الوطن
تعليمة منع التبرعات لا يجب أن تضيّق على أهل الخير
قال إنّ الهدف من وراء منعها وضع حدّ لفوضى جمع التبرعات، حجيمي لـ"الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 أفريل 2015
اعتبر الامين العام للتنسيقية الوطنية للائمة جلول حجيمي، تعليمة وزارة الداخلية الاخيرة بخصوص منع جمع الأموال بمساجد الجمهورية تحت أي غطاء خيري أو لبناء المساجد ما لم تكن هناك رخصة رسمية من الجهات الوصية، امرا تنظيميا لا يدخل تحت مضلة التضييق كما يروج له البعض طالما ان الرخصة تعطى لمن يطلبها لاسيما في حالة بناء المساجدالتي تأخذ الحيز الاكبر من التبرعات بحسبه.
وقال حجيمي في اتصال هاتفي مع "الرائد" ان هذه التعليمة لا تعد الاولى التي تصدرها وزارة الداخلية وانما هناك تعليمات مشابهة سابقة كانت تخصصها لمناطق معينة، كالعاصمة او بعض المدن الكبرى، بينما عممت تعليمتها الاخيرة على كل الجمهورية، وهذا من حقها خاصة اذا كان مغزى هذه التعليمة هو تنظيم الامور وانهاء الفوضى في جمع التبرعات ومعرفة اين تذهب ومن اين تأتي، واضاف الامين العام للتنسيقية الوطنية للائمة، ان هذه التعليمة برغم من هدفها التنظيمي، لكن لا يجب ان تضيق على بناء المساجد التي لولا هذه التبرعات ما كانت لتبنى خاصة وان الدولة مقصرة في هذا الجانب باعترافها، وتطرق نفس المتحدث إلى كيفية تطبيق هذه التعليمة والى قدرة وزارة الداخلية في السيطرة على تبرعاتالملايين من الناس، بقوله ان مثل هذه الخطوة يجب ان تتم بتنسيق مع الوزارة الوصية وهي وزارة الشؤون الدينية والاوقاف لأنها هي المشرفة المباشرة على المساجد وهي من لها القدرة على التحكم في التبرعات والصدقات وحتى اموال الزكاة،كما شدد حجيمي على ضرورة تنظيم الامور دون منع اهل الخير من التبرع إلى بيوت الله وبنائها كما لا يجب منعهم من مساعدة الفقراء والمساكين، اما عن التحريات التي افصحت وزارة الداخلية عنها فيما يخص اموال التبرعات التي تذهب إلى المساجد والتي قالت ان معظمها تبقى وجهتها مجهولة، ولا يستبعد أن تكون قد حولت للجماعات الإرهابية، فقد قال محدثنا ان هذا احتمال يبقى وارد ولكن لا يجب اخذ الحابل بالنابل ومنع التبرعات من اجل حفنة من المتاجرين بأموال المتبرعين.
مراد.ب
