الوطن

الخزينة العمومية تتكبد خسائر بملايين الدولارات بسبب الجفاف

فاتورة الاستيراد مرشحة للارتفاع تزامنا مع استمرار أزمة البترول

 

تواجه فاتورة الاستيراد بالجزائر ارتفاعا بما لا يقل عن 120 مليون دولار، وذلك لتعويض الانخفاض المتوقع في الانتاج لهذا المسوم بسبب موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ أشهر وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية. توقع خبراء دوليون ارتفاع فاتورة استيراد المنتجات الغذائية في الجزائر بـ120 مليون دولار، بسبب موجة الجفاف التي تعرفها البلاد خلال النصف الأول من هذا العام، وذلك لتعويض الانخفاض المتوقع خصوصا في انتاج الحبوب، حيث تصل قيمة واردات الجزائر من القمح والحبوب إلى ازيد من 2.37 مليار دولار، وهي تعد بذلك سابع بلد مستورد للحبوب في العالم، فيما اكد فلاحون ان الانتاج مهدد بالانخفاض بنصف مليون طن عن الموسم السابق، ما ينذر بأزمة حبوب في البلاد، واوضحوا ان السبب وراء ذلك توقف الامطار منذ شهر جانفي الماضي، على جميع المناطق المعروفة بهذا النوع من الانتاج، ما يشير ايضا إلى ان الدولة ستتكفل بتعويضهم عن الخسائر في المحاصيل التي بلغت 40 بالمائة، الناجمة عن كارثة طبيعية.

وكشف تجار اوربيون في وقت سابق، ان الجزائر طرحت مناقصة لاقتناء 50 ألف طن من القمح الصلب من منشأ اختياري، حسب ما أوردته وكالة رويترز، وأضافوا أن المناقصة تتضمن استيراد كميات القمح في ماي وجوان القادم، كما أشاروا إلى أن الجزائر متعودة على شراء كميات أكبر بكثير مما تطلبه، إذ طلبت 50 ألف طن في المناقصة السابقة التي تمت شهر ديسمبر 2014، بينما اشترت الضعف أي 100 ألف طن، ومن المتوقع أن تلجأ هذه السنة إلى استيراد كميات كبيرة لتغطية حاجتها، بسبب التغيرات المناخية.

وأدى الجزائريون صلاة الاستسقاء، الا ان الجفاف تواصل، ما جعل الفلاحين يتكبدون خسائر كبيرة، واتهموا وزارة الشؤون الدينية بالتأخر في اتخاذ القرار بأداء الصلاة، اذ كان لابد من ادائها قبل ذلك بأيام. 

وتستهلك الجزائر نحو 8 مليون طن من الحبوب، تستورد منها أكثر من نصف الكمية، بينما تنتج الباقي، وبالرغم من السياسات التي تتبناها الحكومة في كل مرة لتقليص فاتورة الواردات، بقي الانتاج الوطني غير قادر على تغطية الحاجة وتحقيق الاكتفاء.

أميرة. أ

من نفس القسم الوطن