الوطن

عريبي يدعو النائب العام لفتح تحقيق حول الكتاب الفرنسي الذي فضح مسؤولين جزائريين

طالب بتبرئة ذمة من ذكروا أو متابعة من تورطوا في الفضيحة

 

دعا النائب عن جبهة العدالة والتنمية وعضو لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني حسن عريبي النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لفتح تحقيق حول التفاصيل التي حملها الكتاب الذي صدر مؤخرا في فرنسا، والذي تناول خبايا أملاك مسؤولين جزائريين اتهمهم باختلاس أموال الجزائريين وتهريبها إلى الخارج ووضعها في بنوك أجنبية وشراء عقارات وجاءت المراسلة التي وجههاالبرلماني إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر "يسعدني سيادة النائب العام المحترم أن أحيل على سيادتكم هذ البلاغ من أجل فتح تحقيق في الكتاب الذي صدر في فرنسا مؤخرا راجيا منكم أن يجد في نفسكم صدا ايجابيا يتعلق الأمر ما جاء في الكتاب المذكور أعلاه من اتهامات لبعض المسؤولين الجزائريين باختلاس أموال الجزائريين وتهريبها إلى الخارج ووضعها في بنوك أجنبية وشراء عقارات".بالمقابل ألح العربي على النائب العام الخوض في الأمر قائلا "بصفتكم الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بموجب القانون في الدفاع عن الحق العام ومعاقبة كل من تورط في اكل وتبديد المال العام مهما كان موقعه.
وأضاف عريبي أن بعض رجال السلطة الجزائرية المتهمة بالفساد وتبديد المال العام تريد أن تقننن للشعب الجزائري مبدأ جديدا من المبادئ الديكتاتورية التي كانت تمارسها الأنظمة الشمولية بممارسة تهديد كل من يكشف عن الفساد وكأنها تقول بلسان الحال للشعب الجزائري نقتلكم اسكتوا نسرقكم أسكتوا نسجنكم اسكتوا نجهلكم اسكتوا نستغل الغاز الصخري اسكتوا نبيع الجزائر اسكتوا ألسنا حكامكم وأنتم رعيتنا -اسمعوا وأطيعوا وإن رميناكم في البحرـ اسكتوا حتى لو رهنت الجزائر أسكتوا. وفي ذات السياق قال عريبي أن الاجراءات الضرورية واللازمة اتخاذها من أجل تبيان الحقيقة للشعب الجزائري فيما جاء في الكتاب المذكور أعلاه تبرئة للذمة ممن ذكرهم الكتاب أو المتابعة لمن تورط في هذه الفضيحة الأخلاقية أن ثبتت حتى يؤدي الجميعواجبهأمام الله أولا ثم أمام المسؤولية التاريخية ثانيا وأمام الشعب الجزائري ثالثا. هذا وذكر النائب عريبي أنه سبق له وأنطالب بلجنة تحقيق برلمانية لمتابعة الأمر، مضيفا "لكن يبدو أن الامر لم يرق بعض السلطات العليا، بل على العكس من ذلك أقدمت تلك السلطات إلى استعمال العصا والجزرة، في تهدد كل من يخوض في هذا الأمر وتلوح بالعقوبات القاسية، بالمقابل تستعمل أموال الشعب لإسكات كل فرد يطالب بكشف الحقيقة، وأول ضحاياها هو إيقاف برنامج قناة تناولت في إحدى برامجها الموضوع ـ موضوع ما جاء في الكتاب- وتهدد كل الصحفيين الذين يقومون بفضح كل المختلسين ومهربي المال العام من والى الخارج وهذ يخالف الأمر96/22 المعدل والمتمم".
خولة. ب

من نفس القسم الوطن