الوطن

الكلا يتهم بن غبريط بزحزحة النقابات من تسيير الخدمات الاجتماعية

قال إن مصير 600 ألف عامل مرهون بلوبيات التسيير المركزي

 

 

حذّر مجلس ثانويات الجزائر من مغبة ما سيحدث من انفجار في صفوف النقابات الـ08 التي كانت تنتظر استشارتها حول تسيير الخدمات الاجتماعية، والتي فوجئت بتنظيم انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية، لدراسة ملف الخدمات الاجتماعية، معتبرا أن هذا القرار يعد تفويت لفرصة تغيير ايجابي للحفاظ على أموال 600 ألف عامل بالقطاع يحلمون بتسيير لا مركزي لملف الخدمات الاجتماعية.

واتهم "الكلا" في تقرير له حمل عنوان "مصداقية الوصاية على المحك أمام النقابات بسبب انحراف قراراتها"، تسلمت "الرائد" نسخة منه، الوصاية بالخضوع لضغوطات لوبيات تحركها الأطماع، لصالح اللوبيات والمؤيدين للتسيير المركزي.

ودعا الكلا في تقريره إلى ضرورة استشارتهم في اختيار أفضل طريقة لتسييرها بكل شفافية، دون تعيين أوصياء عليهم وإن كانوا نقابات للقطاع، محذرا من تحييد العمال من إقرار خيارهم، والذي أكد أنه سيكون التسيير اللامركزي على مستوى المؤسسات، مطالبا بالتحقيق في هذا الانحراف بتعيين لجنة مختلطة وطنية من خبراء في المالية ووزارة التربية ووزارة العمل حول التقارير الأدبية والمالية بالإضافة إلى جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية، بدل دفع المعنيين إلى الاحتجاج، مراهنا على استشارة وطنية حول طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية.

كما طالب مجلس أساتذة الثانويات، من وزيرة القطاع نورية بن غبريط، بالإسراع في التدخل وإعادة النظر في النمط الحالي لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لإبعاد اللوبيات الذين أرادوا الاستحواذ على أموال الخدمات، متمسكين بخيار لامركزية تسيير الخدمات الاجتماعية، مهاجمين طريقة تنظيم الانتخاب من طرف وزير التربية السابق أبو بكر بن بوزيد بمعية بعض النقابات في 07 ديسمبر 2011 في وقتها، وواصفين إياها بالإجراء الموجه، معتبرة أن الوصاية عمدت إلى غلق الملف على ثقله من خلال الضجيج بالتغيير في حين يتم الإبقاء على "روح" نمط التسيير القديم.

واتهم المجلس عملية الانتخاب الحالية، بأنها "تسير في غموض كبير"، في ظل دعوة 600 ألف عامل في القطاع للاهتمام بمصير أموالهم، مستغربا "كيف يمكن أن ينتج عنها حال أفضل إن كان يتم تكريس نفس طريقة التسيير القديمة"، مركزا على التأكيد على ضرورة التخلي عن التسيير المركزي باتجاه اللامركزي.

كما أكد بيان الكلا أن إتمام العملية على صورتها الحالية يقود إلى ضياع فرصة تاريخية لتغيير إيجابي يحافظ على أموال العمال، ذلك أنه بحسب الكلا التسيير الحالي اثبت فشله ولا يمكنه أبدا أن يضمن تسييرا منصفا وعادلا وشفافا، متسائلا كيف يمكننا الاعتقاد بأن 9 أشخاص وطنيا ونفس العدد على مستوى الولايات بإمكانهم التصدي للوبيات التي تحرك أطماعها مئات الملايير سنويا.

من جهتها أدانت النقابة تراجع الوصاية عن وعدها السابق باستشارة النقابات للبحث عن أفضل طريقة لتسيير الخدمات الاجتماعية وهذا في المراسلة رقم 2933 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014، وقد اختارت 8 نقابات من بين 10 الاستشارة، في الوقت الذي تراجعت الوصاية عن الاستشارة، من خلال إرسال تعليمة رقم 473/2015 مؤرخة في 29/04/2015 لكل المديريات وكل النقابات لتنظيم انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية، لتضع الجميع أمام الأمر الواقع.

منى. ب

من نفس القسم الوطن