الوطن
شلل بدور العجزة ومراكز النشاط الاجتماعي عبر الوطن
نسبة الاستجابة لإضراب عمال قطاع التضامن وصلت الـ 65 بالمائة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أفريل 2015
دخل، أمس، عمال قطاع التضامن الوطني في إضراب يدوم 3 أيام شُلت خلاله أغلب المراكز الوطنية لرعاية العجزة والطفولة المسعفة وذوي الاحتياجات الخاصة، ومديريات النشاط الاجتماعي، وقد بلغت نسبة الاستجابة لهذا الإضراب الـ 65 بالمائة على المستوي الوطني في حين هددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني بالتصعيد أمام تعنت الوزارة عن فتح أبواب الحوار. وأكدرئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، الطيب بوريبان في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن الإضراب الذي دعت له نقابته عرف نسبة استجابة واسعة عبر الوطن حيث بلغت الـ65 بالمائة، كما تفاوتت النسبة من ولاية إلى أخرى أين بلغت75 % بولاية الجزائر و80 % بولاية مسيلة في حين وصلت إلى حدود70% في ولاية قسنطينة وأدرار، بالمقابل أوضح بوريبان أن مدراء النشاط الاجتماعي استجابوا لدعوة الوزارة الوصية التي أمرتهم بتكسير إضراب العمال حيث منعوهم من التجمع أماء المديريات وتعليق المناشير وهي الممارسات التي وصفها بوريبان بالقمعية، كما لجأ مديرو بعض المراكز إلى تهديد العمال بالفصل من المناصب والخصم من الأجور، وخاصة المتعاقدين منهم بسبب عقود العمل ''الهشة''، من جهة أخري قال بوريبانإن وزارة التضامن الوطني لم تبادر لحد الساعة بدعوة النقابة للجلوس على طاولة الحوار وهو الأمر الذي اعتبره مخالفا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أمر في وقت سابق كل وزراء الدولة بإتباع أساليب الحوار مع النقابات التابعيين لهم، وفي هذا الصدد هدد بوريبان بالتصعيد قائلا الإضراب والشارع هو الحال بما أن وزارة التضامن الوطني ترفض أخذ بمطالبنا محمل الجد، هذا وقد تسبب الإضراب الذي دعت إليه الاتحادية في شل مراكز القطاع التي تعمل أغلبها 24 ساعة على 24 كدور العجزة والأيتام ومراكز إعادة التربية للقصر، وديار الرحمة ومراكز الطفولة المسعفة، كما توقفت مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن الموزعة عبر التراب الوطني عن العمل إلا أنه وبحكم حساسية المهام التي تقوم بها المراكز ورعايتها لنزلاء مسنين ومعاقين، وكذا رعاية أطفال بوضعيات مختلفة، تم الإبقاء على الحد الأدنى للخدمات، ويطالب عمال القطاع بإعادة النظر في القانون الأساسي فيما يخص النظام التعويضي الخاص بقطاع التضامن والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحراس وسائقي السيارات والحجاب، وإدماج العمال المتعاقدين الذين لا يزالون حسبهما عرضة للتهديد والإهمال، بالإضافة إلى ضمان الترقية الآلية لكل الموظفين الذين اكتسبوا 10 سنوات من الخدمة أو أكثر إلى رتبة أعلى زيادة على تمكين سلك المساعدين الاجتماعيين من منحة التوثيق والرفع من قيمة منحة المتابعة والإدماج الاجتماعي وإصدار منحة قطاعية للأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة.
س. زموش
