الوطن
مشاريع متوقفة.. ومقاولون يرفعون الراية
أسعار الإسمنت وصلت إلى 780 دينار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 ماي 2015
- اتحاد التجار:إعادة صيانة بعض المصانع خلق الأزمة
سجلت بورصة أسعار الاسمنت في بلادنا ارتفاعا محسوسا،فاق عتبة الـ700 دينار،الأمر الذي جعل العديد من المشاريع المقاولاتية تتوقف ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها وتستقر أسعار الاسمنت التي التهبت تاركة المجال للمضاربين الذين أعلنوها صراحة، كيس اسمنت بـ780 دينار في السوق السوداء، بحجة زيادة الطلب، إعادة صيانة بعض المصانع العمومية، وتقليص نسب استيراد مواد البناء تشجيعا للإنتاج الوطني.
مشاريع متوقفة وأخرى مهددةبسبب إعادة تقييم كلفتها، مقاولون مستاءون من الأسعار المتداولة في سوق مواد البناء، وبالتحديد أسعار الاسمنت، هو حال قطاع البناء في بلادنا سيما ما تعلق بالخواص الذين عبروا عن تذمرهم من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الاسمنت، سيما في مثل هذا الوقت الذي تستأنف فيه عديد المشاريع، بعد توقف في فترة الشتاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، ليكون فصل الربيع موسم الذروة لإعادة بعث المشاريع السكنية، الأمر الذي يخلق حسب تجار تحدثت معه "الرائد" زيادة كبيرة في الطلب على مواد البناء وبالتحديد على أكياس الاسمنت، ما يفتح الفضاء رحبا للمضاربين لفرض منطقهم ورفع بورصة الأسعار لتصل حدود 780 دينار.
تجار يتبرؤون...كيس اسمنت بـ460 دينار من المصنع
تقربنا من تجار هذه المادة التي زاد ويزيد عليها الطلب هذه الأيام، اختلفت آرائهم إلا أنهم اجتمعوا على كلمة واحدة، وهي كثرة الوسائط التجارية، بداية من المصنع الذي قال محمد بائع مواد البناء بالدويرة، انه اضطر إلى توقيف بيع هذه المادة أمام ارتفاعها الكبير في سوق الجملة، وقال أن الاسمنت من النوع المتين والمحترف، والمستعمل في الخرسانة المسلحة،وصل حدود 780 دينار، فيما وصل سعر الاسمنت الشامل والذي عادة ما يستعمل في "التلباس" و"الفايونس" إلى 650 دينار، موضحا أن كيس اسمنت يخرج بسعر لا يفوق 400 دينار من المصنع، ليصل بالسعر المذكور بسبب مروره على عدة وسائط، تساهم في رفع سعرها.من جهته قال تاجر لمواد البناء بالسمار، أنه أوقف هو الآخر بيع مادة الاسمنت، أمام ارتفاعها الكبير هذه الأيام موضحا أن زبائنهم قلوا بشكل كبير، أمام الأسعار المفروضة عليهم، مبرئا نفسه بالقول أن التجار الذين يتعامل معهم يجلبونها من مصانع معسكر والمسيلة، بمبلغ 460 دينار، موضحا أن مصاريف النقل واليد العاملة، توصلها إلى 700 دينار وأكثر في بعض الأحيان، سيما مرورها عبر عدة وسائط قبل وصولها إلى مستعملها، في الوقت الذي أضاف أنهم يتفاجؤون في بعض الأحيان بوجود تجار يبيعونها بسعر أقل من السعر الذي اقتناه التاجر الأول في السلسلة من المصنع، ما يطرح العديد من التساؤلات حول وجود بارونات لهذه المادة يتحكمون في الأسعار كيفما يشاءون، بدليل ارتفاعها الكبير مع بداية شهر أفريل وهو تاريخ زيادة الطلب عليها وانطلاق عديد المشاريع، بعدما كانت أسعارها لا تتجاوز 470 دينار في الشتاء. وبرر سمير تاجر مواد البناء، ارتفاع أسعارها بزيادة الطلب، إضافة إلى خفض نسبة استيراد مواد البناء، وهو الأمر الذي خلق –حسبه- ضغطا على المصانع العمومية، والتي لم تعد تلبي الطلب المتزايد وبالتالي ارتفاع الأسعار، مشيرا أنه أوقف نشاطه في بيع مواد البناء منذ ما يزيد عن 9 أشهر، موضحا أنه قضى ما يزيد عن 10 سنوات في هذا المجال، إلاأنه قرر توقيف النشاط لاعتبارات كثيرة أهمها الرقابة المشددة التي تفرض عليهم من طرف مصالح الضرائب والمراقبة،الذين يطالبونهم في كل مرة بفوترة كامل المواد حتى الرمل أين يجد التاجر نفسه ف يكل مرة متابع بمخالفات على كل صغيرة وكبيرة، كاشفا في ذات السياق عن وجود مافيا في مواد البناء خصوصا مافيا الاسمنت الذين يرفعون سقف الأسعارغير آبهين بمصلحة المواطن البسيط.
