الوطن
الحكومة تخذل الطبقة الشغيلة في الجزائر
التطبيق الفعلي لإلغاء المادة 87 يؤجل لشهر أوت... وإقرار زيادات هزيلة في أجور المتقاعدين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 ماي 2015
لم يحمل إحياء اليوم العالمي للشغل في الجزائر والاحتفالات التي صاحبته ورسائل الشكر والعرفان وكذا تصريحات وزراء الحكومة، البشري للعمال الجزائريين فحتي قرار التطبيق الفعلي لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل تم تأجيله إلى شهر أوت بعدما تحدث أغلب المسؤولين عن هذا الملف أن هذه الزيادات ستدخل أجور العمال شهر جوان. بعد 6 أشهر من الانتظار يبدو أن العمال الجزائريين سينتظرون أكثر قبل تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل فعليا على الأجور حيث أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن " تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل90-11 سيكون في شهر أوت المقبل" وهو الأمر الذي صدم أغلب العمال الجزائريون الذين كانوا ينتظرون هذه الزيادات مع حلول شهر رمضان المعظم أي بداية جوان كم وعد مسؤولون في الحكومة وكذا مسؤولون في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الوزير الغازي الذي أكد أن الزيادة التي تنجر عن إلغاء المادة 87 ستمس الفئات الهشة التي تتقاضي أجورا تقل عن 18 ألف دينار جزائري وكأن من يتقاضوا ما بين 20 ألف و24 ألف دينار جزائري ليسوا من الفئات الهشة أوضح أن تطبيق هذا القرار سيتم "بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2015 وأنه يستفيد من هذا الاجراء "أزيد من 4ـ1 مليون عامل في الوظيف العمومي وحوالي مليونين (2) عامل في القطاع الاقتصادي".
مضيفا أن تأجيل تطبيق هذا القرار الذي لن تتراجع عنه الحكومة ولا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "راجع إلى إجراءات تقنية" وفي نفس السياق، أكد الوزير أنه " سوف لن يتقاضى أي عامل راتب شهري يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر بـ 18.000 دينار".
من جهة أخرى أعلن الغازي عن زيادة بنسبة 5 بالمائة في منح وعلاوات أزيد 2ر2 مليون متقاعد ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول ماي 2015. وأوضح الوزير أن "تكلفة هذه الزيادة تقدر ب 30 مليار دينار سنويا تقع على عاتق الدولة مضيفا في تصريح غريب أن هذه الزيادة -5 بالمائة-ستسمح بـ"تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين"، كل هذه القرارات لم تكن في مستوي طموحات وتطلعات الطبقة الشغيلة في الجزائر التي تتخبط في مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة أهمها تدني القدرة الشرائية أمام الارتفاع المتتالي والكارثي لأغلب أسعار المواد الاستهلاكية.
س. زموش