الوطن

مباشرة محاكمة المتورطين في التلاعب بصفقات مشروع الطريق السيّار

في انتظار التحاق المحاميان الأجنبيان

باشرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في محاكمة 23 متهما متورطا في قضية فساد من الدرجة الأولى طالت مشروع القرن الطريق السيار شرق غرب الذي كلف خزينة الدولة 13 مليار دولار، حيث شهدت جلسة المحاكمة عودة تأسيس هيئة دفاع المتهم الرئيسي "شاني مجذوب" الذي انسحبت الأسبوع الماضي ما يؤكد فرضية السيناريو المفبرك لتدويل القضية، في حين تغيب المحاميان الأجنبيان المزمع وصولها في غضون الـ48 ساعة القادم.أرجأ أمس قاضي المحكمة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة الفصل في تأسيس هيئة دفاع المتهم الرئيسي إلى غاية الانتهاء من تلاوة قرار إحالة المتهمين على العدالة الذي يحوي 150 صفحة كشف عن العديد من التلاعبات والتجاوزات التي ارتكبها المتهمون لتمكين الشركات الأجنبية من الحصول على صفقات بعدة قطاعات على رأسها وزارة الأشغال العمومية، النقل، الصيد البحري، الدفاع الوطني ومست عدة مشاريع استراتيجية مقابل رشاوي بملايين الدولارات ورواتب شهرية خيالية بالأورو قد تصل فترتها إلى إحدى عشرة سنة تم تبيضها عبر إيداعها بحسابات ببنوك أجنبية باسم شركات وهمية، أو عن طريق تصريفها في محل تجاري للمواد الغذائية بحيدرة الذي كان بمثابة سوق موازية للعملة الصعبة يقصده إطارات وشخصيات نافذة بالدولة، كما تبين من عسكري سامي سابق بالقوات البحرية بان وزير الأشغال العمومية السابق كان على علم بالتلاعبات التي كان يعرفها المشروع ووقائع الفساد وطالبه بتنصيب لجنة تحقيق حول الإشاعات التي مسته شخصيا لكنه لم يتقبل الامر.
وقد شهدت الجلسة حضور 11 شاهدا من أصل 20 شاهدا توفي واحد منهم في حين لم تتمكن القوة العمومية من إحضار كل من مدير إقامة الدولة ونجل أبو جرة سلطاني، الذي تحجج بالمرض كما تعهدت به النيابة العامة في جلسة الأحد الماضي، وقد كانت مصادر قضائية قد أفادت بأن المحاميان الأجنبيين قد قررا عدم تقديم أي ملاحظات أو التدخل في سير جلسة المحاكمة وأوكلا مهمة ذلك للمحامين الجزائريين وهذا بعد أن تلقوا تهديد واضح من نقيب العاصمة بسحب رخصة المرافعة منهما في حال تسجيل أي تجاوز لهما.وفي هذا الصدد أكد المحامي "محند الطيب بلعريف" على هامش الجلسة باسم هيئة دفاع شاني مجدوب أن موكلهم جدد تأسيسهم في زيارة لهم بالمؤسسة العقابية بالحراش نهاية الأسبوع الماضي وان سبب تغيب المحامي اللوكسمبرغي "ويليام بوردون " والفرنسي " فليب بينينغ" هو اتخاذهما قرار بالاكتفاء بالمرافعة كرد فعل عن ما جرى الأحد الماضي بعدما اعتبروا تدخل بعض المحامين الجزائريين اعتداء على حرية ممارسة الدفاع وتمت اهانتهم بشكل غير لائق بعد تهديدات نقيب العاصمة والمحاضرة التي ألقاها المحامي خالد برغل ضدهم، موضحا ان القرار اتخذ عقب عقد اجتماع مغلق لهيئة الدفاع في اليوم الموالي للجلسة الماضية دام يومين. وأكد ذات المحامي أن الجديد سيكون خلال الجلسة حيث من المتوقع أن يكشف موكله عن الكثير من خفايا الملف التي لم تذكر في قرار الاحالة، كاشفا أنه فعلا حركت شكوى ضد الجزائر أمام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف، ومجموعة العمل المنوطة بالاعتقال التعسفي، مرفوقة بتقرير مفصل حول ظروف احتجاز مجدوب شاني، بما يخالف- حسب الوثيقة- العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الجزائر والتي جاء في مضمونها تفاصيل حول احتجازه في أماكن مجهولة لمدة 20 يوما، بما يخالف القانون الجزائري الذي يحدد مهلة الحجز تحت النظر بـ48 يوما، يتم تجديدها بترخيص من وكيل الجمهورية.سيجيب المتهمون على أسئلة القاضي فيما يخص قيادة جمعية أشرار استغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال ومخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وسط حضور إعلامي مكثف، وحضور ممثلين عن هيئات ديبلوماسية، ومنظمات دفاع عن حقوق الإنسان التي حضرت بدعوى من محامي المتهم "شاني مجدوب"، ومن المتوقع ان تستمر جلسة محاكمة المتهمين على الأقل أسبوعين.
أميرة. أ

من نفس القسم الوطن