إعادة صيانة مصنع عين الكبيرة خلق أزمة بالشرق
من جهتها تشكل عملية إعادة الصيانة الدورية لبعض المصانع المتواجدة عبر التراب الوطني، عاملا أساسيا في ارتفاع أسعار أكياسالاسمنت، أين تقلص كمية إنتاجها مع عدم الأخذ بعين الاعتبارفترة الصيانة، وفي السياق يقول عمار مقاول بولاية سطيف أن أشغال الصيانة لمصنع الاسمنت بعين الكبيرة قد خلق مشكلا كبيرا في التزود بهذه المادة، زيادة على ارتفاع أسعارها والتي وصلت حدود 680 دينار، أين قال أنه اضطر لتوقيف مشروعه إلى غاية هدوء الأسعار،وحسب مصادر من محيط مصنع الاسمنت بعين الكبيرة فإن هذا الأخيريخضع على غرار بعض المصانع عبر الوطن إلى عملية إعادة بناء الأفران، أين تم تخفيض الكمية اليومية المبرمجة للبيع إلى الحد الأدنى، أين ستدوم هذه الوضعية لحوالي شهر كامل وهي المدة التي يتم فيها تفريغ مخازن المصنع في 15 يوما الأولى والتي تتزامن مع إعادة بناء الفرن ثم إعادة المخزون إلى حالته الطبيعية في 15 يوما التالية، الأمر الذي الزبائن من تزامن عملية الصيانة مع ذروة احتياج الزبائن لهذه المادة بداية من شهر أفريل من كل سنة، أينيضطر أصحاب المشاريع بعد تقليص كمية الاسمنت من المصنع إلى اقتنائها من السوق السوداء وهو ما يكلفهم أعباء إضافية تنعكس أحيانا بالسلب على نوعية الإنجاز، أين وصلت أسعار الكيس الواحد من فئة(50 كغ) إلى مبلغ 550 دجمن المصنع ليصل إلى الزبون في سوق التجزئة إلى حدود 650 دج للكيس الواحد وهو مرشح للارتفاع أكثر في الأيام القليلة القادمة، مهددا بذلك عديد المشاريع التي تنتظر عودة المياه إلى مجاريها لاستئنافها.
اتحاد التجار: يجب زيادة إنتاج مصانعنا العمومية إلى 25 مليون طنا سنويا
اقترح الناطق الرسمي باسم التجار والحرفيين الجزائريين زيادة قدرة إنتاجية المصانع الـ13 لإنتاج الإسمنت إلى 25 مليون قنطار سنويا وذلك لتغطية الطلب المتزايد على هذه المادة، سيما في موسم الربيع والصيف، أين لا تنتج هذه المصانع سوى 18 مليون طن سنويا وهي النسبة البعيدة عن قدرة هذه المصانع الإنتاجية، ودعا إلى استغلال كامل إمكانياتها سواء من حيث العتاد المتطور، أو اليد العاملة المشغلة، وذلك بغية تحقيق الكمية واستقرار الأسعار.
وعن الأسعار المتداولةفي السوق لأكياس الاسمنت، قال بولنوارإنها بلغت حدود 720 دينار للكيس الواحد، مبررا هذا الارتفاع بزيادة الطلب على هذه المادة، بداية من شهر أفريل إلى غاية حلول شهر رمضان، أين يقل الطلب عليها، متوقعا انخفاض الأسعار منتصف جوان المقبل، مضيفا أن قرار وزارة التجارة بتقليص نسبة استيراد مواد البناء من الخارج، ساهم هو الآخر في رفع بورصتها في السوق المحلية، إضافة إلى عملية إعادة الصيانة لبعض المصانع، والتي قال أنها لم تأتي في وقتها وكان من المفروض أن تعاد صيانتها شهري جانفيوفيفري أين يقل الطلب على مادة الاسمنت.
منى. ب
