الوطن
ماحي: البرلمان صادق على أكثر من 250 نص قانوني منذ عام 1997
اعتبرها نتيجة تعاون وانسجام بين الحكومة والبرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 ماي 2015
- ولد خليفة: التشريعات التي أصدرها بوتفليقة هدفها حماية الجزائر من "الفتن"!
كشف وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي عن إجمالي النصوص القانونية التي صادق عليها نواب الغرفتين منذ إقرار أول برلمان تعددي في الجزائر عام 1997 بكونها قد وصلت إلى 250 نص قانوني، وهو ما اعتبره المتحدث نتاج تعاون وانسجام بين الحكومة والبرلمان، ورأى المتحدث بأن هناك "انسجام" بين الحكومة وبين البرلمان متناسيا بذلك تصريحات ورسائل نواب المعارضة التي تصل مكتب الغرفة البرلمانية كل أسبوع وتتحدث عن "غطرسة" من بعض أعضاء الحكومة الذين يرفضون النزول إلى البرلمان والردّ على أسئلة النواب الذين هم يمثلون الشعب، وبالمقابل رافع رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة لصالح التشريعات التي جاء بها بوتفليقة منذ اعتلاءه سدّة الحكم معتبرا إياها بالتشريعات التي تهدف إلى حماية الجزائر من "الفتن".
خلص اليوم البرلماني الذي نضم أمس بالمجلس الشعبي الوطني والذي خصص لموضوع" التشريع الجزائري بين النص والواقع" والذي نظمته المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء المحسوب على المعارضة السياسية، إلى فرصة للدفاع عما حققه البرلمان الجزائري منذ إقرار أول برلمان تعددي وهي التصريحات التي جاءت من الأطراف المحسوبة على السلطة والحكومة، بينما شكل محور الانتقاد خطاب ممثلي الشعب داخل هذه الهيئة.
بينما اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أن التشريعات التي أصدرها رئيس الجمهورية جاءت لـ "تحمي الجزائر من المغامرات والفتن"، وقال المتحدث في مداخلة له خلال ذات المناسبة : "إننا لا ندعي الكمال ولا ندعي بلوغ جميع الأهداف التي نتوخاها كمشرعين، ولكن لا يمكن أن نتجاهل المجهودات التي بذلت في تطوير منظومتنا القانونية وغزارة التشريعات التي أقرها البرلمان وأصدرها رئيس الجمهورية"، واعتبر المتحدث أن سيادة الشعب في التشريع "يجب أن تكون المصدر في جدلية العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية"، مبرزا أن قوة التشريع "تزداد كلما كان معبرا عن تطلعات المواطنين ويعكس إرادتهم في تسيير الشأن العام".
خ. س
/////////////////////
