الوطن
مكتتبو عدل 2 يتساءلون عن مصير الطعون التي تقدموا بها للوكالة
فيما تحضر الوكالة لاستدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني بداية جوان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 أفريل 2015
تحدثت بعض المصادر اليومين الماضيين عن نية وكالة عدل البدء في استدعاء المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول من مساكنهم لتسديد الشطر الثاني وذلك شهر جوان المقبل وهي الاخبار التي أكدتها أمس مصادر بوزارة السكن لـ"الرائد"، حيث سيتم البدء فعليا في عملية الاستدعاء لتسديد الشطر الثاني مع بداية شهر جوان، وهو الأمر يطرح الكثير من علامات الاستفهام كون الوكالة لم تتمكن إلى غاية الآن من تسليم الأوامر لدفع الشطر الأول لكافة المكتتبين ضمن برنامج عدل 2 بينما لم تتحدث عن أي إجراءات بشأن الطعون التي قدمها المقصيون من الاستفادة لأسباب تتعلق بالحد الأدنى للأجور وغيرها. لا يزال عدد كبير من مكتتبي عدل ينتظرون استدعاءهم سواء بالإيجاب من أجل تسلّم أوامرهم بالدفع والتقدم للوكالة من أجل تسديد قيمة الشطر الأول أو بالسلب، بينما يوجد عدد كبير منهم قد تم استدعاؤهم فعليا كمرحلة أولى من أجل إكمال ملفاتهم الناقصة وطلب منهم ترك أرقام هواتفهم على أن تتصل بهم الوكالة لتسلم الأمر بالدفع بعد مدة لا تتجاوز العشرين يوم، بينما أغلبهم ينتظرون منذ مدة تجاوزت الشهرين. من جهة أخرى لم يوضح مسؤولو الوكالة وكذا مسؤولو وزارة السكن والعمران مصير الـ19 ألف طعن المقدم على مستوى الوكالة ضمن برنامج عدل 2 سوى بتصريحات عابرة تفيد أنه تم دراسة 15 ألف من هذه الطعون فيما لا زال 4 آلاف طعن وهو الأمر الذي أزعج المكتتبين الذي لم يعد أغلبهم يثقون في تصريحات الوزير تبون أو مسؤولي الوكالة. هذا وأشارت ذات المصادر أن المديرية العامة للوكالة انتهت من جميع الترتيبات وسيتم استدعاء جميع مكتتبيها للبرنامج الأول من دفع الشطر الثاني، والمقدّر بـ10 ملايين سنتيم و5 آلاف دينار لأصحاب الشقق من 3 غرف، و13 مليون سنتيم و5 آلاف دينار مع بداية جوان عبر البريد بينما يتم تسليم المساكن الخاصة بمكتتبي 2001 و2002، الذين دفعوا الشطر الأول مع بداية العام 2016. من جهتها أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، عن اتفاقها مع وزارة المالية من أجل التحقّق من عدم امتلاك مكتتبي البرامج السكن العمومية لأي عقّار سكني بطريقة مباشرة بين مختلف المصالح المعنية، مما يعفي المواطنين من التنقّل إلى مصالح الحفظ العقاري للحصول على شهادة السلبية التي أقرتها وزارة السكن والعمران كشرط إضافي للحصول على السكن من أجل التحقق من زمة المكتتبين في الفترة ما بين دفع الشطر الأول والثاني.
س. زموش
