الوطن

سلال يراسل الدوائر الوزارية حول ملاحظات مجلس المحاسبة

البرلمان يطالب بالحصيلة

 

 

أبرق الوزير الأول عبد المالك سلال بتعليمة إلى وزرائه يأمرهم فيها بالرد على ملاحظات مجلس المحاسبة، حيث طالب الوزير من كل دائرة وزارية بالرد على ملاحظات المجلس في شكل تقارير ترفع إلى الوزارة الأولى وكذا مجلس المحاسبة في وقت يطالب المجلس الشعبي نسخة من التقارير.

وكشف رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني زبار برابح خلال ندوة صحفية تم تنظيمها لعرض نشاطات اللجة عن محتوى تعليمة أبرق بها الوزير الأول إلى مختلف الدوائر الوزارية يأمرهم فيها من خلالها بإعداد تقارير مفصلة ورفع التحفظات المدرجة في تقارير مجلس المحاسبة. بالمقابل قال المتحدث إن المجلس الشعبي الوطني الممثل في لجنة المالية والميزانية طالبت من الحكومة عبر وزير المالية اعداد تقارير ملخصة حول الموضوع وذلك بهدف إضفاء مصداقية للهيئة التشريعية, وأضاف ذات المتحدث أن لزيارة الأخيرة التي قادت وفدا عن المجلس الشعبي الوطني إلى مجلس المحاسبة مكنت من معرفة الإمكانيات التي تتوفر عليها هذه المؤسسة للقيام بمهامها خاصة فيما تعلق باستحداث منظومة معلوماتية تمكن من معالجة المعلومات المحاسبية في الآجال المحددة مضيفا أن الوفد تلقى شروحات مفصلة حول طريقة مراقبة وكيفية استعمال وتسيير المال العام.

وبشأن الأزمة التي خلفها القضاء على سوق "السكوار الموازي" وما انجر عنه من ارتفاع للعملة الصعبة، قال ذات المتحدث إن لجنة المالية والميزانية لا تتدخل في عمل مصالح الأمن التي عملت على إزالة السوق بعد تحقيقات معمقة، إلا أن كشف عن لقاء مرتقب بينه وبين وزير المالية قصد التوصل إلى حل للقضية التي طالبت بها اللجنة في العديد من المرات مشيرا أن منحة 120أورو التي تقدمها البنوك إهانة للجزائريين. كما أكد زبار أنه تم لحد الآن تجميع ما يقارب 11 حسابا تخصيص خاص للخزينة ليصبح بذلك عدد الحسابات التخصيصية الخاصة 55 حسابا سنة 2015 , كما نوه المتحدث بمهام اللجنة التي قال إنه تقتصر على كل ما هو اقتصادي لسير مصالح المالية للضرائب الجمارك وأملاك الدولة وكل ماله صلة بالعقار والاستثمار والسياحة. وأضاف المتحدث أن لجنة الميزانية قدمت توصيات تتعلق بمواصلة تطهير حسابات التخصيص الخاص وحث الجهات المعنية على تمكين البرلمان بغرفتيه من حصيلة عن حسابات التخصيص الخاص ترفق بمشروع قانون المالية تشمل الوضعية المحاسبتية وسير تنفيذ العمليات ومدى تحقق الأهداف بالنسبة لكل حساب.

هذا ورفض رئيس لجنة الميزانية والمالية الرد على سؤال يخص التقرير الذي رفعه صندوق النقد الدولي حول قروب نهاية البحبوحة المالية للجزائر بعد تراجع أسعار النفط واكتفى بالقول إنه لم يطلع على الموضوع.

آمال. ط

من نفس القسم الوطن