الوطن
بلعيز مطالب بالتدخل لإرجاع الأسلحة التي سلمها الجزائريون في العشرية السوداء
النائب عريبي يتساءل عن أسباب التأخر.. ومن يتحمل المسؤولية؟؟
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أفريل 2015
طالب النائب في البرلمان حسين عريبي، وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز من اجل التكفل بقضية التأخر في إرجاع الأسلحة التي سلمها أصحابها خلال تدهور الأوضاع الأمنية سنوات التسعينات، وهذا في ظل الاحتجاجات العديدة التي قام بها المواطنون لاسترجاعها، خاصة مع تنامي ظاهرة السرقة والتعديات في بعض المناطق من الوطن. ووجه النائب عريبي سؤالا كتابيا إلى الوزير بلعيز تناول فيه قضية أسلحة المواطنين الذين طلبت منهم السلطة الجزائرية تسليمها خلال تدهور الأوضاع الأمنية في بداية التسعينات، قائلا "بعد نداء قيادة الجيش الوطني الشعبي إلى كل المواطنين الذين يملكون الأسلحة عبر التراب الوطني كبنادق الصيد لكي تسلم إلى مختلف الأجهزة الأمنية، وذلك بهدف التحكم في الوضع الأمني للحيلولة دون وقوعها في أيدي الجماعات المسلحة، وبالفعل تجاوب مئات الآلاف من المواطنين ممن يملكون تلك الأسلحة وسلموها لمصالح الأمن المختلفة عبر التراب الوطني". وأضاف عريبي أن "هذا النداء الذي ساهم وبشكل كبير في عودة الأمن والاستقرار عبر كامل ربوع وطننا، حيث وبعد عودة الاستقرار بدأ أصحاب تلك الأسلحة يطالبون السلطة الجزائرية باسترجاعها، ولم تستجب لهذا المطلب الشرعي مما جعلهم ينظمون احتجاجات بمختلف مقرات الولايات والمجموعات الولائية للدرك والقطاع العسكري، وهي الاحتجاجات التي انتقلت من ولاية إلى ولاية، بل أن عدد من أصحاب تلك الأسلحة من باتوا ينظمون وقفات دورية كل أسبوع للضغط على ولاة الجمهورية لكي يسلموهم أسلحتهم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، خاصة وأن عدد كبير من هؤلاء موالين وفلاحين وبطبيعة نشاطهم هذا يحتم عليهم استرجاع بنادق الصيد لحماية ممتلكاتهم وثرواتهم الحيوانية من عصابات السرقة والإجرام "وخاصة من يقطنون بالمناطق السهوب والهضاب العليا".
وأوضح السؤال الكتابي "انه بالفعل تدخلت قيادة الجيش الوطني الشعبي وأصدرت قرارات تصب في مصلحة هؤلاء الذين استلم عدد منهم أسلحتهم، إلا أني أسجل وبكل أسف التأخر في تسليم عدد كبير من الأسلحة بولايات عديدة بل توقف تسليمها في ولايات أخرى لأسباب مجهولة وهو ما أثار استياء واستنكار عدد كبير من أصحابها، مما ساهم في مصداقية الدولة ومؤسساتها"، "حيث أن المواطنين بات عدد منهم لا يثق في الوعود التي يطلقها المسؤولون ممن لهم علاقة بهذا الملف.
أمال. ط
