الوطن
حضر الخليفة أمام القضاء.. وغابت "الحقيقة"
بعد 12 سنة من انهيار إمبراطوريته
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 ماي 2015
- "الفتى الذهبي" يشترط البراءة لكشف المستور
- سيدي السعيد، سلطاني، جودي، وبوشوارب أبرز الغائبين!
دخل عبد المؤمن خليفة متجهما إلى قاعة المحكمة، وجهه كئيب، هزيل الجسم وعلامات التعب ترسم ملامحه التي جعلته يبدو أكثرا سنا مما هو عليه، يبتسم للجمهور ويبادرهم بالتحية قبل أن يستعد للمحاكمة التي حضرها 70 متهما بعد تخلف ثلاثة ووفاة اثنين، في حين غابت الأسماء الثقيلة من وزراء ومسؤولين باستثناء محمد جلاب وزير المالية ومحند شريف حناشي اللذين حضرا كشاهدين.
انطلقت صباح أمس بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، محاكمة قضية الخليفة بنك بحضور ولأول مرة المتهم الرئيس فيها رفيق عبد المومن خليفة بعد مرور 12 سنة من انهيار إمبراطوريته وفراره نحو بريطانيا قبل أن تتسلمه الجزائر في شهر ديسمبر 2013. حيث تتوجّه الأنظار كلها نحو الفتى الذهبي، حول ما إذا كان سيكشف خفايا وأسرارا جديدة لهذه الإمبراطورية التي برزت بسرعة البرق لتنهار بنفس الطريقة.
وشهد محيط مجلس قضاء البليدة منذ ساعات الصباح الأولى حضورا كبيرا لمختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية.. كما اتخذت السلطات الأمنية إجراءات أمنية مشددة بمحيط المجلس.
ونادى رئيس جلسة المحاكمة القاضي عنتر منور على جميع المتهمين في القضية البالغ عددهم 75، حيث باشر بعبد المومن خليفة في حين تعذر على خمسة الحضور اثنين منهم توفيا وثلاثة تخلفوا عن الحضور، كما نادى القاضي على اسم وزير السكن عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ومحافظ بنك الجزائر مصطفى لكصاصي كشهود، ولكن الجميع كانوا غائبين وأكد القاضي أنه سيتم إعادة استدعاؤهم مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.
وصرح مروان مدحودة، محامي عبد المؤمن خليفة، أن هذا الأخير دخل إلى الجزائر طواعية وأن حالته الصحية والنفسية جيدة ومستعد للمحاكمة، ناقلا عنه قوله بأنه مستعد للاعتراف بكل شيء مقابل الحصول على براءته، وأشار ان الخليفة يعتبر نفسه بريئا وينفي كل التهم الموجهة ضده.
وشهد رئيس فريق شبيبة القبائل محند الشريف حناشي الذي حضر المحاكمة بأنه لا يعرف شيئا ما عدا أن عبد المومن خليفة كان من بين ممولي فريق شبيبة القبائل، في حين أن وزير المالية محمد جلاب حضر إلى المجلس كشاهد على القضية، وغادر المحاكمة بعد دقائق قليلة من وصوله، حيث كلف بتصفية بنك الخليفة بعد بداية سلسلة الفضائح المتعلقة بالملف.
ووردت بعض الأسماء في قائمة الشهود لكنها غابت وعلى رأسها عبد المجيد سيدي السعيد، أبو جرة سلطاني، كريم جودي وزير المالية السابق، عبد العزيز بوشوارب شقيق وزير الصناعة الحالي عبد السلام بوشوارب و50 طرفا مدنيا في القضية، وأوضح القاضي ان جلسة المحاكمة ستدوم بين شهر إلى شهرين.
يذكر ان الخليفة أنكر كل التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، ولم يذكر أي أسماء جديدة في القضية، حيث التزم الصمت في الوقت الذي اشترط فيه محاموه الحكم عليه بـ"البراءة" حتى يكشف المستور. دفاع المتهم أيضا طلب من المحكمة تأجيل القضية وقال مخاطبا الحضور "سأقاطع القضية في حالة الرفض"، وطالب المحامي لزعر نصر الدين من المحكمة تأجيل القضية مع إحالة عبد المؤمن خليفة أمام قاضي التحقيق للنفي والإثبات والأمر بإبطال إجراءات التخفيف. وقال بأن هناك خلط وتناقض مبدأ الفصل مابين الجهات، حيث اعتبر بأن المحكمة قامت بخلط كل الاجراءات القانونية وأن الخليفة لم يمر على قاضي التحقيق، كما أن قرار رئيس جلسة المحاكمة تتخذ دون الرجوع للنائب العام، وكذلك طالب بضرورة عدم دمج القضيتين 47 و48 مثلما قرر قاضي المحاكمة.
كما دعا محامي عبد المؤمن بعدم تسمية موكله بإسم المتهم الرئيسي، ولدى تدخل النائب العام ألتمس من رئيس المحكمة برفض طلب إحالة المتهم عبد المؤمن خليفة على قاضي التحقيق.
أميرة. أ
