراح".
الحكومة تحافظ على مجانية العلاج
حافظ مشروع الصحة الجديد على مكسب العلاج المجاني لجميع المواطنين في جميع المؤسسات الاستشفائية العمومية وفي المادة الـ 12 من القانون التي تنص على ان الدولة تضمن حصول كل المواطنين على العلاج وتنفذ كل وسائل التشخيص والمعالجة واستشفاء المرضى في الهياكل والمؤسسات العمومية الموجهة لحماية صحتهم ورقيتها وفق المادة 220 التي تنص على ان تتكفل الدولة بالنفقات المتعلقة بالعلاج، كما تضمن الدولة وفق المادة 241 تنظيم المنظومة الوطنية للصحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويتضمن قانون الصحة الجديد كذلك جملة من المستجدات تتعلق بتنظيم العيادات الخاصة والنشاط التكميلي وفق دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد طبيعة العلاقات بين ممارسي الصحة والعيادات الخاصة دون الإخلال بالالتزامات مع المؤسسات العمومية، هذا وسيقتصر النشاط التكميلي مستقبلا على العيادات الخاصة على المهنيين ذوي النظام التعاقدي وهذا وفق دفتر شروط نموذجي اما داخل المؤسسة العمومية فمدة النشاط التكميلي لا يجب ان تفوق الـ 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية بحسب تصريحات وزير الصحة عبد المالك بوضياف.
وأقر قانون الصحة في نسخته النهائية النشاط التكميلي للمتعاقدين فقط على ان يمارس خارج ساعات الخدمة وإثناء العطلة الأسبوعية وتحت رقابة المؤسسة العمومية للصحة المعنية، وينتظر الأطباء الممارسون في أقسام الاستعجالات المصادقة على القانون الجديد من اجل تحسين أوضاع العمل في هذه الأقسام الحيوية التي تشهد توافد اكبر عدد من المواطنين، فمصلحة الاستعجالات بمستشفى مصطفى باشا تستقبل المرضى من كل ولايات الوطن وهو ما أكده رياض غوشيش منسق قسم الاستعجالات بمصطفى باشا الذي أوضح أن الضغط اليومي أصبح كبيرا مشيرا إلى أن الاضطرابات التي تتسبب فيها عائلات المرضى ومرافقيهم لعدم تفهمهم للوضع الصعب وقال في تصريح للقناة الثالثة "ننتظر الكثير من القانون الجديد لإعطاء تنظيم اكبر لمصالح الاستعجالات". من جانبه أكد رابح بار المدير لمستشفى مصطفى باشا ان هنالك مستشفيات ستفتح بدوام 24 ساعة على 24 ساعة فقط للاستعجالات، بالإضافة إلى وجود اجراءات تنظيمية لكل عمليات التدخل الطبي الاستعجالي والجراحي ابتداء من العيادات الصغيرة إلى غاية المستشفيات الجامعية مرورا اعلى المؤسسات الاستشفائية الولائية.
منى. ب/ إكرام. س
