الوطن

جمعية حماية المستهلك: المبادرة شجعت المنتج المستورد

مبادرة "لنستهلك جزائري" لم تأت بالجديد

 

  • اتحاد التجار: 90 بالمائة من المنتجين المحليين يعانون من المشاكل

 

أسدل أمس الستار على المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة التجارة تحت شعار "لنستهلك جزائري" في إطار إعادة الثقة للمستهلك الجزائري في منتجنا الوطني، وهو ما فشلت فيه الحكومة حسب المختصين الذين أكدوا على أن تشجيع الاستهلاك الجزائري يكون بتشجيع الإنتاج والاستثمار، وتخفيض نسبة الاستيراد التي وصلت حدود الـ 12 مليار دولار سنويا فقط في مجال المواد الغذائية، وهو الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود للقضاء على التبعية للخارج والوصول إلى مرحلة إنتاج وطني 100 بالمائة يستجيب لنظرية "الوفرة -النوعية –والسعر".

ولعل أهم الانتقادات التي وجهت لهذه المبادرة هو تركيزها على الإنتاج الغذائي والذي نال حصة الأسد من المنتج الوطني، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه، هل حقيقة أن ذلك المنتج الغذائي وبالتحديد "القوفريط، المشروب الغازي، وغيرها من المأكولات التي عرضت في مختلف النقاط التي شملتها الحملة الوطنية، التي جعلت من أهم أولوياتها تعويض الواردات بعرض محلي كاف من شأنه تلبية احتياجات السوق الداخلية وتوجيه الفائض للتصدير، في الوقت الذي يلقى المستورد كل التسهيلات الكافية، فيما يلقى الفلاح أو المنتج الصناعي، أو المستثمر بصفة عامة، جل العراقيل التي تمنعه من فرض منتجه، بدايتها المنتج المستورد.

 

جمعية حماية المستهلك: المبادرة شجعت المنتج المستورد

أوضح نائب رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، سمير القصوري، لدى نزوله أمس ضيفا على منتدى "الوسط"، أن مبادرة وزارة التجارة قد شجعت المنتج الأجنبي، من خلال عرضها لمنتجات مركبة فقط في الجزائر، في حين احتواء مختلف المنتجات الأخرى المحسوبة على المنتج المحلي، على مواد أولية مستوردة، وصفة المنتج المحلي -حسبه- يجب أن تكون بمواد 100 بالمائة محلية، وإلا فلا يمكن أن نصفه بالمحلي. 

وأضاف ذات المتحدث أنهم كجمعية لحماية المستهلك، يثمّنون مثل هذه المبادرات التي من شأنها أن تشجع المنتج المحلي، غير أنه اقترح جعل المبادرة، "لننتج جزائري" بدلا من لنستهلك جزائري، ودليله في ذلك التركيبة المستوردة التي يتكون منها كل منتج فحتى علب التغليف -يقول- قادمة من الخارج.

كما انتقد ممثل جمعية حماية المستهلك، اقتصار المنتجات المحلية المعروضة في الحملة عبر كامل التراب الوطني، على المنتجات الغذائية، مع حضور جد محتشم لبعض المنتجات الصناعية، والتي عادة ما تكون عملية التركيب فقط في الجزائر، فلا يحق أن نصنفها ضمن المنتج المحلي.

اتحاد التجار:

90 بالمائة من المنتجين المحليين يعانون من المشاكل

 من جهته فتح الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، الذي شارك في الفوروم النار على القائمين على هذه المبادرة، والتي قال أنها لم تأتي بالجديد، ولم تصل إلى الأهداف المرجوة منها، مشيرا أن تشجيع المنتج الوطني لا يكون بمثل هذه المبادرات، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما تشجيع المنتج المحلي مسئولية الحكومة من خلال تظافر جهود كل الوزارات، الصناعة، المالية، الصيد البحري، الصناعات التقليدية، وكلها معنية -حسب ذات المتحدث- ببرنامج موحد بهدف النهوض بالإنتاج المحلي الذي يجب أن يخضع للوفرة- النوعية -والسعر، لضمان منافسته للمنتج المستورد.

