الوطن

برلمانيات يطالبن بمراجعة قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة العاملة

 

طالبت النائبة عن حركة مجتمع السلم نورة خربوس من الوزير الأول بضرورة تعزيز الأدوات التشريعية والقانونية الداعمة لترقية الحقوق المهنية للمرأة العاملة، بالمقابل شددت النائبة على ضرورة مراجعة قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بما يكرس حقوق التمثيل والتواجد في الهيئات التنفيذية للمجالس وتولي المناصب ضمن المهمات الانتخابية. وقالت النائبة في مراسلة إلى الوزير الأول أن وضع المرأة العاملة يفرض التنبيه إلي العديد من المطالب المهنية والاجتماعية المرتبطة بتعزيز الأدوات التشريعية والقانونية الداعمة لترقية الحقوق المهنية للمرأة العاملة في كافة المواقع والمناصب علي اعتبار أن الإطار التشريعي لازال بهمل العديد من الجوانب التحفيزية وكذا الآليات المرتبطة بحماية المرأة العاملة من كل الاكراهات النفسية والاجتماعية التي تتسبب فيها مظاهر التمييز بين الجنسين وكذا غياب نظرة واقعية تراعي البيئة المهنية المساعدة للمرأة في ظل الارتباط بالمهام الأسرية والاجتماعية. وفي هذا السياق طالبت النائبة نورة خربوش بضرورة تعديل قانون العمل بما يتلاءم وتطور المنظومة التشريعية الموجهة للمرأة والمرأة العاملة على وجه الخصوص في جوانبه المتعلقة بحقوق الترقية والحماية من التعسف والتمييز، مع مراجعه قانون الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بما يكيف العطل والعطل المرضية، بالإضافة إلى مراجعة سن التقاعد النسبي والمسبق والتام الخاص بالمرأة من باب الازدواج الوظيفي وليس من باب تميز الجنس. وعلى الصعيد السياسي، طالبت النائبة بمراجعة قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة بما يكرس حقوق التمثيل والتواجد في الهيئات التنفيذية للمجالس وتولي المناصب ضمن المهمات الانتخابية، وتكريس حماية الحريات الشخصية والفردية للمرأة العاملة وعدم التمييز في اللباس والانتماء السياسي والحزبي والحفاظ على الخصوصيات مهما كان دافعها مع حماية المرأة الناشطة في مجال الأعمال الحرة.

أمال. ط

من نفس القسم الوطن