الوطن
ممثلو الشعب يحرجون السلطة بضعف الأداء
بعد مرور 3 سنوات عن العهدة البرلمانيةالحالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 ماي 2015
- نواب لـ"الرائد": أداؤنا كان كارثيا.. والبرلمان خاضع للسلطة التنفيذية!
مرّ أمس 36 شهرا، من العهدة البرلمانية الحالية، وعاد معها الحديث عن أداء برلمان 2012، الذي قيل عنه الكثير فمنهم من وصفه بـ" برلمان الشكارة" وآخرون وصفوه بـ"برلمان الحفافات"، وصولا إلى عدم الاعتراف بشرعيته في تشريعيات ماي 2012، بينما يبقى الأهم من كل هذا وذاك هو انتقاد أدائه الذي وصف من أهل الكار بـ"الهزيل" و"الكارثي".وقد اعترف عدد من النواب ممن تحدثت معهم"الرائد"، حول أدائهم طوال الأشهر الماضية تحت قبة البرلمان بـ"محدودية تحركاتهم"، على جميع الأصعدة، خاصة فيما تعلق بـ"سن القوانين والسهر على تطبيقها"، ولعل أبرز ما يؤاخذ عليه هؤلاء هو ضعف أدائهم أمام السلطة التنفيذية التي "تغولت " بحسب مراقبين على السلطة التشريعية، والتي أصبحت هي من ترسم خط سيرها، مرورا على مساعيهم الدائمة لافتكاك امتيازات خاصة تتعلق بـ"زيادة الرواتب وجواز سفر ديبلوماسي".
برلمان لا يشرّع وينتظر مبادرات الحكومة والأوامر الرئاسية
برغم من أن التشريع مهمة متواصلة يضفي الحركية على العمل السياسي بشكل عام، الا ان البرلمان 7 استسلم استسلاما تاما لسلطة الجهاز التنفيذي الذي أصبح لا يبالي بالبرلمان ولا بالنواب الذين اختارهم الشعب لتمثيله، حيث اقتصرت مهام النواب في المصادقة على اقتراحات الحكومة التي تعرض مشاريع قوانين جاهزة لا يعمل المجلس الشعبي الوطني سوى على مناقشتها والتصويت عليها، وبذلك نجد أن الفترة التشريعية الحالية تعتبر قياسية من حيث الركود في أداء مهامه التشريعية منذ تاريخ إنشائه بل لم يحدث حتى في زمن الحزب الواحد بحسب قول النائب حسن عريبي، واتفق أغلب المراقبين على أن أي مقارنة بسيطة بين أغلب المجالس الشعبية الوطنية التي عرفتها الجزائر والمجلس الحالي فأن هذا الأخير سيكون بلا شك أسوأ برلمان في تاريخالجزائر، والأضعف في مواجهة الحكومة، والأقل تأثيرا على قراراتها، وبالمقابل الأكثر استهلاكا لقراراتها وقوانينها دون مناقشة أو تعديل.
الغيابات وندرة الرقابة أبرز الملاحظات خلال 3 سنوات الأولى
خلال الثلاث سنوات الأولى من العهدة البرلمانية الحالية لوحظ ان أعضاء الغرفة البرلمانية السفلى عدم الالتزام بالجدية والصرامة في مراقبة مشاريع القوانين التي تعرض على الجلسات العامة بالإضافة إلى الغيابات الكثيرة لنواب حيث كثيرا ما نرى عدة قوانين هامة تناقش ويصادق عليها تحت قبة البرلمان وهي فارغة تماما، إضافة إلى كل هذا فقد البرلمان ظهره لأهم قضايا المجتمع، واختار وضعية المتفرج، وهو يشاهد ما جرى من فضائح في سوناطراك والطريق السيار وحاليا ملف السكنات الذي أشعل شوارع مختلف المدن والولايات يحدث هذا رغم أن البرلمان يعرف بطالة في أغلب فتراته التشريعية كونه لا يقترح مشاريع قوانين جديدة، مثل بقية برلمانات العالم، ويكتفي دوما بما تعرضه عليه الحكومة من مقترحات.
الراتب وجواز السفر الدبلوماسي أهم القضايا التي تشغل النائب
يختلف النائب في البرلمان الجزائري عن غيره من نواب العالم في تغليب مصلحته الشخصية، على مصلحة من انتخبه واوصله إلى قبة البرلمان، حيث شهدت تحركات مكثفة من طرف النواب في الثلاث سنوات الماضية من اجل زيادة راتبهم ومنحهم حصانة وجواز سفر دبلوماسي حتى يتسنى لهم السفر في وضعية مريحة وتقييهم من زحمة المطارات وأنظمتها الامنية المعقدة، وعلى العكس من ذلك لم يتحرك نفس النواب من اجل سن قانون واحد في صالح المواطن يحسن وضعه الاجتماعي او الاقتصادي ولو قليلا.
برلمانيون: البرلمان خاضع للسلطة التنفيذية وأداؤه كارثي
اعترف نواب من البرلمان بتقصيره في أداء مهامه واصفين اداءه خلال الثلاث سنوات الأولى بالكارثي والغير مبشر، كما اعترفوا بتغول السلطة التنفيذية وسيطرتها التامة على البرلمان ومهامه التشريعية التي يفترض ان تخلق نوعا من التوازن بين السلطات بفرض رقابة على السلطة التنفيذية.
وقال بهذا الخصوص النائب عن العدالة والتنمية حسن عريبي، ان البرلمان الحالي مطعون في شرعيته وغير مهيئ للعب دور مهم غير الدور الذي رسم له من طرف صانعي القرار الذين برأيه هم من يتحكمون في نواب الأغلبية ويحركونهم كيفما ووقتما شاءوا من اجل قتل روح المبادرة لدى المعارضة والنواب الشرفاء، وأضاف عريبي ان البرلماني الحالي يعد من اسوء البرلمانات في العالم على الاطلاق، كما انه الأسوأ على الاطلاق ايضا فيما يخص البرلمانات المتعاقبة على البلاد منذ الاستقلال، وانتقد النائب عن العدالة والتنمية رئيس الغرفة السفلة معتبرا إياه السبب الرئيس في ضعف أداء البرلمان وعدم تطوره، بالنظر إلى الطريقة التي يتعامل بها مع نواب المعارضة التي لا تأخذ حقها لا في الكلام او المساءلة او حتى المناقشة فما بالك بطرح قوانين، وبالمقابل اعتذر النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي بابا علي محمد، عن تقيمه لأداء البرلمان خلال الثلاثة سنوات الأخيرة، معتبرا ذلك اجحافا في حق زملائه النواب وانه ليس مؤهلا لذلك أصلا باعتباره نائب جديد ولا يملك الخبرة الكافية للحكم او تقيم مردودهم، اما عن أدائه هو شخصيا في الفترة المذكورة، فقد قال بابا انه غير راضي عن أدائه معتبرا نفسه مقصرا في الكثير من الأمور، مؤكدا انه سيعمل على تحسين أدائه في السنتين الباقيتين عله يستطيع ان يحصل على أصوات من انتخبه في المرة الماضية، وأضاف نفس النائب ان العهدة البرلمانية الحالية علمته الكثير خاصة وانه اقتحم العمل السياسي للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية 2012، وأضاف بابا ان سيعمل على تحسين أدائه الذي وصفه بدون المستوى.
مراد. ب/ أمال. ط
