الوطن
النواب ينتفضون ضدّ توزيع ميزانية عاصمة الثقافة العربية
على هامش مناقشة مشروع القانون المتعلق بسوق الكتاب بالبرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أفريل 2015
- لعبيدي: الدولة ستدعم المكتبات العمومية
- بن خلاف: ينتقد إقصاء الشركاء الاجتماعيين من صناعة الكتاب وتسويقه بالجزائر
- الحبيب زقاد: كيف نضع قانوناللكتاب.. ودستور البلاد يُكتب في الغرفة المظلمة؟!
طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني أمس، بتنصيب لجنة تحقيق حول تظاهرة"قسنطينة عاصمة الثقافة العربية"، وكيفية توزيع ريع التظاهرة خاصة وأن بعض الأرقام تشير إلى أن غالبية الميزانية تم توزيعها على قطاعات الرقص والغناء والمسرح، بينما تم إقصاء الكتاب من ريع التظاهرة، ودعا نواب من الموالاة والمعارضة ممن ينشطون في الغرفة السفلى بالبرلمان بضرورة فتح تحقيق معمق حول، أين وكيف وعلى أي أساس وزعت ميزانية التظاهرة في زمن تروج فيه السلطة للتقشف. بالمقابل عجلت الوزيرة المكلفة بحقيبة الثقافة في حكومة عبد المالك سلال الحالية نادية لعبيدي بالترويج لمشاريع جديدة تعكف على التحضير لها على مستوى هضبة العناصر، حيث قال بأن وزارة الثقافة سوف تتكفل بمكتبات البيع العمومية التي وصفتها بـ "الحلقة الضائعة". وقالت إنه سيتم إلزام المؤسسات العمومية باقتناء الكتب، كاشفة عن توحيد سعر الكتاب على المستوى الوطني. وقالت إن مشروع القانون المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب يندرج ضمن استراتيجية فعالة تهدف إلى تطوير سوق الكتاب وترقيته، وذلك من خلال وضع إطار تشريعي يوجه جميع الأنشطة المتصلة بسلسلة انجاز وإنتاج وتوزيع الكتاب وضبط آليات السوق، وتوازن العلاقات بين مختلف الفاعلين في أنشطة وسوق الكتاب، كاشفة أن الدستور يضمن الحرية في الممارسة الفكرية.
وأوضحت نادي لعبيدي في كلمة ألقتها بمقر المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة النواب لمشروع القانون المتعلق بسوق الكاتب بأن القانون تطرق لجل المواضيع المتعلق بالكتاب، موضحة بأنه يحمل اقتراحات من شأنها وضع تدابير عاجلة تستجيب للمعايير المعمول بها وطنيا ودوليا، معلنة عن إلزام المؤسسات العمومية باقتناء الكتبوذلك تدعيما لمكتبات البيع، كاشفة عن توحيد سعر الكتاب على المستوى الوطني،وأردفت"نعمل على تشجيع الترجمة ومنح الرخص للكتاب الديني".
هذا وبادرت الحكومة بأعداد مشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب أودعته لدى المجلس الشعبي الوطني وأحيل على لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بتاريخ 2 أكتوبر 2013 من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني. كما جاء مشروع هذا القانون في 62 مادة تضمن أحكاما تهدف إلى تحديد القواعد العامة المتعلقةبأنشطة وسوق الكتاب، وتشجيع إنتاجه وتنوعه، وكذا تطوير المهن والحرف المرتبطة به وترقية المطالعة وتعميمها، وتحفيز الاستثمار في مجال الكتاب.
بن خلاف: ينتقد إقصاء الشركاء الاجتماعيين من صناعة الكتاب وتسويقه بالجزائر
هذا وقد وجه النائب بالبرلمانعن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف سؤال لوزيرة الثقافة حول إقدام مصالحها الوزارية على إقصاء الشركاء الاجتماعيين رغم أنهم جزء أساسي من عملية صناعة الكتاب وتسويقهوأضاف بن خلاف في سؤال شفوي للوزيرة، بأن هذا الإجراء" يتعارض حتى مع توجهات الحكومة الخاصة بالقرارات التي صدرت عنها عقب الجلسات الوطنية للحوار الاجتماعي".
وقال المتحدث "تمنينا من الوزيرة الحالية أن تسحب المشروع وتعيد النظر فيه، ولكنها للأسف تنتمي إلى حكومة مهمتها استفزاز الشعب الجزائري بمثل هذه القوانين، فالبارحة الغاز الصخري الذي كان سببا في انفجار الغاز السياسي، ثم قانون غاز العقوبات الخاص بالمرأة، فغاز الخمور بالجملة لتصدير الجريمة بالجملة، وفي الأيام القادمة قانون غاز الطفل ثم قانون غاز الأسرة، هذه القوانين التي أجمع كل محب لهذا البلد أنها جاءت لإلهاء الشعب عما يعيشه من أخطار تهدده في وحدته وكيانه ومستقبله".
الحبيب زقاد: كيف نضع قانونا للكتاب ودستور البلاد يُكتب في الغرفة المظلمة؟!
من جهته استغل النائب الحرّ الحبيب زقاد جلسة النقاش حول مشروع القانون المتعلق بسوق الكاتب، من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني ليتحدث عن مشروع الدستور، ورغم أن مداخلته لم ترتبط بشكل واضح حول مشروع قانون الكتاب بل حول موضوع الدستور ما دفع برئيس الغرفة العربي ولد خليفة إلى مقاطعته ومطالبته باحترام الجلسة، غير أن الضغط الذي بدر من نواب بالغرفة ممن حضروا الجلسة حول المقاطعة دفع برئيس المجلس الشعبي الوطني للنائب بمواصلة مداخلته التي تساءل فيها عن"كيف لأبنائنا أن يكتبوا والدستور يكتب في غرف مظلمة.. وكيف لأبنائنا أن يكتبوا وابن باديس يهان وكيف لأبنائنا ان يكتبوا ولا تزال السلطة تمارس ضغوطاتها على الأقلام الحرة؟"، وهي المداخلة التي أثارت حفيظة نواب الموالاة كثيرا.
خولة بوشويشي
