الوطن
العمال يحتفلون بعيدهم العالمي تحت وقع الاحتجاجات
التربية، الصحة، والحرس البلدي.. مطالب مؤجلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أفريل 2015
في الوقت الذي تسنّ القوانين تلو الأخرى لحماية العامل، وفي الوقت الذي يكرّم هذا العامل الذي حظي بيوم عالمي له في مختلف البلدان، يئن العامل الجزائري تحت وطأة قوانين لم تعدل منذ زمن بعيد، ما جعل الكل ينتفض ليقول كلمة واحدة عشية الاحتفال باليوم العالمي للعمال، "لا لسياسة التسويف"، نعم لمعالجة مطالبنا وتحسين ظروف العمل، فيما تواصل الحكومة إطلاق الوعود تلوى الوعود، لحل مشاكل الطبقة الشغيلة التي تحلم بقوانين تحفظ لها كرامتها، على رأسها معالجة اختلالات القوانين الخاصة بمختلف القطاعات.
على الرغم من تتالي وعود الحكومة، وتعهدات الوزراء بحل معضلات قطاعاتهم، والأخذ بمصلحة العامل فوق كل اعتبرا، لا تزال أغلب القطاعات الحساسة تعيش حالة من الغليان أمام استحالة الوصول إلى أرضية وفاق مع العامل الذي لم يجد أمامه غير خيار الشارع، علّه يجده آذانا صاغية لمشاكل طال أمد انتظارها، وهو ما تشهده مختلف القطاعات التي أعلنت صعدت من لهجتها مع اقتراب نهاية الموسم الاجتماعي، من أجل الضغط لآخر اللحظات من أجل افتكاك أكبر قدر ممكن من المطالب التي لا تزال حبرا على الورق، جعلت من الطبقة العاملة تخرج عن صمتها، فبعد هدوء الأساتذة وتوقيفهم لإضرابهم الأخير الذي دام أزيد من شهر من الزمن، جاء دور ممارسو الصحة العمومية الذين شلوا مستشفيات الوطن منذ بداية الأسبوع انتفضوا على مصالح بوضياف للإسراع في حل مشاكل القطاع، فيما تواصل الأسلاك المشتركة بقطاع التربية إضرابها الذي شرعت فيه منذ الثلاثاء، أمام عزم أعوان الحرس البلدي على إجبار الداخلية على الرضوخ لمطالبهم من خلال الاعتراف الرسمي بتضحياتهم سنوات الإرهاب، أين أكدوا على مسيرات ولائية بداية من اليوم.
ممارسو الصحة العمومية ينذرون بوضياف
واصل أمس ممارسو الصحة العمومية شلّ مستشفيات الوطن، في اليوم الرابع من الإضراب، الذي تقرر ردا على فشل المفاوضات مع مصالح بوضياف في الإنصات لانشغالاتهم العالقة، على الرغم من تعهد الوصاية بحلها وإعلانها عن فتح قنوات الحوار مع الشريك الاجتماعي، فيما سيتبع إضرابهم بوقفات احتجاجية تتقرر اليوم، أمام جميع مديريات الصحة عبر 48 ولاية، على أن يستأنفوا الإضرابات بداية من الـ5 ماي الداخل يدوم ليومين، معزز بتجمع وطني أمام وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في حال استمرت الوصاية في سياسة صم آذانها، إزاء المطالب المرفوعة من طرف موظفي القطاع، على رأسها ترقية الأطباء العاملون والجراحون وكذلك أطباء الأسنان تلقائيا إذا أنهم ومند 2008 إلى غاية 2012 لم تكن هناك ترقية رغم وجود قانون يضمن حق الممارسين في الترقية تلقائيا إلا أن الوصية لم تقم بواجبها اتجاه هذه الفئة.
150 ألف منصب يلهب فتيل عقود ما قبل التشغيل
من جهة ثانية تواجه الحكومة بابا مفتوحا من غضب 600 ألف شاب من عقود ما قبل التشغيل وجلهم حاملو الشهادات، محذرين من انفجارهم في أي وقت، كردة فعل على التضارب وعدم التنسيق بين الوزارات رغم وعود سلال بمنحهم الأولوية في التوظيف، حيث أكدت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات، أن فئتهم من "لانام" و"لاداس" تسير على هوة ساخنة، تدفعها إلى الانفجار في ظل تراجع الحكومة عن تصريحاتها السابقة الخاصة بمنحهم الأولوية في التوظيف، مطالبين بإصدار مرسوم خاص ينصفهم، مع الدعوة إلى تخصيص المناصب الشاغرة التي أعلن عنها مجلس المحاسبة والمقدرة بـ150 ألف منصب عمل في كل القطاعات العمومية وخاصة قطاع التربية والصحة والداخلية، بتخصيصها لاستيعاب فئتهم وتحويلهم لمناصب عمل قارة.
