الوطن
قائمة المطالبين بترقية المصالحة الوطنية تتوسع
باتت مجرد وعود تطلق في المواعيد السياسية الكبرى وورقة لتبييض صورة الجزائر خارجيا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 ماي 2015
- السجناء السياسيون يطالبون بإدماجهم في مسعى المصالحة في الدستور الجديد!
تتوالى مطالب الحقوقيين والأكاديميين بترقية المصالحة الوطنية، وذلك من منطلق رغبة ملحة أملاها الواقع السياسي للبلاد ووعود أطلقها الرئيس منذ عهدته الثانية، وذلك في إطار تجسيد الورشات الكبرى للإصلاح والتنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين. إلا أن الأمر لا يزال يراوح مكانه مع بروز فئات أخرى تطالب بإدراجها ضمن قوانين المصالحة، والتساؤل الذي يبقى مطروحا الآن عند أوساط عديدة، هل سيحمل الدستور المقبل الذي لم ير النور بعد تدابير جديدة بالنسبة لترقية المصالحة الوطنية، وهل ستكون التدابير وفق المادة 47 من قانون المصالحة، والتي تعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة لإضافة مواد جديدة في هذا القانون؟ أم ستكون وفق إطار قانوني مستقل عن ميثاق المصالحة؟ أم أن بوتفليقة سيعلن عن عفو شامل يستفيد منه الجميع؟
بات الملف الأمني أحد أهم ركائز رسائل رئيس الجمهورية، حيث تعهد في العديد من المناسبات منذ نهاية عهدته الثانية بتعميق مسار المصالحة الوطنية، وبطبيعة الحال فإن المقصود بتعميق هذا الخيار هو اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة لطي الملف الأمني ومعالجة الموروث المر لمرحلة الإرهاب والقضاء على مخلفات المأساة الوطنية، وهذا انطلاقا من الوعود التي قطعها بوتفليقة أمام المواطنين خلال حملاته الرئاسية، أي الذهاب إلى عفو شامل مشروط بضرورة أن يتخلى من تبقى من الإرهابيين عن أسلحتهم ويعودوا إلى شعبهم. بالمقابل يؤكد مختصون أن التركيز على المصالحة الوطنية ينطلق من تلك القناعة الراسخة بأن تجسيد الورشات الكبرى للإصلاح والتنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتكفل بمصالحهم، مرهون بالعودة الكلية للسلم، وينطلق أيضا من حقيقة أخرى وهي أن المصالحة الوطنية لا تزال تشكل الدافع القوي الذي يبرر الالتفاف الشعبي حول الرئيس، داخليا وكذا تبييض صورة الجزائر خارجيا.
وفي هذا الباب، تتوسع مطالب الحقوقيين بضرورة توسيع الفئات في هذا المسعى، حيث كان لسان حال السلطة حول هذا الملف المتمثل في رئيس الخلية القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي الذي دعا إلى ضرورة توسيع قائمة المستفيدين من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بعد أن أوضح أن حوالي 9.000 إرهابي استفادوا من تدابير المصالحة الوطنية يضاف لهم 6.000 آخرين استفادوا من قانون الوئام المدني. وبخصوص ملف عائلات المفقودين قال نفس المسؤول أن عدد هؤلاء وصل إلى 7.144 عائلة مفقود مضيفا أن 7.000 عائلة أخدت التعويضات. وقال إن ملف المفقودين "حساس وبعض الجهات تريد استعماله كورقة ضغط على الجزائر". وشدد في هذا الإطار على ضرورة توسيع المصالحة الوطنية لتشمل فئات أخرى كمعتقلي الصحراء والأطفال الذين ولدوا بالجبال والذين بلغ عددهم 500 وكذا رجال الدفاع الذاتي وأو الذين تم حبسهم ثم برأتهم العدالة مبرزا ضرورة إيجاد الإطار القانوني الملائم للتكفل بهذه الفئات.
فئة أخرى برزت مؤخرا تطالب بتطبيق تدابير السلم والمصالح الوطني وهي فئة المساجين السياسيين الذين يطالبون بإطلاق سراحهم، من منطلق أنهم دخلوا المحاكم ظلما وبهتانا، حيث كان النائب لعربي قد رفع المطالب إلى الوزير الأول الذي أكد أن كل الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا من قبل محاكم الجنايات والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، استفادوا من إجراءات العفو وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 03-106 المؤرخ في 7 مارس 2006، الذي يتضمن إجراءات عفو تطبيقا للأمر المتضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
والتساؤل الذي يبقى مطروحا، هل سيحمل الدستور المقبل الذي لم ير النور بعد تدابير جديدة بالنسبة لترقية المصالحة الوطنية وهل ستكون التدابير وفق المادة 47 من قانون المصالحة، والتي تعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة لإضافة مواد جديدة في هذا القانون؟ أم ستكون وفق إطار قانوني مستقل عن ميثاق المصالحة؟ أم أن بوتفليقة سيعلن عن عفو شامل يستفيد منه الجميع؟، وسيسكت أطرافا تستهدف المسار الإيجابي الذي قطعته البلاد فيما يخص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وهي الجهات التي لا تروق لها عودة الجزائر للعب الدور المحوري على الصعيد الإقليمي والعالمي.
يذكر أن اللجوء إلى خيار العفو الشامل الذي حظي بنقاش مطول وجدل محموم منذ بداية العهدة الأولى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان مشروطا أيضا بضرورة الحصول على تأشيرة الشعب الجزائري وتنظيم استفتاء عام يتيح للمواطنين قول كلمتهم الفاصلة، وما من شك أن اختيار بوتفليقة طريق الاستشارة الشعبية لتجسيد العفو الشامل ينطلق من عدة خلفيات أهمها تفادي أي معارضة داخلية أو خارجية لهذا الخيار وإعطاء المسار السلمي شرعية تضمن له النجاح.
أمال. ط
