الوطن
وزارة الشؤون الدينية تحكم قبضتها على الجمعيات الدينية
تحضّر لمشروع خاص بهم تصادق عليه قريبا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أفريل 2015
كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن قطاعه الوزاري يحضر حاليا لمشروع نص خاص بنشاط الجمعيات ذات الطابع الديني، في انتظار المصادقة عليه في الأيام القادمة.وأوضح محمد عيسى في رده على سؤال كتابي للنائب محمد الداوي، أن الأمانة العامة للحكومة عقدت عدةجلسات عمل "للتكفل بالملاحظات المسجلة على مشروع النص الخاص بالجمعيات ذات الطابع الديني بغية ضبطه واستكمال إجراءات المصادقة"، مشيرا أن الوزارة أعدت مشروع النص الخاص بالجمعيات ذات الطابع الديني عقب صدور القانون رقم 12-06 في 12 جانفي2012 المتعلق بالجمعيات وتمت دراسته على مستوى الأمانة العامة للحكومة.وأضاف محمد عيسى أن مشروع النص برمج يوم 12 ديسمبر 2012 على مستوى مجلس الحكومة حيث تم "تسجيل مجموعة من الملاحظات والانشغالات من قبل أعضاء الحكومة". على إثر ذلك، فإن الأمانة العامة للحكومة --يضيف محمد عيسى- "عقدت عدة جلسات عمل للتكفل بالملاحظات المسجلة بغية ضبط مشروع النص واستكمال إجراءات المصادقة". وعن نشاط الجمعيات الدينية المسجدية، قال الوزير أنها تبقى تتمتع بكامل حقوقها، ويحق لها تغيير الهيئات القيادية والاستفادة من المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر شروط يحدد المسؤوليات، وذلك قبل صدور القانون رقم 12- 06، فيما يبقى حسب -محمد عيسى – على الراغبين في إنشاء جمعيات ذات طابع ديني التريث إلى غاية صدور القانون الجديد. وفي سياق آخر أشار وزير الشئون الدينية والأوقاف عن نزعصلاحية بناء المساجد من الجمعيات الدينية، وقال أن القانون الأساسي للمسجد الصادر بموجب المرسوم التنفيذيرقم 13 - 377 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013، في المادة22، قد منحللأشخاصالطبيعيين والمعنويين، إمكانية تشييد المساجد، دون حاجتهم إلى الانضمام إلى جمعيات دينية، وذلك بالاتصال بإدارة الشئون الدينية والأوقاف التي تعطي الموافقة.
منى. ب