الوطن
48 سوقا وطنيا بأسعار تنافسية مع حلول رمضان
لضمان استقرار الأسعار في الأسبوع الأول من الشهر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ماي 2015
كشف رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك محفوظ حريزي، عن فتح 48 سوقا وطنية قبل أسبوع من شهر رمضان الكريم، على أن تتواصل إلى غاية نهاية الشهر الفضيل، والتي تعرض منتجات من المنتج مباشرة إلى المستهلك، بأسعار من المنظر أن تكون تنافسية، وذلك ردعا للمضاربين الذين يلهبون الأسعار خصوصا في الفترة الممتدة ما بين أسبوع قبل رمضان، والأسبوع الأول من الشهر الفضيل. وأوضح حريزي لدى تنشيطه أمس لمنتدى "ديكا نيوز" بالعاصمة حول موضوع تبذير المواد الغذائية في المنازل، أن هذه الأسواق تدخل في إطار الحملة التي باشرتها وزارة التجارة الوطنية، حول مبادرة "استهلك جزائري"، أين ستعرض بهذه الأسواق عبر كافة التراب الوطني منتجات متعددة من لحوم إلى خضر وفواكه إلى مواد غذائية متنوعة، وبأسعار مغرية مقارنة بما يعرض في بقية الأسواق، محذرا في ذات السياق من اقتناء المواد الغذائية سيما سريعة التلف، من الأسواق الفوضوية، وقال إنها تشكل خطورة كبيرة على المستهلك أهمها التسممات الغذائية. وفتح رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، النار على تجار السوق العشوائي بمقطع خيرة، على الطريق الرابط بين القليعة ووادي العلايق بالبليدة، وقال إن هذا السوق بات يشكل خطرا كبيرا على المستهلك البسيط الذي لا يفقه حجم الخطر الذي يتربص به، من خلال عرض مختلف الأنواع من اللحوم على قارعة الطريقة وذبحها مباشرة على الهواء من دون توفر أدنى شروط الحفظ والنظافة، داعيا في السياق ذاته إلى تكثيف الحملات التحسيسية في هذا المجال ضمانا لصحة المستهلك. وفي سياق آخر عرج محفوظ حريزي، على موضوع التبذير الذي يطبع مختلف البيوت الجزائرية، مشيرا أنه ومن خلال دراسة قام بها الاتحاد بالتنسيق مع منظمة إيطالية، توصلت إلى نتيجة أن 75 بالمائة من الجزائريين مبذرين، ودليل ذلك شهر رمضان المعظم الذي يتضاعف فيه الاستهلاك –حسب ذات المتحدث- يصل إلى درجة اقتناء 10 خبزات في الوقت الذي لا يفوق احتياجه اليومي إلى خبزة واحدة في اليوم، محذرا من "تسونامي" الاستهلاك في شهر رمضان سيما في الأسبوع الأول والذي ينعكس حسبه على الأسعار التي تقفز إلى الضعف أمام زيادة الطلب. من جهته قال عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني لحماية المستهلك، محمد مقران بن ناجي، أنه يتعين الوقوف في وجه التبذير لأنه عدو جيب المستهلك بالدرجة الأولى، وعدو الاقتصاد الوطني على حد سواء، بدليل احتلال الجزائر المرتبة الثالثة من حيث استيراد مادة القمح، وبلوغها معدل استهلاكي السنة الفارطة لـما قيمته 2 مليار دولار قمح، داعيا إلى ترشيد الاستهلاك سيما ما تعلق بالخبز الذي يشكل أهم ما يرميه المستهلك الجزائري.
منى. ب
