الوطن

الخليفة يتحدث أخيرا.. بحثا عن براءة قد تطيح برؤوس كبيرة

أشار لتعرضه لضغوط كبيرة دفعت به للهروب إلى بريطانيا خشية العنف

 

 

قال المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة، عبد المؤمن خليفة في جلسة أمس، إنه تعرض إلى ضغوط كبيرة وكان الهرب أحسن حل فقرر التوجه نحو بريطانيا خشية التعرض للعنف، ونفى المتهم وهو يردّ على الأسئلة التي وجهت له في جلسة المحاكمة في يومها الثالث على التوالي، أين بدأت الجلسة بمواصلة قراءة قرار الإحالة وسرد تفاصيل القضية ومختلف مراحل التحقيق، قبل أن يأتي بالمتهم الرئيسي في قضية الحال رفيق عبد المؤمن خليفة الذي تم استجوابه لساعات طويلة أظهر فيها تجاوبا مع أسئلة القاضي، ولكن وفي مجمل إجاباته جاءت تحفظية وغير مقنعة، وأظهرت أن الرجل لا يريد كشف المستور وتسليط الضوء على خبايا هذه القضية حتى وقت آخر. بالمقابل حرص على تبرئة ذمته نافيا جميع التهم التي وجهت إليه في قرار الإحالة، بينما أصر محاميه على طلب البراءة له كشرط لكشف المستور، في إشارة قرأها المتابعون بكونها "تهديدا لرؤوس كبيرة لم يتم ذكرها لحدّ الساعة"، أما عن ظروف مغادرته فرنسا وإقامته في بريطانيا بعدما انفجرت قضيته، قال "تركت فرنسا واخترت بريطانيا لأن الفرنسيين يكرهون الجزائريين".

شرعت محكمة جنايات البليدة، صباح أمس، في استجواب " الفتى الذهبي"، الذي حضر جلسة نهار أمس في حدود الساعة الثامنة صباحا، وقد بدا للعيان بأنه يتابع مجريات الجلسة بـ" هدوء " ربما الذي سيسبق العاصفة أو أنه " هدوء المتهمين " بينما أصر في ردوده على نفي كل ما وجه إليه من تهم، رافضا كشف المتورطين أو من ورطوه لكنه لمحّ لوجود" مؤامرة " قد تكشف باقي الأيام عنها، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحكمة الجنايات بالبليدة شرع صبيحة أمس في اليوم الثالث من المحاكمة القاضي عنتر منور في مساءلة المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة وفي أول سؤال حول تزوير عقد رهن المحل بالشراقة والفيلا بحيدرة للحصول على القرضين بقيمة 50 و60 مليون دينار، نفى المتهم أية علاقة بهذا العقدين، وأضاف أن حتى الشركة التي استفادت من القرضين ليست شركته للصيدلة بل شركة مختصة في استيراد الحديد.

وأشار المتهم، أنه لم يسمع عن العقدين إلا سنة 2004، وبأنهما ليسا صحيحين وفي رده على سؤال القاضي بخصوص حصوله على قرض من بنك التنمية المحلية قال عبد المؤمن خليفة بأنه لم يتحصل على أي قرض ما عدا القرض الذي استفاد منه على شكل سندات مالية من نفس البنك في بداية التسعينيات من أجل إنشاء الشركتين، كما نفى أن يكون قد وقع عقدا الرهن عند الموثق رحال مع أفراد مع عائلته للحصول على قرض، ولم يكن الإنكار متعلقا بهذه الملفات فقط بل غالبية التهم التي وجهت له في قرار الإحالة.

وعن ظروف إنشاء بنك الخليفة، قال عبد المؤمن "بحكم أنني صيدلي عشت صعوبة الصيادلة في الحصول على تمويل وقروض بنكية، وفي سنة 1996 لما سمحت الدولة بإنشاء بنوك خاصة وقدمت ملف اعتماد من أجل العمل في تقديم قروض للصيادلة ونشاطات أخرى، وكنت أملك فيها 76 بالمائة من الأسهم والبقية موزعة على أفراد عائلتي وأصدقاء". وعن علاقة القرابة بمحافظ بنك الجزائر الأسبق، كيرامان قال "الفتى الذهبي"، أنه في بداية الأمر لم يكن يعلم بوجود علاقة قرابة، وبالنسبة إلى هيئة الدفاع عن المتهم فقد أكدت على أن الثغرة المالية التي اكتشفت سنة 2003 والتي بلغت 2.3 مليار دينار بقيت في الجزائر ولم تحول إلى الخارج، وأن موكله ترك هذه الأموال عند مغادرته الجزائر في ودائع البنك المركزي وبنك الخليفة، وأكد المحامي مروان مجحودة أن هناك وثائق ستقدم إلى هيئة محكمة الجنايات تتضمن تقارير مفتشية من البنك المركزي والمفتشين الخاصين ببنك الخليفة وغيرها من الملفات التي سيكشف عنها خلال المحاكمة، كما أوضح مصفي بنك الخليفة بادسي منصف أنه بعد تصفية البنك بقي ما قيمته 10 ملايير دينار ستوزع على الضحايا الذين بلغ عددهم 11ألف ضحية طالبت بتعويضات خلال محاكمة 2007، فيما تم رفض 4 آلاف طلب آخر، من جانبه قال المحامي خالد بورايو إن القضية ستأخذ منعرجات حاسمة عندما يبدأ الخليفة في ذكر السياسيين والرياضيين، الذين استفادوا من إمبراطوريته، بينما عبّر محامون للقناة عن اندهاشهم من ثقة الخليفة وتمكنه من الملف.

خولة. ب

من نفس القسم الوطن