الوطن
الجزائر ستكوّن 120 شرطيا فرنسيا العام المقبل
بعد توقيع اتفاق شراكة لتبادل الخبرات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 ماي 2015
يرتقب أن يستفيد 120 إطار من الشرطة الفرنسية من تكوين بالجزائر العام المقبل في إطار اتفاق شراكة تم توقيعه أمس بين المديرية العامة للأمن الوطني بمعية المعهد الفرنسي للدراسات العليا للأمن والعدالة، في مسعى لتبادل الخبراتوالذيسبقه تمكين 20 إطارا جزائريا من الشرطة الجزائرية من تكوين في مجال التعاون البيني. أكد المدير العام للأمن الوطنياللواء عبد الغني هامل،على هامش توقيع الاتفاق. معمدير المعهد ''سيريل سكوت''، وبحضور إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني وممثلين عن المعهد الفرنسي للدراسات العليا الخاصة بالأمن والعدالة، أن هذه الاتفاقيةتندرج في إطار تعزيز مجالات التكوين والتدريب بكل تخصصاته، ما تعلق الأمر بالمجالات الميدانية والنظرية الكفيلة بتأهيل أفراد الشرطة وتزويدهم بالمعارف القانونية، المهنية الحديثة، من شانها أن تساعدهم في تأدية مهامهم لحماية أمن المواطن والممتلكات في إطار احترام حقوق الإنسان.
وينص الاتفاق على تنظيم ندوتين في السنة لصالح كل الإطارات الجزائرية. حيث أكد اللواء هاملأن مصالح الأمن الوطني تعمل على تدعيم كل أشكال التعاون مع مختلف أجهزة الشرطة على الصعيد الإقليمي، الجهوي والدولي ليبلغ مستوى تبادل الخبرات والتجارب وتنظيم لقاءات موضوعاتية بين الطرفين، بالإضافة إلى ترقية العنصر البشري والاستثمار الفكري وضمان تعزيز وتدعيم الأداء والخدمة بسلك الأمن الوطني.وعن مجال التكوين والمبادلات التي يوفرها المعهد الفرنسي، أبرز مدير المعهد الفرنسي للدراسات العليا الخاصة بالأمن والعدالة، سيريل سكوت أن الموفدين الجزائريين من الشرطة الجزائرية يتميزون بمستوى مهني عال، فهم لا يجدون أية صعوبة في متابعة ما يتلقونه من تكوين، مشيرا إلى أنهم يساهمون بأفكارهم واقتراحاتهم في تحسين المشروع البيداغوجي للمعهد، معتبراً أن الخبرة التي يتميز بها المعهد الفرنسي في إدارة الأزمات وحماية المؤسسات وكذا في الذكاء الاقتصادي تشكل عنصرا هاما لمستقبل التعاون مع الجزائر.
ومن جهةأخرى قال هامل،إن الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمعهد الفرنسي للدراسات العليا الخاصة بالأمن والعدالة، تعود إلى سنة 2000 حيث تمّ منذ ذلك الحين تكوين 20 إطارا مسؤولا من الشرطة الجزائرية، ليعرف التعاون البيني خلال هذه السنة قفزة نوعية مهمة في مجال الرقي بهذا الجانب، من خلال إبرام هذا الاتفاق الذي سيرفع من حجم التكوينات وعدد المتكونين عن الجانبين، بما يتماشى مع الرهانات والتحديات الحالية المتعلقة بمكافحة الجريمة وتطوير الأداء.
للإشارة، فان المعهد الفرنسي المتخصص، يقوم بتكوين إطارات عليا في فرنسا، منهم رجال القضاء، الولاة ورؤساء المجالس الانتخابية، البرلمانيين، محامين وموثقين، ومسؤولين أمنيين بالإضافة إلى رجال الإعلام المتخصصين في الإعلام الأمني ومتابعة الاتصال خلال إدارة الأزمات، مما يسمح بتبادل المعلومات والخبرات على أوسع نطاق.
أميرة. أ
