الوطن

ترسيم الأمناء العامين بالمجالس المحلية وتمكينهم من الشؤون الإدارية

في تعليمة وزارية تحرر رؤساء البلديات من الضغط

 

 

استجابت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمطالب الأمناء العامين بالبلديات الـ 1541 الموزعة بالقطر الوطني، ومكنتهم من حقهم في الترسيم بغية الأخذ بزمام الشؤون الإدارية والالتفات إلى وضعية العمال والموظفين، خاصة أولئك الذين لا يزالون يشتغلون وفق عقود ما قبل التشغيل، والأهم منها ايجاد حل لتبعات الانسدادات الحاصلة بالمجالس البلدية وتداعيتها على التسيير الإداري.

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة جديدة تقضي باستفادة مئات الأمناء العامون، من ترسيم في مناصبهم خلال الأيام القليل المقبلة، وهذا بعد تعليمة أصدرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمديريات الوظيف العمومي لتخليصهم من وظيفة الاشتغال بالنيابة. وحسب مصادر "الرائد"، فإن الأمناء العامين الذين يشتغلون بالنيابة سيستفيدون من ترسيم بقرار من وزارة الداخلية، التي أمرت بتسوية وضعيتهم بالتركيز على الذين تتوفر فيهم كامل الشروط، وذلك من أجل تسيير أكثر فعالية للشؤون العمومية وذلك تحقيقا لمتطلبات الشفافية والمشاركة والاتصال والصرامة في إدارة المرافق العمومية ومن ثمة الاستجابة وبشكل فعال لتطلعات المواطنين. ويأتي قرار وزارة الداخلية بعد الشكاوى العديدة من طرف الأمناء العامين للبلديات الذين أكدوا بأن مصيرهم أصبح مجهولا خاصة في ظل بعض القرارات التعسفية والتجاوزات من طرف بعض رؤساء البلديات في حقهم. وحسب ذات المصدر فإن هذه التعليمة جاءت أيضا من اجل توضيح مهام الأمين العام للبلدية ودوره على مستوى هذه الهيئة المحلية، حيث يهدف الاجراء الجديد إلى تثمين وظيفة الأمين العام للبلدية وتكريس الدور والمكانة التي يحتلها، وحسب المصدر ذاته فان قرار الترسيم جاء نظرا للصعوبات التي كان يواجهها الأمناء العامون، التي تحد من عملهم على راسها تداخل صلاحياتهم مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية وهي الإشكالية التي تحول دون ادائهم لدورهم خصوصا وان الامين العام يباشر مهامه تحت سلطة رئيس البلدية.وهو ما يتطلب تعزيز عملهم بأبجديات جديدة من شانها ان تعطي قيمة مضافة لنشاطهم اليومي للتكفل بقضايا المواطنين في حين يصرف رئيس البلدية إلى المجال التنموي، ويرتقب حسب ذات المصادر ان تحوّل مسؤولية تسيير الشؤون الادارية بالبلديات على مستوى العاصمة ابتداء من جوان القادم إلى الامناء العامين ممن تلقى تكوينا في هذا المجال ومعهم أصحاب الكفاءات وخريجي المدرسة العليا للإدارة وكذا الحائزين على رتبة متصرف رئيسي حتى يكون على أتم الاستعداد لتسيير الموارد البشرية للبلدية بالتنسيق مع المنتخبين. 

أميرة. أ


من نفس القسم الوطن