الوطن

الحراقة الجزائريون.. بين غياب الحكومة وإهمال البرلمان

أرقام دولية تتحدث عن رصد الآلاف منهم على حدود القارّة الأوروبية سنويا

 

  • برلمانيون لـ"الرائد": تأخرنا في طرح الملف بالبرلمان ولابد من مساءلة الحكومة!
بعد أن كشفت الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود أن 13 ألف حراق جزائري تم القبض عليهم على حدود القارة الاوربية خلال سنة 2014، وان الجزائر من أكبر 10 جنسيات في العالم يقبل شبابها على الهجرة السرية نحو القارة العجوز، كما انهم يمثلون 3 بالمائة من عدد المهاجرين الذين تم القبض عليهم في نفس السنة، الا أن كل هذه الأرقام المخيفة لم تحرك لا الحكومة ولا البرلمان لمناقشة هذه الأرقام ودراستها وتحليلها، ليس من اجل القضاء على الهجرة السرية نهائيا فهذا مستحيل، وانما على الأقل من اجل التقليل من هاته الأرقام الكبيرة، والتي هي في تزايد مستمر، بسبب ما قال عنه النائب عن العدالة والتنمية حسن عريبي في حديثه لـ "الرائد"إن التهميش والحقرة والبطالة هي مرادف للهجرة السرية، ولا يمكن أن نقلل او نقضي على هذه الآفة دون معالجة أسبابها المزمنة. اما عن المتحدث بسم الكتلة البرلمانية لحزب العمال فقد وصف الأرقام بالمأساة الحقيقية والتي تستدعي التوقف امامها مطولا، من جهته عبر الناطق بسم جبهة القوى الاشتراكية يوسف اوشيش عن حزنه الشديد لهذه الأرقام التي قال أن الحكومة تتحمل فيها الجزء الأكبر باعتبارها اهملت الشباب ولم تحقق لهم ابسط ظروف المعيشة. 
جبهة العدالة والتنمية: أرقام الحراقة الأخيرة مذهلة.. وأحمّل المسؤولية كاملة للحكومة!
قال النائب في البرلمان عن العدالة والتنمية حسن عريبي، انه بصدد توجيه سؤال هذا الأسبوع إلى الحكومة فيما يخص موضوع الحراقة، وذلك بعد التقارير التي أوردتها الوكالة الاوربية لمراقبة الحدود، والتي كشفت أن 13 ألف جزائري تم القبض عليهم وهم في صدد محاولة دخول القارة الاوربية عبر مختلف الطرق سنة 2014 وهو رقم ضخم يستدعي مساءلة الحكومة ومحاسبتها. واعتبر عريبي الرقم الذي كشفت عنه الوكالة الاوربية لمراقبة الحدود رقما مذهلا لم يكن يخطر على باله وعلى بال أحد، مضيفا أن رقم 13 ألف الذي تم كشفه يؤكد أن العدد أكثر لان هذا الرقم يمثل من تم القبض عليهم فقط، أي أن الذين غرقوا او ماتوا بطريقة او بأخرى لم يتم احتسابهم، كما لم يتم احتساب من نجحوا في العبور إلى القارة الاوربية، أي أن عدد الحراقين الجزائريين بحسب عريبي دائما يفوق العدد المعلن عنه من طرف الوكالة الاوربية لمراقبة الحدود، وحمل عريبي المسؤولية إلى الحكومة عن تزايد الحراقة، مؤكدا أن الشباب المقدم على الحرقة ما كان له أن يفكر فيها لولا انه وجد العمل والكرامة في بلاده التي تهتم بكل شيء عدا الشباب، كما هاجم عريبي وزارة الخارجية التي قال انها لا تعمل على إعادة الشباب الحراق ولا تسعى لإخراجهم من السجون في اوروبا واعادتهم إلى ذويهم، كما انها تتنكر لهم ولا تستجيب لكل من يريد العودة إلى الوطن عند طرقهم أبواب السفارات والقنصليات في الخارج، وشدد المتحدث إلى ضرورة إيجاد حل لهذا المشكل الكبير الذي اصبح يتعاظم ويشكل خطرا على شباب الجزائر الذين يجب توفير لهم كل ما يحتاجونه بدل أن يغامروا في زوارق الموت، والتي تدل على أن شبابنا قد يئس من الحياة في بلاد يقول حكامها انها بلد العزة والكرامة على حد تعبيره. 
حزب العمال: الأرقام التي تم كشفها تعبر عن مأساة حقيقية 
وصف القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت الأرقام التي تم الكشف عنها مؤخرا من طرف الوكالة الاوربية لمراقبة الحدود، بخصوص اعداد الحرقة الجزائريين الذين تم القبض عليهم على مختلف الحدود الاوربية، بالمأساة الحقيقة التي يجب الالتفات ليها ومعالجتها في الحين.وانتقد تعزيبت عدم التفات البرلمان إلى هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الشباب وتعبر عن يأسهم من العيش في الجزائر التي لم تعد تستوعب طموحهم كما لا تلبي ابسط حاجياتهم، وأضاف تعزيبت بقوله انه متأكد أن المجلس الشعبي الوطني لن يحرك ساكنا اتجاه هذه الظاهرة لأنه مؤسسة تفتقد إلى الشرعية ولا يهمها امر الشباب والشعب معا، كما اكد المتحدث انه يتوقع ازدياد في ظاهرة الهجرة السرية باتجاه أوروبا مادام أن الشباب الجزائري لايزال يعاني من اجل الحصول على العمل والسكن ولقمة العيش، وشدد نفس المتحدث على ضرورة إيجاد حل يجعل من الشباب لا يفكر في ركوب قوارب الموت والتي للأسف اصبح يفضلهاعلى العيش في الجزائر بحسبه. 
الأفافاس: ظاهرة الحراقة في تنامي مستمر والحكومة تتجاهلها 
أكد المتحدث بسم جبهة القوى الاشتراكية يوسف اوشيش أن ظاهرة الهجرة السرية او ما يطلق عليها بـ "الحراقة" في تنامي مستمر، مستدلا بالأرقام التي كشفتها الوكالة الاوربية لمراقبة الحدود، والتي صنفت الجزائر من أكثر 10 جنسيات في العالم التي تهاجر بطرق غير شرعية إلى اوروبا، متهما الحكومة بتقصير في دورها اتجاه الشباب الذي أصبح يفضل الموت في البحر على البقاء في الوطن.وهاجم اوشيش الحكومة واصفا إياها بالغير مبالية بحال الشباب الجزائري الذي يركب قوارب الموت كل يوم وكل ليلة، بتجاه اوربا التي أصبحت تفضل أن يقتلوا في عرض البحر قبل الوصول اليها، كما استنكر اوشيش صمت البرلمان عن هذه الظاهرة وعدم مساءلة الحكومة رغم الرقم الضخم الذي تم الكشف عنه من طرف الوكالة الاوربية لمراقبة الحدود والذي فاق 13 الف مهاجر سري خلال سنة واحدة، مشكلا 3 بالمائة من عدد الحراقين القاصدين القارة العجوز اجمالا، وهو رقم مخيف يستدعي التوقف امامه ومناقشته ومساءلة المتسببين فيه والعمل على تقليله ثم القضاء عليه تدريجيا، اما عن صمت الحكومة وعدم تحدثها عن عذا الموضوع برغم من الأرقام الكبيرة المكشوف عنها، فقد قال نفس المتحدث أن هذا هو العادي بالنسبة لحكومتنا لأنها لا تعتبر هؤلاء الشباب من أبنائها، لانهم فكرو فالهجرة من بلد احسوا فيه بالحقرة والظلم، وأضاف اوشيش "الغريب انك تجد جل هؤلاء الشباب الحراق حاصل على شهادات عليا وهو الامر الذي يزيد من المرارة ويجعل الحكومة والدولة الجزائرية تخجل من نفسها امام المجتمع الدولي وامام شعبها.

