الوطن

الخارجية: مصادقة نواب أوروبيين على لائحة حول الجزائر فعل "غير مقبول"

عقب المصادقة على لائحة حول الجزائر باللجوء إلى الإجراء الاستعجالي

 

 

طعنت الجزائر في الإجراء الذي صادقت عليه مجموعة من النواب الأوروبيين واتهمتهم بالإثارة الإعلامية لأغراض غامضة معربة عن يقينها بمستوى الحوار مع الشريك الأوروبي الذي اطلع على التطورات الداخلية في الجزائر بفضل الـ13 جولة حوار، في وقت لمحت فيه إلى تأثير هذه اللائحة في تدهور العلاقات بين لبلد والاتحاد الأوروبي. وعقب مصادقة مجموعة من النواب الخميس الفارط، على لائحة حول الجزائر باللجوء إلى الإجراء الاستعجالي أدلى الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف بتصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أشار فيه إلى الفعل " الذي بادرت به مجموعة صغيرة معروفة بمحاولاتها الرامية إلى الإثارة الإعلامية خدمة لأغراض غامضة تتعارض والإرادة الجلية التي تبديها كل من الجزائر والاتحاد للمضي قدما"، وأكد المتحدث أن "خمسة وثلاثين نائبا أوروبيا من أصل الـ 751 نائب في البرلمان الأوروبي صادقوا (الخميس المنقضي) بشكل متسرع على لائحة حول الجزائر تتنافى تماما مع الروح التي تميز علاقات الحوار والتعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والديناميكية التي تشهدها علاقات الجزائر مع دوله الأعضاء".

وأضاف ذات المسؤول بقوله "إن هذا الفعل العادي الذي اختاره أصحاب اللائحة كحجة يدل على إصرارهم على المساس بجو الهدوء الذي يميز الحوار بين الجزائر والشريك الأوروبي ومحدودية رؤيتهم حتى إزاء مصالح الاتحاد الأوربي ذاتها. إن المحاولات الفاشلة لهؤلاء الخصوم الذين يخطئون الزمن والخصم لا يمكنهم في أي حال من الأحوال المساس أو التشكيك في عزم الجزائر والاتحاد الأوربي على المضي قدما نحو تعزيز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة للطرفين المنصوص عليها في اتفاق الشراكة"، كما قال "إن الجزائر التي وقعت اتفاق الشراكة كإطار شامل للحوار والشراكة تعتزم بمواصلة هذه الديناميكية من خلال مشاركة فعالة في مسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية في ظل احترام سيادتها الوطنية وفي سياق ترقية مصالحها الخاصة".

وأضاف يؤكد "كما انه وخلال السنوات العشر من تطبيق اتفاق الشراكة خضعت مسائل الحكامة والديمقراطية وحقوق الإنسان بصفة منتظمة لتبادلات تلبية لطلب الطرفين، هذا وأشار إلى أن "الحوار بين البرلمانيين الذي ما فتئ يتعزز بين الهيئتين التشريعيتين الجزائرية والأوروبية من خلال خاصة عقد 13 جولة حوار مكن من الاطلاع بشكل أفضل على التطورات الداخلية الجارية في الجزائر وبلدان الاتحاد الأوربي.

وانطلاقا من هنا فان المصادقة على هذه اللائحة التي تتعارض وروح الحوار تمس بمصداقية أصحابها الذين تجرؤوا على التشكيك في العدالة الجزائرية أمام أفعال مدانة هي محل إجراءات قضائية مماثلة في عدد من البلدان الأوربية".، وخلص الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إلى القول بأنه " يرفض هذا التدخل المشبوه واللامسؤول في الشؤون الداخلية للجزائر فان وزارة الشؤون الخارجية التي تلفت انتباه الشركاء الأوربيين حول الآثار السلبية التي قد تؤثر على تطور العلاقات بين الطرفين تجدد عزم الطرف الجزائري على مواصلة وبكل حزم تطبيق الإصلاحات التي باشرها بكل سيادة وتتطلع إلى بناء شراكة جزائرية-أوربية تحترم خياراته. 

أميرة. أ

من نفس القسم الوطن