الوطن
سلال: كل المحكومين عليهم نهائيا من قبل المحاكم العسكرية استفادوا من إجراءات العفو
في ردّه على مساءلة لحزب العدالة والتنمية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 أفريل 2015
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن كل الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا من قبل محاكم الجنايات الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية استفادوا من إجراءات العفو المضمنة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنيةباستثناء الذين ارتكبوا أفعالالمجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية.رد الوزير الأولعلى سؤال كتابي للنائب عن جبهة العدالة والتنميةبخصوص سجناء المحاكم العسكريةحيث قال فيرد كتابي أنهمنذ صدور الأمر 01-06المتضمن تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والنصوص التطبيقية له،عملت الحكومة على إفادة كل الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية دون استثناء من التد تدابير المصالحة الوطنية ولم تعرف العملية أي عوائق حالت دون معالجة كل الحالات المطروح.وأضاف سلال أن الأمرالمتضمن تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة قد نص على إفادة الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الإرهاب أو التخريب المنصوص والمعاقب عليهما بموجب المواد من 87مكرر إلى 87مكرر 10من قانون العقوبات بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو أو استبدال العقوبات أو تحفيضهاباستثناء الذين ارتكبوا أفعالالمجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية.
هذا وذكر الوزير الأول أن محكمة الجنايات هي الجهة القضائية المختصة بالفصل في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المنصوص عليها في المواد المذكورة من قانون العقوبات وفقا لما تنص علية مواد الاجراءات الجزائية.
كما أكد سلال أن كل الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا من قبل محاكم الجنايات الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من إجراءات العفو وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 03-106المؤرخ في 7مارس 2006 الذي يتضمن إجراءات عفو تطبيقا للأمر المتضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، هذا وكان النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي وجه، سؤالا كتابيا للوزير الأول، بخصوص المساجين العسكريين الذين حوكموا في وقت استثنائي مما يجعل المحاكمة استثنائية مخالفة بذلك كل القوانين العادية، داعيا سلال إلى توضيح الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة إزاء هاته الشريحة التي لم تستفد من تدابير المصالحة الوطنية وأدينت في محاكم عسكرية.
وأوضح عضو لجنة الدفاع الوطني، حسن عريبي، أن السؤال الكتابي جاء بعد الوعود التي أطلقها سابقا الوزير الأول، والمتعلقة بتسوية أخطر وأثقل الملفات التي تخص شريحة واسعة من المواطنين الذين مضت على قضيتهم عشريتان ولم يجدوا الحل هم وعائلات سجناء المحاكم العسكرية، مشيرا إلى أنها الفئة الوحيدة التي بقيت بعيدة عن إجراءات العفو ولم تستفد من كل القوانين لسبب واحد فقط هو أنهم سجناء المحاكم العسكرية، في حين استفاد كل الذين حوكموا في محاكم مدنية، مستدلا بقضية مهندس الوئام والسلم المرحوم علي مراد من ولاية سوق اهراس، الذي ساهم في إنزال الآلاف من المسلحين من الجبال وفي بث الأمن والاستقرار في ولايات سوق أهراس، عنابة، قالمة وهو مع أصحابه في الجبال قبل المصالحة.
آمال. ط
