الوطن

هل تلتزم الحكومة بإتمام مشروع الترقوي العمومي

المكتتبون يرفضون القروض الربوية ويطالبون بتوضيحات عن مشروعهم

 

  • تخفيض أسعار السكنات مطلب موحد لـ40 ألف مكتتب
في الوقت الذيقضت فيهوزارة السكن على أحلامطالبي السكن ولمّحت بعدمفتح مشروع عدل 03، وفي الوقت الذي تشير فيه المعطيات المتوفرة عن استحالة إتمام برامج عدل 01 و02 في آجالها المحددة، يبقى مكتتبو الصيغة السكنية الترقوية العمومية ينتظرون دورهم في استلام سكناتهم أو على الأقل تسديد الشطر الثاني والذي سيكون حسب تصريحات تبون الأخيرةشهر جوان المقبل، فهل ستصدق وعود الوزير، أم سيبقى الغموض يكتنف هذه الصيغة السكنية التي يطالب مكتتبوها بمزيد من المعلومات عن هذا المشروع السكني، مع رفضهم القاطع للقروض الربوية وتخفيض لأسعار الشقق التي وصلت سقف المليار سنتيم. 
على الرغم من مرور ما يزيد عن السنة من إطلاق مشروع صيغة السكن الترقوي العمومي "أل بي بي" إلا أن المكتتبين في هذه الصيغة والذين يفوق عددهم 40 ألف مكتتب حسب التصريحات الأخيرة لوزير القطاع عبد المجيد تبون، لا يزال لم يتلقوا أي توضيحات حول مشروعهم السكني، الذي يكتنفه حسب من تحدثنا معهممن المسجلين في هذه الصيغة السكنية الترقوية، الكثير من الغموض، ما جعلهم يرسلون لائحة مطلبية إلى تبون يطالبونه فيها بتوضيحات أكثر عن مشروعهم السكني الذي علقوا عليه الكثير من الآمال قبل أن يفاجئوا في كل مرة بتفاصيل جديدة لم تكن في الحسبان، سيما ما تعلق بالفوائد البنكية التي يعتمد عليها المشروع من خلال لجوء المكتتب إلى قرض بنكي بـ3 بالمائة من الفوائد تحمّله المزيد من المصاريف لتسديدشقة يصل سعرها إلى المليار سنتيم. 
رفض للفوائد البنكية 3 بالمائة
أوضح المكلف بالإعلام على مستوى التنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي، فيصل سراي، في حديثه مع "الرائد"أنهم يرفضونالفوائد المقدرة بـ3 بالمائةالتي تنجر عن القروض البنكية، مؤكدا أن المكتتبينالذين دفعوا الشطر الأول في 15 فيفري من السنة الفارطة لا زالوا يجهلون مصيرهم من مشروع السكن الترقوي العمومي الذي حسبهم أخلط عليهم الحسابات سيما فيما تعلق بالفوائد الربوية التي اعتبرها محدثنا عبئا إضافيا على المكتتب، وتهدد قدراتهم الشرائية، أين قال محدثنا أن الحاصل على السكن في هذه الصيغة سيبقى مرتبطا بقرض بنكي مدى الحياة أو على الأقل لـ20 أو 30 سنة، مع البنك الذي سيأخذ منه القرض بغية تسديد مبلغ شقته التي تتراوح حسبه من 300 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم، وهو ما رفضه المكتتبون، وطالبوا بتسديد مبلغ سكناتهم عن طريق أقساط مثل ما هو معمول فيس سكنات الصيغة السكنية للبيع بالإيجار من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، فيما يتم إتمام مبلغ الشقة عن طريق دفع الإيجار وليس قرضا بنكيا، بفوائد 3 بالمائة.
شقق لا علاقة لها بالفخامة بمليار سنتيم
من جهته أوضحالناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي, فاروق عمران، أنهم لا زالوا يجهلون لحد الآن المعايير التي ستلجأ إليها الوصاية لتوزيع السكنات, مما يبقي الأمر مبهما وغامضا, ويجعلهم يتخوفون من مفاجآت أخرى غير سارة, مثل ما كشفت عنه الصور المسربة في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الخاصة وبعض المواقع الإخبارية والجرائد, التي أظهرت شقة نموذجية للصيغة, لا تطابق بتاتا ما كان يتحدث عنه الوزيرمسؤولي الوزارة حول الفخامة والرفاهية الموجودة في الشقق، وظهرت الشقة التي تقع بموقع معالمة حسب ذات المتحدث , بتصاميم غير متوازية, بمواد رديئة لا توحي أبدا أنها شقة فخمة مثل ما أكدت عليه الشركة الوطنية للسكن الترقوي العمومي سابقا قبل إطلاق المشروع. 
ورفع المكتتبون الذين نظموا مساء أول أمس لقاءا بالعاصمةرسالة إلى عبد المجيد تبون، موقعة بأسمائهم ستسلم له لاحقا, تتضمن أرضية مطالب تتركز أساسا عل مراجعة سعر السكنات التي يرونها فوق طاقتهم, وهذا بتخفيض الأسعار, كما طالب المكتتبون, بإلغاء الفوائد البنكية على القروض باعتبارها فوائد وقروض ربوية محرمة شرعا وهو ما يرفضه الجميع, إضافة إلى أن الفوائد ستشكل عبئا ثقيلا على المكتتبين يهدد قدراتهم الشرائية في المستقبل, طالما أنهم سيبقون مقيدين بتسديد شهري لقرض بنكي لمدة طويلة قد تصل لثلاثين سنة واقترحت التنسيقية الاعتماد على صيغة البيع بالتقسيط للسكنات.
تخوفات من عدم ديمومة المشروع
وتساءل في ذات السياق المكتتبون عن السند القانوني الذي يرتكز عليه المشروع والذي يضمن ديمومته، وهو التخوف الذي انتاب المكتتبين، ووصفوا تسجيلهم في هذه الصيغة السكنيةبـ"المغامرة" بأموالهم في مشروع قد لا يكون مضمونا، في الوقت الذي كانت أسعار الشقق تتراوح بين 400 إلى 500 مليون قبل أن يرتفع السعر إلى 800 و900 مليونومليار سنتيم، حسب المكتتبين الذين وجدوا أنفسهم أمام خيار بيع سياراتهم ومجوهرات زوجاتهم، لتسديد مبلغ الشطر الأول والذي كان مقدرا بـ100مليون سنتيم، قبل أن يتم تخفيضه إلى 55 مليون سنتيم وهو القرار الذي جاء عقب رسالتهم المفتوحة الموجهة إلى وزير السكن، عبد المجيد تبون، والتي تلتها رسالة أخرى إلى الوزير الأول عبد المالك سلال والتي طالبوا فيها بمراجعة أسعار الشقق وتقسيمها على دفعات تتماشى وقدرتهم، فضلا عن منح تسهيلات أكثر للمكتتبين، والعمل على إنجاح المشروع، الذي من المنتظر أن يسددوا الشطر الثاني جوان المقبل من دون ورود أي معلومات عن المبلغ المطلوب في هذا القسط والخطوة المقبلة التي تنتظر المكتتب قبل حصوله على شقته التي قيل أنها فاخرة.
منى. ب

من نفس القسم الوطن