الوطن

المجتمع الدولي يترقب بحذر ما ستصدره تنسيقية الأزواد عقب مشاركتها في اجتماع باماكو القادم

فريق الوساطة الدولي قدم لهم ضمانات كبيرة لم يكشف عنها إلى غاية الآن

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 ماي 2015

كشف ممثل الهيئة الأممية المكلف بأزمة مالي، منجي الحامدي، أن اجتماع 15 ماي المزمع عقده في العاصمة باماكو، سيكون حجر الأساس لبناء دولة مالي المستقلة، داعيا تنسيقية الأزواد إلى عدم تفويت الفرصة، للتوقيع على اتفاق السلام، الذي من شأنه ان ينهي ازمة عمرها سنوات، ويقضي على معاناة الشعب المالي.

وتعول الجزائر إلى جانب فريق الوساطة الدولي على هذا الاجتماع لتكريس نجاح الحوار المالي وتجسيد اتفاق السلام على ارض الواقع، حيث من المنتظر ان يوقع الازواد على الاتفاق بعد تعثر المسألة لأكثر من شهرين، بسبب مطالبة التنسيقية بإجراء تعديلات على بنود الاتفاق، الا ان الجزائر نجحت في اقناعها بعد سلسلة من الاجتماعات السرية التي عقدت بالجزائر بينها وبين فريق الوساطة، وهو ما كشف عنه الناطق باسم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد ومسؤول العلاقات الخارجية، حامة آغ سيد أحمد، الذي اكد ان وفدا هاما ممثلا عن التنسيقية، زار الجزائر مرات عديدة خلال شهري مارس وأفريل الماضيين، لبحث التعديلات التي طالب بها فريق الوساطة، وأشار إلى ان الازواد رفضوا التوقيع إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم، قبل ان يعود القيادي في التنسيقية بلال اغ شريف، للتأكيد على موافقة الازواد على التوقيع في الاجتماع المقرر في 15 ماي الجاري، بعد تلقيهم لضمانات من قبل فريق الوساطة الذي يعد الحليف الوحيد الذي يعول عليه الشعب الأزوادي لتحسين وضعه في شمال مالي.

وكان اغ شريف قد أبلغ الجزائر ومبعوث الامم المتحدة منجي الحامدي، بقرار التوقيع، وأشار إلى جهود الوساطة الدولية على رأسها الجزائر، بعدما نجحت في تقريب وجهات النظر بين الحركات الثلاث وحكومة باماكو، في إطار التعديلات التي طالبت هذه الاخيرة بإدخالها على بنود الاتفاق حتى تتماشى وطموحات سكان الشمال.

في السياق، راهن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، على ان الحركات الازوادية ستوقع على الاتفاق، ما يعني ان الاتصالات التي اجرتها الجزائر مع المعنيين جاءت بنتيجة إيجابية، وان الحديث عن اجتماع 15 ماي الجاري لم يأت عبثا، وإنما جاء بعد حوار طويل تم فيه بحث جميع النقاط، ابرزها مطلب الحكم الذاتي للازواد في الشمال، ما يوضح جليا ان فريق الوساطة قدم ضمانات كبيرة في هذا الشأن للازواد، وان لم يتم الاعلان عنها من قبل أي جهة، إلا ان الأكيد، ان العالم سيشهد على التوقيع على اتفاق السلام لإنهاء الازمة المالية وإعادة الاستقرار إلى المنطقة بعد اقل من عشرة ايام.

للإشارة، فإن أبرز المطالب التي تقدمت بها تنسيقية حركات الازواد، تحقيق استقلالية أكبر لإقليم الازواد، واعتراف حكومة باماكو بـ"الأزواد” ككيان سياسي، اضافة إلى ضرورة إسناد الأمن الداخلي في المناطق الشمالية إلى الأزواد، مما يسهل عملية تحقيق الأمن والسلام، وتكليف الكفاءات المحلية بعملية تسيير الموارد المعدنية، والاهم، اعلام الأزواد بالأموال التي ستخصص لإعادة التنمية إلى شمال مالي، وعدم مرورها بباماكو، في اشارة إلى قيام الحكومة بنهب المساعدات التي تخصص من قبل بعض الدول لتجسيد التنمية في شمال مالي.