الوطن

382 مليار دينار قيمة الاستثمارات في قطاع السياحة

زرهوني تعلن أن 936 مستثمر خاص يدخلون القطاع سنويا

 

 

أعلنت أمس نورية يمينة زرهوني أن قطاع السياحة في الوطن عرف تطورا ملحوظا مقارنة مع السنوات الماضية من خلال بلوغ قيمة الاستثمارات في القطاع 382 مليار دينار، وأن وزارتها قد صادقت على 936 ملف لمستثمرين خواص قصد تشجيعهم لدخول قطاع السياحة في البلاد وهي المشاريع التي ستوفر 115715 سرير، وستخلق مناصب شغل لأزيد من 49600 شخص في قطاع السياحة، مضيفة أن 100 ألف جاهز حاليا لاستقبال الزوار والسياح عبر كل فنادق البلاد، مبرزة أن من بين المشاريع المصادق عليها هناك 436 مشروع قيد الانجاز أين سيكلف مبلغ 204 مليار دينار على أن يوفر 25100 منصب شغل، فقالت:" على كل شاب يريد النجاح في مشروعه إلى التوجه إلى قطاع السياحة لأنه يملك إمكانات ضخمة".

وكشفت الوزيرة لدى نزولها ضيفة على فوروم الشعب بالعاصمة، أن الحكومة الجزائرية تعمل على تشجيع السياحة من خلال زرع الثقافة السياحية لدى المواطن الجزائري على غرار تشجيع بعض التصرفات التي تكون سهلة وفي متناول الجميع لكنها _تقول الوزيرة_ لها أثر جيد على الطبيعة وهي تشير إلى جانب النظافة في كل المرافق السياحية وفي شواطئ البلاد، وهي الثقافة التي يفتقرها أغلب الجزائريين حسب خبراء في مجال السياحة، وهو الدليل الذي يكشف عجز البلاد في القطاع الحيوي والهام والذي يعد مكسب عظيم لأغلب الدول في عالم.

وفي سياق مماثل قالت المتحدثة أنه من المزمع أن سيتم استغلال 48 منبع ماء طبيعي من أجل تحويله إلى محطات حموية ستضاف إلى المحطات الثمانية التي تنشط حاليا في تقديم العلاج والاستجمام لزائريها والذين بلغو حسبها 2 مليون زائر خلال السنة الماضية.

وعن عدد السواح الأجانب الذين قدموا إلى الجزائر قالت المسئولة الأولى عن قطاع السياحة في البلاد أن عددهم عرف نقصا مقارنة مع العام الماضي حيث تم تسجيل دخول 2 مليونين و732 ألف سائح، أين قام 2 مليون و300 ألف سائح بالدخول إلى ارض الوطن هذه السنة.

من جهة أخرى أكدت الوزيرة السياحة انه تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإنجاح موسم الاصطياف الذي سينطلق في 1جوان المقبل. معلنة أن تسطير برنامج موسم الاصطياف تتكفل به لجان ولائية بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، حيث شددت على وجوب "التحسين الفعلي لتسيير الشواطئ" التي تستقبل أعداد كبيرة من السياح في فصل الصيف. كما ذكرت زرهوني بأن هذا البرنامج المسطر يركز على تنظيف المدن والمحلات ومواقع الاستجمام والترفيه، مبرزة في هذا الإطار "الدور المنوط بالسلطات المحلية لتوفير الأمن والمراقبة والحرص على نظافة المدن والشواطئ". وحول طرق استغلال الشواطئ من طرف الخواص، قالت الوزيرة ان كل ذلك يخضع للقانون، مشيرة إلى أن كل من يريد "الحصول على تسيير شاطئ مسموح للسباحة يقدم عرضا يستجيب لدفتر الشروط على مستوى مديرية السياحة التي تمنح من جهتها الموافقة".

س. ز

من نفس القسم الوطن