الوطن

المعارضة تقلل من إنجازات العدالة في تعاطيها مع ملفات الفساد

نددت بما أسمته "الغلق السياسي" على عمل الأحزاب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 ماي 2015

نددت المعارضة المتكتلة في هيئة التشاور والمتابعة المنبثقة عن ندوة مزافران التي جرت قبل سنة، بالتضييق السياسي والغلق الذي تمارسه السلطة تجاه نشاط بعض الأحزاب السياسية في الجزائر، ورأت أن السلطة تكيل بمكيالين فيما يخص نشاط وعمل الأحزاب السياسية حيث تمارس الغلق على معارضيها والانفتاح على حلفائها. أما فيما يتعلق بالحراك السياسي والاجتماعي القائم اليوم بالجزائر خاصة الذي تشهده العدالة التي فتحت في الأسابيع الماضية أثقل الملفات المتعلقة بالفساد، فقد قلل خصوم السلطة من إنجازات العدالة، معتبرين إياها خطوة تهدف إلى "الالتفاف عن المعالجة الحقيقية لملف الفساد". وأضاف هؤلاء في البيان الختامي الذي توج اجتماع هؤلاء أمس أول بمقر حركة النهضة بالعاصمة، أن " برمجة محاكمات ملفات الفساد الرئيسية في هذا التوقيت وبهذه الطريقة هو استخفاف بالشعب الجزائري"، وهو ما يثبت حسب نفس المصدر "فشله في تحقيق التنمية والعدالة".

وفي سياق متصل بالوضع السياسي القائم اليوم في الجزائر خاصة أمام ما وصفته بـ" المشهد المتأزم للوضع وفي غياب أي جهة تتحمل المسؤولية السياسية عما يجري في البلاد نتيجة الفراغ المؤسساتي لحالة الانسداد السياسي وشغور منصب أعلى هرم الدولة والذي لا تغطيه الزيارات البروتوكولية لمسؤولين أجانب"، فإن هذه الأوضاع وحسب تقديرات هؤلاء سيلحق أضرار على أمن واستقرار البلد الهش، خصوصا مع توجه نظام الحكم إلى مزيد من الغلق السياسي وقمع الحريات الفردية والجماعية المكفولة دستوريا وممارسته للغلق الإعلامي، يضاف إلى ذلك مزيد من الانتشار للفساد وتعميمه داخل مفاصل أجهزة الدولة ومؤسساتها واستعماله كآلية للحكم بديلا عن الإرادة الشعبية، ورأى هؤلاء بأن هناك" غياب استقلالية القضاء بمحاكمات شكلية دون توفير ضمانات للذهاب إلى عمق مصادر الفساد والجهات التي تحميه والمتسببة فيه ". وفي سياق متعلق بموقف هؤلاء من القضايا المطروحة اليوم للنقاش خاصة الدستور فقد دافع هؤلاء عن موقفهم الرافض لمشاورات تعديل الدستور بعد أن أتهمها أطراف محسوبين على السلطة بمحاولة إفشال مشروع تعديل الدستور وأوضح هؤلاء " إن مسار صياغة وتعديل الدستور حق دستوري للشعب الجزائري وليس لنظام"، وجدد المجتمعون تأكيداتهم على رفض الغاز الصخري الذي يبدو أن الحراك الذي كان يطرحه هذا الملف في الأشهر الماضية قد استبعد من النقاشات السياسية في البلاد وحتى بالنسبة لسكان المنطقة، وقال البيان بأن هؤلاء يرفضون "الالتفاف على مطالب أهلنا الرافضين لاستغلال الغاز الصخري في الجنوب والذي نعتبره قضية وطنية، هو سلوك يؤسس لاستخدام أساليب جديدة قد تهدد استقرار ووحدة البلاد ".

إكرام. س