الوطن
دفاع الخليفة: الأوامر الشفهية "لا تشكّل خرقا للقانون"
المتهم عبد الوهاب رضا يتمسك بأقواله السابقة وأكد تلقيه أوامر شفهية لسحب الأموال من عبد المومن
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ماي 2015
أوضح عبد الوهاب رضا المتهم الآخر في قضية الخليفة بنك، لدى استجوابه، أمس، لدى استئناف محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بمحكمة الجنايات في مجلس قضاء البليدة، أنه التحق بمجمع الخليفة بعد أسبوع واحد من تقاعده من الجيش، مشيرا أنه سافر مع رفيق عبد المؤمن خليفة إلى مالي لمقابلة الرئيس المالي. وأضاف المتحدث الذي كان يحوز على رتبة" رائد " في الجيش بخصوص مصدر الأموال التي كان يجلبها إلى مومن خليفة، قال إن المدعو آكلي يوسف هو من كان يعطيه الأموال ليسلمها إلى خليفة، مضيفا أن أكبر مبلغ سحبه من بنك الخليفة هو 150 مليون سنتيم. وتمسك المتحدث في جلسة أمس بنفس التصريحات التي أدلى بها أمام الضبطية القضائية بخصوص تلقيه أوامر شفهية من عبد المومن خليفة بسحب عدة مرات مبالغ مالية مختلفة بالعملتين الوطنية والصعبة من الخزينة الرئيسية لوكالة الشراقة دون أن يمضي بعدها أي وصولات أو وثائق رسمية. وعن هذا التصريح أكد الأستاذ مروان مجحودة محامي المتهم عبد المومن خليفة أن تصريحات المتهم عبد الوهاب رضا حول تلقيه أوامر شفهية لسحب مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والصعبة من الخزينة الرئيسية لوكالة بنك الخليفة بالشراقة "لا تشكل أي خرق للقانون" من قبل موكله، وأوضح المحامي ان الامر يتعلق ببنك خاص وضوابطه تختلف عن البنك العمومي وعبد المومن خليفة كان يملك حسابه الخاص بالبنك الذي هو ملكه وكان له الحق في سحب المبالغ في أي وقت يريده من هذا الحساب. وبخصوص تصريحات باقي المتهمين منذ انطلاق محاكمة الخليفة، أشار المحامي إلى أنها جاءت كلها لصالح موكله وهي تسير في خط واحد هو "براءة عبد المومن خليفة من كل التهم المنسوبة اليه"، وأضاف ان هناك "دلائل جديدة في القضية قدمها دفاع بعض المتهمين على غرار محامي الموثق رحال بخصوص تأكيد دفع ربع رأسمال بنك الخزينة الذي يشترط قبل تحرير العقد التأسيسي للبنك". وتساءل مجحودة عن سبب تمكن قاضي التحقيق طيلة فترة النظر في القضية من الحصول على هذه الدلائل، هذا وشهدت جلسة أمس، رفض القاضي طلبا تقدم به الدفاع لرفع الحجز الصحي عن موكله الموثق عمر رحال، وأمر بوضع الأخير في قاعة مجاورة.
إكرام. س