ودعا مستخدمو عقود ما قبل التشغيل، الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى إصدار تعليمة لقطاع التربية والحث على الأولوية لفئة عقود ما قبل التشغيل في المسابقات واحتساب سنوات العمل في الخبرة وعدم إقصائهم وتهميشهم، مؤكدين على دمج عقود لانام مع لاداس يصبح عقد موحد وإلغاء الصفة المؤقتة مع الزيادة في الراتب الشهري واحتساب سنوات العمل في الخبرة والتقاعد.
المستخلفون يحتجون وحاملو الشهادات التطبيقية يضغطون
قطاع التربية بدوره يواجه إشكالات، واتهامات أثارها الإعلان الأخير عن مسابقات التوظيف، حيث قرر الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون الخروج عن صمتهم ونظموا وقفات احتجاجية الثلاثاء الماضي، أمام مديريات التربية الـ50 عبر التراب الوطني، داعين بن غبريط إلى منحهم الأولوية في الظفر بمنصب في إطار مسابقات التوظيف في القطاع، والتي استحدثت فيه الوصاية 19262 منصبا.
وعاد المتعاقدون إلى التمسك بملف مطالبهم بالتأكيد على حقهم في الإدماج قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد، معتبرين أن التعليم مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقيتهم في التوظيف، مع التأكيد على دفع المخلفات في أقرب فرصة، والمستحقات المالية بصفة منتظمة، محملين الوصاية مهمة الحرص على حماية فئتهم من التلاعبات البيروقراطية والتهميش والتجاوزات.
ملف التوظيف لم يفتح باب المستخلفين على بن غبريط فقط، بل باب حاملي الشهادات التطبيقية، الذين وجهوا نداءا عاجلا إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول من أجل التدخل العاجل وإعادة الحق لأصحابه وإعلام الوزيرة بوجود المرسوم الذي يضمن حق هذه الفئة المشاركة في مسابقة التوظيف، كما قرروا تنظيم وقفات احتجاجية سلمية أمام مقر مديريات التربية عبر كامل المستوى الوطني بحر هذا الأسبوع احتجاجا على إقصاء وزيرة التربية لحاملي الشهادة من المشاركة في مسابقة توظيف الأساتذة والضغط من أجل إلغاء هذا القرار التعسفي.
12 ألف عون حرس بلدي يعتصمون ولائيا قريبا
كما تواجه حكومة سلال، قريبا احتجاجا مرتقبا، لأعوان الحرس البلدي من خلال تنظيم اعتصامات ولائية، مؤكدين أن عددهم لن يقل عن 12 ألف عون، بعدما اتهموا وزارة الداخلية بمحاورة نفسها، مطالبين إياها بإعادة فتح الحوار مع هذه الشريحة التي لم تنل حقوقها بعد، سيما ما تعلق بالاعتراف الرسمي بالتضحيات التي قدموها سنوات العشرية السوداء.
وتأتي تهديدات الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار بالعودة إلى الاحتجاج، في الوقت الذي تؤكد الداخلية على الاستجابة لـ12 مطلب، وقنوات الحوار لا تزال مفتوحة مع هذه الفئة، أين اتهمت الحركة مصالح بلعيز بـ"محاورة نفسها" من خلال التحاور مع أشخاص هي من حددتهم على رأس تنظيمات موازية، مؤكدة أن تصريحات الوصاية باستجابتها لـ12 مطلبا خاصا بأعوان الحرس البلدي مجرد "ذر للرماد في العيون" ولا أساس له من الصحة، مشيرة أن قضيتهم تعتبر "خدعة القرن"، خاصة أنهم كفئة لم ينالوا قانونا منذ التأسيس سنة 1994، مشددة على ضرورة الاعتراف الرسمي بالتضحيات التي قدموها سنوات الإرهاب، ضاربة الموعد في اعتصام مفتوح قريبا، لن يقل المشاركين فيه عن 12 ألف معتصم، يضغطون بشكل موحد على وزارة الداخلية، للإسراع في إنشاء المحافظة السامية للضحايا، إنشاء وزارة حقوق الإنسان واستكمال مسار المصالحة الوطنية الحقيقية من أجل متابعة مهندسي الإجرام ضد الإنسانية، وإعادة النظر في أجور المتقاعدين وتصنيف معطوبي الحرس البلدي كمعطوبي حرب، وإدماج المشطوبين بدون شرط وتصنيفهم كضحايا.
مستخدمو قطاع التضامن يستعجلون الحلول
بدورهم واصل أمس مستخدمو قطاع التضامن الوطني، إضرابهم في يومه الثالث، معلنين شللا تاما في ديار الطفولة المسعفة، ديار الشيخوخة، ديار الرحمة والمراكز الطبية البيداغوجية وكل مدارس صغار الصم وصغار المكفوفين، مطالبين بفتح قنوات الحوار والتشاور، على جميع المستويات، سيما ما تعلق بتعديل بنود القانون الأساسي وكذا النظام التعويضي الخاص بقطاع التضامن الاجتماعي والأسرة، مهددين بالتصعيد في حال ما لم تعمل مصالح مونيا مسلم إلى التحاور الجاد مع هذه الشريحة ومحاولة إيجاد حلول عاجلة قبل انفجار حقيقي لهذه الشريحة التي تعاني في صمت.
منى. ب