وفي ذات السياق دعا بولنوار إلى ضرورة تشجيع المنتجين الجزائريين، مشيرا أن 90 بالمائة منهم يعانون من مشاكل مختلفة، ويلقون عراقيل جمة من طرف الإدارات التي تعرقل نشاطهم، وهو ما يدل حسبه إلى سياسة الحكومة التي تقمع الإنتاج المحلي، وتعرقل نموه وتطوره وبلوغه مرحلة التصدير، مستشهدا بالعراقيل التي يلقاها أصحاب المصانع والمشاريع الكبرى لدى تقدمهم بطلب توسيع النشاط والحصول على رخص توسيع مجالهم الصناعي، والذي عادة ما يقابل بالرفض، مشيرا أن ما نسبته 50 إلى 60 بالمائة من المناطق الصناعية على المستوى الوطني لا تزال مغلقة منذ زمن طويل ولا جهود لإعادة بعثها، فيما يسجل الإنتاج الفلاحي عجزا كبيرا بدايته من وجود أقل من 10 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة غير مستغلة.

واقترح الحاج الطاهر بولنوار، بحل أو تجميد نشاط عمل الهيئات الاستشارية المعنية بتطوير الاقتصاد المحلي، منها، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الوطني للاستثمار، والمجلس الوطني للمنافسة، والتي قال أنها لا تقوم بأي دور "فلما تصرف عليها الأموال في المقرات والطاقم البشري وغيرها من المصاريف الإضافية؟"، فيما انتقد الملاحقة المستمرة للدولة لأصحاب المشاريع، والمؤسسات المنتجة، من خلال فرض رسوم ضرائب خيالية على الفائدة المحصلة من طرف التاجر وهو ما اعتبره أعباء لا يتحملها الكثيرون ويؤدي أحيانا إلى توقيف النشاط، وقال أن الدول التي تشجع حقيقة إنتاجها المحلي، تعمل على خفض تلك الضرائب تدريجيا كلما زادت نسبة الإنتاج، بهدف تشجيع الاستثمار، والتي تصل في بعض الأحيان إلى نسبة 0 ضرائب، أمام بلوغ المستثمر إلى درجة تصدير المنتج، وتشغيل عدد معتبر من اليد العاملة.

 

سيارة سامبول ليست منتجا محليا

وعرّج الحاج الطاهر بولنوار في سياق الحديث، عن قضية إدراج سيارة رونو سامبول، ضمن المنتجات المحلية والمعنية بالقرض الاستهلاكي، موضحا أنها ليست منتجا جزائريا، وقال أن إدراجها ضمن قائمة المنتجات المعينة بالقرض الاستهلاكي هو تشجيع للمنتج الأجنبي، كون هذه الأخيرة لا تنتج محليا وإنما تركب فقط محليا، وهو حال بعض الماركات الأخرى من السيارات التي تركب هنا،" فلما لا ندرجها ضمن منتجنا الوطني؟"، -يضيف بولنوار- فيما وجه انتقادا كبيرا لحكومتنا التي تشجع الاستيراد أكثر ما تشجع الإنتاج، ودعا في ذات السياق، وكلاء السيارات إلى العمل على عقد شراكات مع الشركات العالمية المنتجة، بتأسيس فروع للإنتاج في الجزائر، من خلال إنتاج بعض قطع الغيار محليا، وعدم اقتصار مهمتهم على استيراد كميات السيارات من السوق الأوروبية وتركيبها هنا، وهو ما يرفع من أسعارها ويجعل المواطن البسيط يدفع الثمن، أمام تلاعبات الحكومة-المستورد-والشركة الأم.

منى. ب

 

من نفس القسم الوطن