الوطن
بن صالح لن يغادر قيادة الأرندي دون إشارة من بوتفليقة
لمّح لفكرة أنه لم يتلق بعد الضوء الأخضر لمغادرة الحزب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 ماي 2015
خالف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، التوقعات وردّ على خصومه داخل الحزب وخارجه عبر الصحافة، من قبة البرلمان في الساعات الـ 48 الماضية، وهي المرّة الأولى التي يخرج فيها عبد القادر بن صالح الذي يعتبر الرجل الثاني في الدولة عن خطابات "الورق"، التي يلتزم به حرفيا حتى في التجمعات الشعبية ولقاءاته مع قيادات الحزب وأعضاء المكتب الوطني منذ تربعه على الأمانة العامة للأرندي. وأوضح بأن مسألة الردّ على الحراك الذي يقوم به خصومه داخل الحزب سيكون في قادم الأيام، وهو الأمر الذي قرأته العديد من الأوساط المتابعة للمشهد السياسي الوطني بأن الفصل في مسألة مغادرته أو بقائه لازال الرئيس لم يفصل فيها لحدّ الساعة.
وكانت مصادر قد نقلت لـ"الرائد" بأن الأمين العام للأرندي يكون قد حاول التطرق مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال اللقاء الذي جمعه به على هامش زيارة رئيس كوبا للجزائر منذ أيام، أين كان بن صالح حاضرا في اللقاء الذي جمع كاسترو ببوتفليقة، غير أن مساعيه في افتكاك موقف واضح من خصومه أو حلفائه داخل الأرندي لم يصله بعد، وقد عجل بتصريح للصحافة في خطوة من شأنها أن تلقي بظلالها داخل الحزب، على اعتبار أن العارفين بالرجل يدركون بأنه لا يتكلم من فراغ ودون أخذ المشورة، وهي الرسالة التي حاول تسويقها من مبنى قبة البرلمان وإن أكد فيها على أنه يفصل بين مهامه كرجل دولة ورئيس حزب سياسي، إلا أن تصريحاته صبت في مجملها لصالح بقائه على رأس التجمع الوطني الديمقراطي، حيث نقلت مصادر مطلعة لـ"الرائد" أن عددا من قيادات الحزب تكون قد سارعت بالاتصال به مباشرة بعد الجلسة العلنية التي ترأسها لأعضاء مجلس الأمة ونوابه رفقة الوزراء يوم الخميس الماضي، ومن بين تلك الأطراف التي اتصلت به لتدعيم موقفه وتصريحاته شخصيات وقيادات كانت من بين الأطراف التي وقعت على رسالة التهديد التي تلقاها من أجل مغادرة الحزب.
وتوضح تصريحات بن صالح أن هذا الأخير لا يزال يبحث عن رسالة من أصحاب القرار توضح له موقفهم منه، سواء بالبقاء أو المغادرة، خاصة أنه يعرف بأن مسألة الإمضاءات التي صدرت ضدّ سياسته هي حقيقية وإن حاول نفي الخطوة أمام وسائل الإعلام، كما يعلم بأن الأطراف التي تحركت ضدّه مدعومة من أطراف في السلطة هي الأخرى، وأن القرار في الأول والأخير سيكون من قبل بوتفليقة لتحصين موقعه داخل التجمع، أو ترك الفرصة أمام مدير ديوان رئاسة الجمهورية في الوقت الحالي أحمد أويحيى للعودة إلى منصبه.
خولة بوشويشي
