الوطن
مراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية لا يزال بعيدا
عمل اللجنة المختلطة لا يزال متوقفا في وضع خطة العمل بعد رابع اجتماع لها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 ماي 2015
- الصادق دزيري لـ"الرائد": طريقة عمل اللجنة هي من تحدد المدة زمنية التي تستغرقها للخروج بقانون معدل
لا يزال عمل اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية محصور في وضع مخطط العمل بعد كل الاجتماعات التي برمجت كان أخرها اجتماع الإثنين الماضي الذي تم خلاله تحديد بعض أليات العمل التي سيتم التوسع فيها في اجتماعات أخري ولم تبدأ اللجنة إلى غاية الأن في أستلام اقتراحات النقابات فيما يخص تعديل القانون ما يوحي أن عملية البدء في مراجعة أهم مواد التي تعرف اختلالات لا يزال بعيدا. لم تتقدم اللجنة المختلطة بين وزارة التربية ونقابات القطاع المكلفة بمراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية في عملها، حيث لا تزال هذه اللجنة معطلة في وضع خطة العمل في رابع اجتماعاتها مع ممثلين من النقابات بينما يتقدم مختلف الشركاء الاجتماعيون في مناقشاتهم فيما يخص وضع الاقتراحات لمراجعة اختلالات القانون الأساسي وهو ما يوضح تفاوت في سرعة كل طرف في العمل، هذا وقد ناقشت اللجنة في أخر اجتماعاتها والذي دام يوم كامل مع ممثلي النقابات بعض الأليات المتعلقة بطريقة عملها كالنظام الداخلي وطريقة التسيير وكيفية اتخاذ القرارات كما كشف عنه الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأونباف". الصادق الدزيري في تصريحات لـ"الرائد" وقال دزيري إن اللجنة لا تزال في بداية الطريق وكل الاجتماعات التي سبقت والتي ستكون الأسابيع المقبلة ستخصص في إطار ضبط الأليات وخطة العمل وتحدث دزيري أن أخر اجتماع تم خلاله التأكيد أن اجتماعات اللجنة ستكون مرة ﻓﻲ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ وتحديدا كل يوم أثنين، وعن المدة الزمنية التي ستستغرقها اللجنة إلى غاية البدء في مراجعة الاختلالات ووضع الاقتراحات قال دزيري أن الوقت لا يزال مبكرا وأن المدة الزمنية هذه تحددها طبيعة العمل ولا يمكن ربطها بفترة خمس سنوات أو أقل أو أكثر.
من جهة أخرى طالب لونباف حسب دزيري من اللجان المنضوية تحت لوائه أن تجتمع وتقدم مقترحاتها كي تكون لقيادة لونباف وممثليها داخل اللجنة نظرة كاملة عن اقتراحات كل الاسلاك التابعين لها وعليه يجري هذه الأيام التحضير لعقد الجمعية العامة للمساعدين التربويين لتقديم مقترحات هذه الفئة حول تعديلات القانون الخاص تمهيدا لطرحها على الجمعية العامة للأونباف المزمع عقدها قريبا ومن ثمة تبنيها وتقديمها للمكتب كما تم في الأسابيع الماضية عقد ملتقي وطني لعمال المصالح الاقتصادية بتلمسان تم خلالها دراسة مقترحاتهم فيم يخص تصحيح اختلالات القانون الأساسي سيتم أخذها بعين الاعتبار بالإضافة إلى ملتقيين لموظفي التوجيه المدرسي ونقاشات عديدة فتحتها أغلب النقابات تم خلالها تحديد مقترحاتهم، هذ ومن المنتظر أن تمس تعديلات القانون الخاص "بعض البنود " لتحقيق التكافؤ بين مستخدمي القطاع، خاصة بالنسبة إلى الفئات التي تم تهميشها، وبالتالي استبعدت العديد من الأطراف النقابية أن يتم وضع قانون جديد، حيث من المنتظر أن تدرس اللجنة "الرخص الاستثنائية" التي منحتها مديرية الوظيفة العمومية لوزارة التربية منذ سنة 2012 وإلى غاية تاريخ اليوم، على أن يتم منح تلك الرخص "الصبغة القانونية" المناسبة، بتحويلها إلى "مواد ثابتة" تضاف إلى القانون 240/12، وهو الأمر الذي قد ترفضه النقابات خاصة أنها تعول أن يكون هذا القانون منصف لجميع الاسلاك ونقطة النهاية للاضطراب في قطاع التربية.
س. زموش