اتحاد التجار: اللحوم المستوردة أقل جودة

وفي السياق أوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، في حديثه مع "الرائد" أن الإنتاج الوطني للحوم لا يزال بعيدا عن كمية الطلب، أين تصل كمية الإنتاج إلى 800 ألف طن سنويا من اللحوم البيضاء والحمراء، منها 500 ألف طن لحوم حمراء، و300 ألف طن بيضاء، في الوقت الذي يحتاج فيه السوق إلى أزيد من مليون طن سنويا بين الحمراء والبيضاء، مشيرا أن اللجوء إلى استيراد اللحوم حتى الطازجة منها، دليل قاطع بأن إنتاجنا الوطني ضعيف جدا، رغم أن اللحم الجزائري معروف عليه أنه من أجود اللحوم، مقارنة ببقية اللحوم، فيما قالمحدثنا أن اللحم المستورد من البلدانالمذكورة ليس من النوعية الجيدة، سيما ما تعلق بالمجمد منه، ناهيك عن أنه لحما مؤهلا للتلف أكثر من غيره، بالنظر لتعدد مراحل النقل قبل وصوله إلى المستهلك كمرحلة أخيرة.وعمّا إذا كان اللحم المستورد الموجه للجزائري يحترم في عملية ذبحه لشروط الذبح الحلال واحترام الشروط الصحية، قال محدثنا أن الأمر يخص عمل المصالح التجارية التابعة للسفارة الجزائرية بتلك البلدان، والتي من المفروض أن تسهر على مراقبة عملية الذبح هناك، لضمان وصول لحم صحي للجزائريين، معبرا عن تأسفهعن ضعف دور الملحقات التجارية الجزائرية في الخارج، والتي لا تراقب العملية، وتبقي على فرضية تمرير لحوم غير صحية واردا. 

