الوطن
خبراء اقتصاديون يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بـ"ضمانات"
في الوقت الذي تتوعد فيه الحكومة المستوردين في قانون المالية التكميلي المقبل بإجراءات ردعية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أفريل 2015
- الجمعية الوطنية للمصدرين للحكومة: لسنا في حاجة لـ "الأوامسي" !
تشير تقارير مطلعة من الحكومة أن إجراءات ردعية ستصدرها الحكومة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لنشاط الاستيراد في الجزائر، وذلك بهدف حماية المنتوج الوطني بصورة كبيرة في ظل توجه مستقبلي نحو هذا القطاع وتوجيه الدعم المطلق له. ونقلت مصادر مطلعة على الملف لـ"الرائد" أنّ جملة الإجراءات التي ستفرج عنها الحكومة وسيشملها قانون المالية التكميلي الذي يتم التحضير له الآن، ستتمحور بصورة كبيرة على وضع إجراءات ردعية ضدّ كل من "يشوش" على آليات الرقابة التي ستفرض على التجارة الخارجية في المستقبل القريب، وفي الوقت الذي وجهت فيه الحكومة أصابع الاتهام للمستوردين الذين وصفهم وزير الجارة عمارة بن يونس بـ"اللوبيات"، سار القائمون على الجمعية الوطنية للمصدرين على خطى هذه الأخيرة حيث أوضح رئيس الجمعية في تصريح لـ"الرائد" بأن مجال الاستيراد عليه أن يخضع لرقابة خاصة وأن تحرير التجارة الخارجية وفق شروط منظمة التجارة العالمية لن يسير في صالح المنتجين الجزائريين ولا الاقتصاد الوطني، يبقى المستوردين في نظر الخبراء الاقتصاديين في حاجة إلى دعم وتوجيه خاص خاصة فيما يتعلق بمسألة جلب المستثمرين الأجانب إلى السوق الجزائرية والدخول في شراكة حقيقية معهم فوق التراب الوطني وهو الأمر الذي يبقى يخضع لشروط خاصة سبق وأن رفضها أكبر الناشطين في المجال.
وتشير الأنباء المستسقاة من الحكومة وبالتحديد ما سيحمله قانون المالية التكميلي لسنة 2015 حسب مصادرنا فإن الوزير الأول عبد المالك سلال يكون قد طالب بوضع إجراءات ردعية ضدّ كل محاولة غشّ أو تزوير في عمليات الاستيراد تكون مادية، وأخرى قانونية تصل إلى توقيف النشاط في حق من تثبت فيه صفة" التشويشعلى مسألة دعم الاقتصاد الوطني الذي ستسمح إجراءات مماثلة بدعمه وفق شروط تهدف إلى تقليص فاتورة الواردات خلال السنة الجارية والسنوات المقبلة، كما ستتضمن الإجراءات ترشيد عمليات استيراد المنتوجات الأجنبية بصورة مضبوطة وفق حاجيات السوق الوطنية، كما سيتم وضع قائمة تتعلق بنوعية المواد التي تستورد من الخارج وتضع بدورها هذه القائمة إلى شروط خاصة، قد تواجه بانتقادات حادّة من قبل رجال المال والأعمال الذين ينشطون في مجال الاستيراد.
خبراء اقتصاديون يدقون ناقوس الخطر ويؤكدون على ضرورة تقليص فاتورة الاستيراد
يشهد الاقتصاد الوطني هزات عنيفة ومتسارعة جراء الانهيار الغير متوقع لأسعار النفط والتي هوت خلال 8 اشهر الأخيرة إلى أكثر من 60 بالمائة، وهو ما اثر بالسلب على مداخيل الخزينة العمومية، ومن اجل الحد من هذه الهزات اعتمدت الحكومة العديد من الإجراءات التقشفية على غرار إيقاف التوظيف العمومي والغاء بعض المشاريع، كما حاولت ترشيد الانفاق سعيا منها للحد من النزيف الذي قد يأدي إلى انهيار الاقتصاد برمته في حال تراجعت أسعار النفط اقل من 37 دولار للبرميل الواحد، ومن اهم الإجراءات التي تعتزم الحكومة تطبيقها في الفترة المقبلة هو سن قانون مالية تكميلي يتضمن قرارات تهدف لضمان تحكم اكبر في التجارة الخارجية والاقتصاد الوطني ككل، خاصة من خلال محاربة الغش والتزوير في تمويل عمليات الاستيراد ووضع حد للفوضى التي تميز هذا النشاط، وهو ما اعتبره الخبراء الاقتصاديون ممن تحدثت معه "الرائد" امرا في غاية الصعوبة، باعتبار ان المستوردين رافضين للفكرة من أساسها بالإضافة إلى الاحتكار الذي تعيشه السوق الغذائية والتي بدون القضاء عليهم لا يمكن الحديث عن أي إجراءات مفيدة يمكنها انقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد الوطني المتراجع.
