الوطن
نواب المعارضة يطالبون بوتفليقة بتجسيد مبدأ "الفصل بين السلطات"
حذّروا السلطة من مغبة تجاهل مقترحات وتوصيات ممثلي الشعب بالبرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 ماي 2015
حذر نواب المعارضة أمس، السلطة من مغبة تجاهل مقترحات وتوصيات نواب المجلس الشعبي الوطني بالبرلمان، خاصة وأن غالبية المقترحات التي يتقدم بها هؤلاء لا تلقى الإجماع حولها، ودعا هؤلاء في سياق تطرقهم لموضوع"التشريع بين النص والواقع" الرئيس إلى ضرورة الاستجابة لمطلب الفصل بين السلطات دستوريا من أجل اتاحة الفرصة أمام الهيئة التشريعية لممارسة دورها المنصوص عليه دستوريا دون الخضوع لسلطة أي طرف ويقصد بها السلطة التنفيذية التي تشير كل المعطيات إلى كونها تغولت على السلطة التشريعية في العهدة البرلمانية الحالية.
وفي هذا الصدد دعا رئيس المجموعة البرلمانية تكتل المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء فيلالي غويني الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة التي تعمل معه على ضرورة الالتزام بالدستور والقوانين أمام آليات الرقابة المطروحة من طرف النواب، وطالب المتحدث هن الحكومة بضرورة العمل على تفعيل القوانين الصادرة وذلك بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها، وأوضح في سياق متصل النائب المحسوب على تيار المعارضة داخل مبنى زيغود يوسف في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر المجلس الشعبي الوطني لمناقشة توصيات اليوم البرلماني "التشريع بين النص والواقع"أنه آن الأوان لكي تعمل السلطة على معالجة الدستور معالجة توافقية حقيقية بما يسمح بتكريس التوازن ودعم مبدأ الفصل بين السلطات وتوسيع المجال التشريعي للبرلمان.
وأفاد المتحدث في الصدد ذاته إلى أن "هناك خلل واضح بين النصوص التنظيمية وبين استجابة المواطن وكل الفاعلين في الساحة السياسية وبين موضوع عامل الإدارية الذي يفرض أن يكون محايد لتطبيق دولة الحق والقانون ويكرس الديمقراطية"، كما حذر"السلطة بالكف عن سياسة التجاهل اقتراحات وتوصيات ممثلي الشعب وضرورة أخذها بعين الاعتبار"، وكشف في السياق ذاته بأن ما نسبته 99 بالمائة من المقترحات حول القوانين التي يتقدم بها هؤلاء لم ترى النور، بالرغم من الحق التشريعي الذي يحوز عليه البرلمان، موضحا بأن غالبية المقترحات التي يتقدم بها هؤلاء مقابل مقترحات الحكومة نجد بأن مقترحاتهم مرفوضة في المقابل تقبل مقترحات القوانين التي تبعث بها الحكومة إلى مكتب المجلس.
خولة. ب