 

تخوف من تمرير لحم بقر مصاب

في الوقت الذي تقول فيه بعض الأنباء عن عودة وباء الحمى القلاعية إلى عدد من الدول الأمريكولاتينية، تحوم تخوفات كبيرة حول إمكانية تمرير لحوم مصابة بالمرض،وهو الانشغال الذي طرحناه على الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار، الحاج الطاهر بولنوار الذي قال، إن هذه الفرضية واردة، سيما أمام مضاعفة كميات الاستيراد من طرف المستوردين تزامنا وفصل الصيف المعروف بفصل الأعراس والمناسبات السعيدة، وزيادة الإقبال على اللحوم، فضلا عن حلول شهر رمضان والذي يضاعف كمية الاستهلاك، داعيا في السياق إلى ضرورة التنسيق الجيد بين مصالح وزارة الفلاحة والتجارة والصحة، بغية ضمان تزويد المستهلك بلحم صحي، سواء المحلي أو المستورد، في الوقت الذي وصلت فيه كمية اللحوم المستوردة العام الفارط –يضيف محدثنا- 50 ألف طن.

من جهته أكدأحد مستوردي اللحوم كمال شيخي في حديثه مع "الرائد"، على حرصهم الكبير على استيراد لحم صحي، من خلال تنسيقهم مع مصالح البيطرة بالبلدان المصدرة، والتي قال إنها صارمة جدا في التعامل مع مادة حساسة مثل اللحم، ولا تسمح بتمرير أي كمية غير خاضعة للمراقبة، مستبعدا تمرير لحما مصابا بمرض الحمى القلاعية او أيا من الأمراض الأخرى.

وعن الظروف الصحية لنقل اللحم المستورد، أضاف محدثنا أنهم ينقلون اللحم المجمد في درجة حرارة -18 درجة، في حاويات مجهزة، فيما ينقل اللحم الطازج في درجة حرارة 0 درجة، وذلك لضمان وصوله سليما للمستهلك، مشيرا أنه شخصيا يستورد اللحم من البرازيل، التي تزود السوق الجزائرية بما نسبته 1 بالمائة من مجمل 15 بالمائة من المنتج الموجه للتصدير.

وأضاف محدثنا أنهم عملوا شخصيا السنة الماضية على الوقوف علىسير عملية الذبح ببلد البرازيل، والتي قال إنها حلال 100 بالمائة، ولا تشوبها شائبة، أين تمت بحضور أئمة، وبياطرة، الذين أكدوا على صحية العملية وطمأنوا المشككين فيها، فيما أضاف محدثنا أنهم يتفادون اللحم الهندي، والذي قال عنه أنه يخص لحم الجاموس، وليس البقر، ولا يتم ذبحه إلى بعد سنوات طويلة وهو ما يرشحه لمختلف الأمراض، والتي قد تؤثر على متناوله زيادة على ذوقه المغاير للحم البقر والغنم. 

 

ضبط استيراد اللحوم يخيف المستوردين

في سياق آخر عبّر كمال شيخي عن تخوفهم كمستوردينمن قانون جديد سيضبط عملية استيراد اللحوم، من خلال ضرورة الحصول على رخصا لاستيراد اللحم، مشيرا أنهم لا يتجاوزون 15 مستوردا حقيقيا للحم على المستوى الوطني، وأن إعادة النظر في استيراد اللحوم، سيأتي بشروط جديدة قد تحرمهم من العملية، سيما وأنهم مستوردون منذ مدة طويلة، مؤكدا أن النتاج الوطني للحوم ضعيف جدا، ولا يمكن تغطية الطلب إلا باستيراد ما قيمته 30 ألف طن سنويا من اللحم الطازج، و10 آلاف طن من المجمد، فيما توقع ارتفاع سعر اللحم بـ 500 إلى 600 دينار على ما هو عليه، في حال توقيف عملية استيراد اللحوم من الخارج.

مراد بوقرة

من نفس القسم الوطن