الوطن
فريق الوساطة يحضر لاجتماع تقييمي لمسار الحوار المالي بالجزائر
سيبحث معوقات التوقيع النهائي على وثيقة اتفاق السلام الشامل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أفريل 2015
ينتظر أن يجتمع فريق الوساطة الدولية التي ترعى الحوار المالي الشامل، قبل 15 ماي المقبل من أجل تقييم شامل للملف المالي وبحث مسألة وثيقة اتفاق السلام المزمع التوقيع عليها منتصف الشهر المقبل في العاصمة المالي باماكو، وقالت مصادر مطلعة على الملف، أن الجزائر وفريق الوساطة يبحثون بكل الطرق كيفية انهاء وتذليل العقبات التي قد تحول دون انجاح مسار المفاوضات لحل الأزمة المالية بشكل نهائي، خاصة بعد إعلان تنسيقية حركات أزواد رفضها التوقيع، وإظهار حركة تحرير أزواد معارضتها لبعض بنود الاتفاق، أهمها عودة انتشار الجيش في الإقليم. سيقوم فريق الوساطة الذي ترأسه الجزائر برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى مالي المنجي الحامدي، خلال لقاء مبرمج بالجزائر في الايام القليلة المقبلة، بمراجعة وتقييم مسار المفاوضات التي جرت بالجزائر العاصمة عبر عدة جولات وحضرتها كل الأطراف المعنية بالحوار المالي الشامل، وحسب مصدر مطلع يشتغل على الملف، فإن الجزائر التي سلمت وثيقة اتفاق السلام لتنسيقية حركات أزواد، تعمل جهودها لإقناع الأطراف التي ترفض التوقيع أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة وتحقيق أمن المنطقة هو الحضور يوم 15 ماي المقبل بباماكو من أجل التوقيع، ويتحرك اطارات الدبلوماسية الجزائري في إقليم أزواد منذ أيام لهذا الغرض، أما الاجتماع المنتظر عقده قبل تاريخ التوقيع النهائي في باماكو، فسيحضره المبعوث الأممي إلى مالي الذي سيبحث مع المسؤولين الجزائريين، وممثلو الدول المشاركة في الوساطة، وسيخرج اللقاء بخلاصة شاملة بخصوص الأزمة في مالي، وسيسمح هذا التقييم بمناقشة كل العراقيل التي برزت للسطح منذ مطلع مارس الماضي، حيث تم التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة اتفاق سلام شامل في مالي، وقع عليها طرفا الأزمة، وكانت تنسيقية حركات أزواد إحدى هذه الأطراف، حيث ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم، لا تزال حركات مسحوبة على تنسيقية الازواد، ترفض التوقيع على وثيقة الجزائر وتوجه لها الانتقادات تلو الأخرى، خاصة في بعض البنود التي لم ترق لأهم حركة في أزواد وهي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، أكبر قوة عسكرية متمردة في شمال مالي، هذه الأخيرة، كانت قد أعربت عن رفضها للتوقيع، وضمت صوتها لصوت التنسيقية التي أبانت عن موقف مماثل، حيث اعتبرت على لسان قياديين سامين فيها، أن الوثيقة لن تحقق السلام المنشود، وأنها تهدد أمن الساحل، وحجتها في ذلك هو أن الوثيقة تبيح للجيش المالي إعادة الانتشار في شمال البلاد، بينما يطالب الأزواديون بحكم ذاتي ويرفضون العيش تحت سلطة الحكومة المالية، ويطلبون حرية أكبر وإدارة شؤونهم بأنفسهم، متناسين أنهم وقعوا على إعلان الجزائر الذي حدد خارطة الطريق في مفاوضات السلام الشامل، ما يزيدهم تورطا في عرقلة مسار التسوية السلمية التي ترعاها الأمم المتحدة والجزائر، ويحذر فريق الوساطة الدولية من عدم التوقيع على الاتفاق يوم 15 ماي المقبل، حيث قد ينجر عن عدم الاستجابة لمطلب الوساطة، عقوبات ضد تنسيقية الأزواد.
مصطفى. ح
