الوطن

مطلب حل البرلمان يتعزز بقوة ويدخل الرعب لنواب الأغلبية

قدرته على الفصل في مصير وثيقة الدستور يعزز دعاة حلّه

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 ماي 2015

اتسمت العهدة التشريعية الحالية بتعالي الأصوات في المعارضة والموالاة تطالب بحل البرلمان بسبب افتقاده للشرعية وتحوله لغرفة تسجيل وهو الأمر الذي أدخل نواب الأغلبية في دوامة بالمقابل يؤكد مطلعون على الشأن السياسي في الجزائر أن الحديث عن حل البرلمان وإن كان من مطالب المعارضة إلا أن السلطة لا تغامر بمثل ذلك واختبار مصداقيتها المطعون فيها شعبيا ولكن الأكيد هو أن الجزائر مقبلة في الوقت الراهن على تحول ديمقراطي كبير.

خرجت مؤخرا العديد من الدعوات لحل البرلمان، بحجة عدم شرعية هذه الهيئة التشريعيةالتي يحوز حزب جبهة التحرير الوطني فيها الأغلبية المطلقة بـ 220 مقعد حصدها خلال آخر انتخابات نيابية في ماي2012. ورغم أن الهيئات الرسمية زكت هذه الانتخابات وفي مقدمتها المجلس الدستوري آنذاك، إلا أن بعض الأصوات ما تنفك تجدد دعوتها لهذا المطلب مستغلة المناسبات الهامة في الحياة السياسية، محيدة بذلك نقاشات الساعة إلى أخرى هامشية وهو ما حدث مؤخرا خلال مناقشات مختلف القوانينأمام نواب الغرفة السفلى، ، حيث دعا حزب العمال لحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة في خطوة غير مفهومة ولا مبررة كما أن كتلا أخرى سارت في فلك حزب لويزة حنونّ، فاحتدم النقاش عندما وقف ممثلو الحزب العتيد بالمرصاد لتلك الدعوات المبيتة، ووصل حد المشادات.

خرجات حزب العمال ليست وليدة الصدفة ولا الساعة لأن زعيمته معروف عنها إثارة قضايا سياسية في الظل، بهدف جلب انتباه الرأي العام وتحييد النقاشات الجادة التي تهم المواطنين بصورة مباشرة، لكن الأمر لا يقتصر على حزب العمال، بل يتعداه لمختلف أحزاب المعارضة التي تحاول أن تجعل من نفسها "ضحية السلطة"التي تقولأنها تريد التضييق عليها، رغم ما تتمتع به المعارضة من حرية في إبداء الرأي، مؤكدةأن الشعب هو السيد في اختياره من يضع فيه ثقته، وأن " شماعة التزوير" التي تسعى المعارضة لتعليق فشلها السياسي عليها لم تعد مطروحة في الوقت الراهن.

 بالمقابل يؤكد مطلعون على الشأن السياسي في الجزائر أن الحديث عن حل البرلمان وإن كان من مطالب المعارضة إلا أن السلطة لا تغامر بمثل ذلك واختبار مصداقيتها المطعون فيها شعبيا، والحقيقة أنه لا يمكن الحديث عن ذلك إذا لم يتم إحداث تغييرات حقيقية على الدستور وتوسيع وإعطاء صلاحيات حقيقية للبرلمان وتغيير قانون الانتخابات وسحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية والعدل وإلا فإننا سنستنسخ نفس النتائج والكوارث السياسية.

كما أثار مؤخرا خطاب المعارضة المطالب بحل البرلمان، من جهة، والتوقعات باستجابة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لهذا المطلب كخطوة لتكريس الهدنة بين السلطة والمعارضة، حالة من الارتباك في أوساط نواب المجلس الشعبي الوطني، الذين اختلط عليهم الأمر، في وقت يستعدون لاستئناف جلسات مناقشة المشاريع القانونية المطروحة عليهم، بالتنسيق مع التشكيلة الجديدة للحكومة المرتقب الكشف عنها بين الحين والآخر، في وقت، لا يعلمون ما إذا كانوا سيكملون عهدتهم النيابية إلى غاية 2017، أم أن الرئيس سيستجيب لهذه الدعوات ويقوم بحل البرلمان طبقا للصلاحيات التي يخولها له الدستور.

أمال. ط