الوطن
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث الأزمة في ليبيا
برناردينيو سيقدم عرضا بخصوص آخر المستجدات بشأن الحوار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أفريل 2015
يفتح مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس في جلسة طارئة، الملف الليبي لبحث آخر المستجدات بشأن الحوار لحل الأزمة الليبية، وسيقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا ليون برناردينيو اليوم في الجلسة التي تنعقد بطلب من المملكة الأردنية، تقريرا عن مستجدات الحوار. وفي برقية نشرتها وكالة الأنباء الليبية أمس عبر موقعها، فإن المجلس الأممي سيبحث آخر التطورات حول الأوضاع في ليبيا، وكان المبعوث الدولي برناردينيو أكد أمس، أن مسوَّدة الاتفاق السياسي الليبي تسعى إلى تأسيس سلطة تنفيذية، وحكومة قادرة على الفصل بين السلطات. وقال ليون في بيان صحفي صباح أمس الأربعاء في نيويورك: «إنَّ مسوَّدة الاتفاق السياسي ستضع حدًّا للنزاع السياسي والعسكري في البلاد. في سياق آخر، نفى الفريق أول خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وجود خلاف بين مصر والجزائر بخصوص ليبيا، مؤكدا أن هناك اختلاف في وجهات النظر، مؤكدا أن "الجزائر جارة عزيزة"، وقال حفتر في حوار لصحيفة الوطن المصرية، إن "الجزائر ومصر دولتان عريقتان، ولكلٍ نظرته، لكن لا يمكن أن تكون ثابتة، والشعوب هي التي تقرر، لا يمكن الجمود حول فكرة واحدة، ليس هناك عداء، لكن هناك اختلاف في وجهات النظر، والجزائر جارة عزيزة". وأضاف أنه "لم يحدث لقاء بيني وبين الجزائريين، هم دعوني لكن لم يتيسر الوقت للقاء، لو في شيء على الحدود، فلدينا لجان تلتقي، نحرص على الجزائر ونحرص على مصر، ويجب أن يعرف الجميع أن أي خلل يصيب مصر، فإنه يمثل كارثة لشمال إفريقيا، وبعدين لسنا مع أي خلاف بين اي دولتين. يجب أن يعرفوا أن مصر هي الدولة العربية الأكبر".
حزب "العدالة والبناء" يطالب ليون بسحب مسودة الحوار لكونها مخيبة للآمال
وفي سياق آخر، دعا حزب العدالة والبناء، مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناريدنو ليون، إلى سحب ما سماه «مسودته الصادمة» التي وصفها بـ «المخيبة للآمال» حول الاتفاق النهائي لحل الأزمة في ليبيا.وقال الحزب في بيان، أول أمس لثلاثاء، إن المسودة «تجاهلت كل المبادرات التي قدمت في الحوار الرئيسي والحوارات الداعمة له»، معتبرًا أنها «تعود بالقضايا الرئيسية محل الخلاف إلى نقطة الصفر، متجاوزة بذلك كل التوافقات السابقة». وتابع الحزب في بيانه: «لا يمكن الجمع بين احترام القضاء وتجاوز أحكامه، وتحديدًا حكمي الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا رقم (16/ 61ق) ورقم (17/16ق)». وطالب الحزب المبعوث الأممي إلى سحب المسودة التي قال إنها «منحازة وغير مرضية حتى في صياغتها للقضايا المتفق عليها، وتقديم مسودة جادة تجمع ولا تفرق، وتنتهي حالة الانقسام ولا تزيده، وفي الوقت ذاته لا تتجاوز أحكام القضاء»، بحسب البيان. وقال الحزب إن «احترام المسار الديمقراطي يتطلب الإذعان والالتزام بحكم المحكمة العليا».
م. ح
