الوطن
بعد سنة .. وعود بوتفليقة بين التشكيك والحقيقة
بعد انقضاء سنة من وعود أطلقها الرئيس عقب أدائه اليمين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أفريل 2015
لايزال الجدال يتواصل بين مكوّنات المشهد السياسي في الجزائر، بعد انقضاء سنة من وعود أطلقها الرئيس بوتفليقة عقب أدائه اليمين الدستوري بين مُشكّك في قدرة الرئيس على الوفاء بوعوده وبين ومُتمسّك به باعتباره "صمام أمان لوحدة البلاد واستقرارها".وقبل سنة من اليوم أطلق الرئيس الذي خاطب الجزائريين بكلمات لم تتجاوز سطور قليلةوعودا وأولويات قال إنه سيحققها في عهدته، حيث قال مباشرة عقب ادائه اليمين الدستورية أن أولوية عمله خلال هذه العهدة تتمثل في "الحفاظ على استقرار البلاد ودعم المصالحة الوطنية التي اعتنقها الشعب وتبناها".وأشار في هذا الشأن إلى أن يد الجزائر "مازالت ممدودة إلى أبنائها الضالين" الذين دعاهم مجددا إلى "العودة إلى الديار"، ورغم أن هذا المسعى لا يزال يتواصل بعد النجاحات التي حققها أفراد الجيش الوطني المرابطين على الحدود حيث قان الجيش بالعديد من العمليات الناجحة سواء تعلق بحماية الحدود من التهريب أو الجريمة المنظمة العابرةللحدود وأثبت الجيش أيضا قدرته على التصدي لكل المحاولات،حيث أثبت نجاح عملية القضاء على قاتلي الرعية الفرنسي هرفي غوردال قدرة الجزائر على التصدي لأي محاولة من شأنها تلطيخ العلاقات الديبلوماسية،في حين يرى مراقبون أن مطلب ترقية المصالحة الوطنية لعفو شامل لم يتحقق حيث لاتزال العديد من العائلات تطالب بالحقيقة فيما يخص مصير أبنائها في حين أبدت الطبقة السياسية "استعدادهاللذهاب إلى العفو الشامل إذا كان العفو سيحقن دماء الجزائريين.وعلى الصعيد السياسي، لايزال أهم مشروع رافع عليه الرئيس وتوعد بإخراجه إلى النور في ظرف باقحبيس الأدراج، حيث تعهد الرئيس بفتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية"، وذكر في هذا الشأن بأن القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية ستدعى للإسهام في هذا العمل "البالغ الأهمية" مشيرا إلى أن من بين ما سيتوخاه هذا العمل "تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين وأعلن رئيس الجمهورية بالمناسبة أنه سيفتح ورشة أخرى لتحسين جودة الحكامة والقضاء على البيروقراطية "خدمة للمواطنين والعاملين الاقتصاديين ومن أجل ترقية لا مركزية تقوم على ديمقراطية تشاركية للمجتمع المدني في المساهمة في التسيير المحلي". وأمام الغموض الذي يكتنف ملف التعديل الدستوري وما صاحبه من جدال في أوساط الطبقة السياسية، افعتأغلب أطياف المعارضة الجزائريةسقف مطالبها بعد أن اقتصرت قبل سنة علىالتشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة بدعوى حدوث "تزوير للأصوات" و"انحياز من مؤسسات الدولة" لبوتفليقة، طالبتبتنظيم انتخابات رئاسية مبكّرة لأنّ " الوضع الصحي للرئيس يمنعه من ممارسة مهامه كاملة بشكل أثّر على سير مؤسسات الدولة" على حدّ تعبيرها.بالمقابلانطلق جهاز العدالة في فتح أكبر ملفات الفسادبعد أن وعد الرئيس ب إصلاح العدالة ستتواصل وكذا محاربة الجرائم الاقتصادية وفي مقدمتها الفساد وحماية الإطارات المسيرة في أداء مهامها وكذا مواصلة التنمية لأجل بناء اقتصاد متنوع يكون مكملا لإمكانيات المحروقات.
أمال. ط