سليمان ناصر: ليس المهم اتخاذ الإجراءات لكن الأهم هو تفعيلها على الأرض
اعتبر الخبير الاقتصادي سليمان ناصر الإجراءات التي تحدث عنها الوزير الأول عبد المالك سلال نهاية الشهر الماضي والمراد اضافتها في قانون المالية التكميلي، مجرد تحصيل حاصل في حال عدم تفعيلها على ارض الواقع خاصة على محتكري الاستيراد الذين بطبيعة الحال سيكونون اول الرافضين لهذه الإجراءات الجديدة، والتي ان طبقت من شأنها ان تساهم بالإيجاب على الاقتصاد الوطني المتهالك على حد قوله. وقال ناصر ان التحدي الذي يواجه الحكومة في الوقت الراهن الآن هو مدى قدرتها على تطبيق مثل هذه الإجراءات التقشفية واقناع المستوردين وحتى تجار الجملة بها، لان مثل هذه الإجراءات كان يجب التشاور فيها من اجل إيجاد صيغة مشتركة مع جميع الأطراف تضمن نجاعة هذه الإجراءات، وأضاف ناصر بقوله ان على الحكومة ان تلتزم بقراراتها وان تطبقها على الجميع، لأن المشكل الاقتصادي في البلاد بحسبه دائما لا يكمن في مشكل قوانين او إجراءات او حتى تشريعات، وانما يكمن في كيفية تطبيق هذه القوانين وتجسيدها على ارض الواقع، مضيفا في نفس السياق ان قانون المالية التكميلي والإجراءات التي يحملها لا يمكنها وحدها دعم الاقتصاد، بل يجب اتباعها بإجراءات جريئة أخرى تسمح بتنويع الاقتصاد والخروج من تبعية المحروقات، هذه الأخيرة بحسب نفس المتحدث أصبحت تمثل هاجسا للحكومة كلما انخفضت الأسعار او اضطربت نتيجة مضاربات او عوامل دولية لا تتحكم فيها الدول المنتجة بطبيعة الحال.
رشيد بوجمعة: خفض فاتورة الاستيراد غير مجدٍ في ظل وجود محتكرين فوق القانون
من اجهته قال الخبير الاقتصادي رشيد بوجمعة ان سعي الحكومة إلى خفض فتورة الاستيراد لن يكون مجديا خاصة في ضل وجود محتكرين للكثير من المواد الاستهلاكية في السوق الجزائرية، والتي لا تستطيع الحكومة المساس بهم في ضل تغولهم على القانون وسيطرتهم على السوق المحلية والأمثلة كثيرة على ذلك.
وأكد بوجمعة ان أكبر العراقيل التي ستواجه قانون المالية التكميلي والإجراءات التي يحمله في طياته هو اقتراب شهر رمضان الفضيل والذي دائما ما ترتفع فيه فتورة الاستيراد إلى اضعاف مضاعفة، وهو ما تعود عيه المستوردون ويعتبرونه موسم الربح، وهو ما يجعل الحكومة تلاقي صعوبات في تطبيقه على الأرض. واما ان كان الاجراء في صالح الاقتصاد الوطني، فقد قال الخبير الاقتصادي انه في صالح الاقتصاد والمنتجين المحليين بالدرجة الأولى ولكن الأهم هو تجسيده على ارض الواقع وليس على الورق. وفي سؤال عن التقرير الأخير الذي اعده صندوق النقد الولي والذي توقع ان تختفي احتياطات النقد الجزائري خلال 15 شهرا، فقد قال نفس المتحدث ان هذا التقرير ليس دقيقا ويجانب الصواب، لان كل الحسابات والدراسات تشير إلى ان احتياطات البلاد يمكنها ان تستمر على الأقل لمدة 3 سنوات وذلك في حال بقاء أسعار النفط على حالها وهو امر مستبعد بحسبه دائما.
مراد بوقرة
