الوطن
عزي: الدستور المقبل سيفعّل المصالحة أكثر وسيطوي ملف المأساة الوطنية نهائيا!
قال إن تأجيل التعديلات لن يغير شيئا في طرح الملف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 ماي 2015
- دسترة المصالحة في الدستور المقبل ستمنح المشروع الإجماع الشعبي والوطني
قال رئيس خلية تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي إن التعديلات المزمع إدخالها على الدستور قريبا من شأنها ان تعزز ملف المصالحة الوطنية وتنهيه بشكل صحيح، خاصة وان دباجة الدستور المعدل ستدرج فيها المصالحة الوطنية وذلك إدراكا لدور السلم والمصالحة في استتباب الأمن بالجزائر.
وأكد عزي في اتصال هاتفي مع "الرائد" ان أبرز الأمور الإيجابية التي جاءت بها مسودة تعديل الدستور منتصف ماي الماضي هي دسترة المصالحة الوطنية، لأنها تقودنا إلى ما عاشته الجزائر في فرتة التسعينات، وبالتالي التاريخ الاجتماعي والسياسي للبلاد في تلك الحقبة الموجعة، وهو بدوه من قادنا إلى المصالحة الوطنية، مضيفا ان مسودة الدستور أضافت ثابتا جديدا للثوابت الوطنية، التي كانت محصورة في ثلاثية "الإسلام-العروبة- الأمازيغية"، ويتعلق الأمر بالمصالحة الوطنية، حيث جاء في المسودة "تعد قيم السلم والمصالحة من ثوابت الأمة، التي ينبغي لها أن تبذل كل ما في وسعها من اجل الدفاع عنها في ظل احترام الجمهورية ودولة القانون"، ويطلب من الجزائريين "تبني المصالحة، واحترام المبادئ يساهم في الدفاع عن القيم المشتركة".
كما تطرق المتحدث في سياق متصل إلى الابعاد السلبية التي قد تأثر عن ملف المصالحة الوطنية وادراجه في الدستور الجديد، حيث قال ان تأجيل التعديلات قد يؤثر في الطرح وكيفية التناول، لكنه لن يؤثر في مسار المصالحة وملفاتها، ويشرح نفس المتحدث غاية الرئيس بتضمين ديباجة الدستور ميثاق السلم والمصالحة وماهيتهما بالقول "لا ننكر أن هنالك نقائص في المصالحة الوطنية، والحديث عنها بنوع من السلبية، لا يعني تجريم الأشخاص، لكن ما تم اقتراحه يهدف إلى إنهاء تحصين أطراف المصالحة، من التائبين وأعوان الدولة الذين شاركوا في مكافحة الإرهاب" وعن القراءة التي تتحدث عن إمكانية ترقية المصالحة عبر المقترح إلى عفو شامل، عبر مقترح دسترة المصالحة، يقول عزي هنالك تدابير وإجراءات أكثر جرأة سيتم اتخاذها من قبل الرئيس، لإنهاء المأساة الوطنية، اما عن إمكانية ان يكون الدستور المرتقب، آخر محطات ملف المصالحة خاصة في ضل مشاركة بعض قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة ووعود الرئيس بتوصل إلى تسوية نهائية في هذا الشأن، فقد قال عزي ان دسترة المصالحة في ذاته يعد خطوة مهمة في هذا الاتجاه، لان ورود المصالحة في دباجة الدستور هذا يعني ان اجماع وطني سيتحقق إضافة إلى الاجماع الشعبي الذي تأكد بأغلبية ساحقة في استفتاء المصالحة 2005 وبمشاركة قياسية، واعرب نفس المتحدث عن امله في ان تكون الخطوة القادمة آخر محطات هذا الملف وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه والعمل على بناء الجزائر والتطلع إلى المستقبل على حد قوله.
مراد. ب
