الوطن
الداخلية تستجيب لمطلبين للحرس البلدي وتعلّق ملف التقاعد
خطر التصعيد يبقى قائما بعد وفاة أحدهم في ساحة الاعتصام
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 ماي 2015
استجابت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمطلبين اثنين بعد شهرين من المفاوضات مع المجلس الوطني للحرس البلدي، ممثلين في استفادة كل أعوان السلك من بطاقة الشفاء بنسبة 100 بالمائة وكذا الاستفادة من قروض تصل إلى 100 مليون سنتيم لذوي الحقوق والمتقاعدين بعد التوصل إلى حل مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر "لونجام".
وحسب ملال أعمر رئيس المجلس الوطني للحرس البلدي فان ممثلي الأعوان افتكوا إلى ألان 11 مطلبا من مجموع 12، في حين لا يزال ملف التقاعد النسبي الاستثنائي محل نقاش والمرتبط بأولئك الذين تم تسريحهم بعد 13 سنة من العمل في صفوف الحرس البلدي وآخرين لمدة 12 و11 سنة، موضحا أن الذين قضوا اقل من ذلك أي اقل من 10 سنوات وتم فصلهم سيتم دراسة وضعياتهم لاحقا، وأشار قائلا " مادمنا في اجتماعات متواصلة وسلسلة مفاوضات مع وزارة الداخلية التي فتحت لنا مجال الحوار فسنواصل رفع مطالبنا حتى يتم الاستجابة لها جميعها.
من جهته أوضح ألمدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية مرابطي عبد الحليم أن 99 بالمائة من المطالب المرفوعة تم الاستجابة لها ليصل المجموع إلى 11 مطالب بعدما تم تسوية تسعة مطالب في فترة سابقة، مشيرا إلى ان الوزارة تعكف على دراسة مطلب التقاعد النسبي الاستثنائي الذي هو قيد التشاور.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، قد أكد مؤخرا أن قطاعه وفى بكل الالتزامات التي تعهد بها بخصوص التكفل بالمطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي، مجددا التأكيد على أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل مختلف المشاكل. وأشار إلى أن اللجان الخاصة بدراسة مطالب هذه الشريحة لم تفرط في أي نقطة من النقاط المطروحة، وأن أغلب الانشغالات الواردة في المطالب الـ12 التي رفعها هؤلاء الأعوان قد حل من طرف الوزارة بالتفاهم مع الحكومة، في انتظار تسوية بعض المسائل كالتقاعد وبطاقة الشفاء والقرض المصغر، وهي النقاط التي تم الاتفاق حولها رسميا.
تجدر الإشارة إلى أن مطالب أعوان الحرس البلدي تتضمن 12 نقطة تتعلق بانشغالات ذات طابع اجتماعي ومهني منها رفع منح التقاعد ومنحة نهاية العمل وتسوية ملفات الأفراد المصابين بأمراض مزمنة وكذا الأعوان المعطوبين خلال سنوات الإرهاب.
في سياق متصل صعّدت أمس الحركة الوطنية للحرس البلدي من لهجتها وهددت بالدخول إلى العاصمة واقتحام رئاسة الجمهورية، في الأيام القليلة المقبلة، وهذا بعد تسجيل وفاة أحد المعتصمين بولاية عين الدفلى التي تحتضن مند أكثر من أسبوع اعتصامات ولايات الوسط، وسقوط أربعة مرضى، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الولاية، في وقت انتشرت فيه أمس رقعة الاعتصامات وامتدت إلى ولايات أخرى من الوطن تضامنا مع محتجي عين الدفلى ودعما لهم.
وحسب عليوات لحلو ممثل حركة الحرس البلدي الاحرار فان أحد اعوان الحرس البلدي توفي بعد سقوطه في ساحة الاعتصام أمام مبنى ولاية عين الدفلى، كما تم إحصاء أربعة مرضى تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى الولاية بعد 10 أيام من الدخول في الاعتصام.
وفي السياق ذاته كشف لحلو عن مضمون رسالة تم رفعها أمس الأول لرئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة تضمنت "مطالب الحرس البلدي أهمها الاعتراف بتضحيات هده الفئة، وهدا بعد إيفاد ممثلين عن التنسيقية مكونة من ثلاث أشخاص، في انتظار الرد من قبل الرجل الثالث في البلاد".
أميرة. أ
