الوطن

ثورة "توظيف" بقطاع التربية تحسبا للدخول المدرسي المقبل

أكثر من 19 ألف منصب شاغر ومسابقتين للإداريين ومدراء المؤسسات قبل ديسمبر

 

• إدراج 18 تخصصا جديدا وتكوين أولي قبل تسليم المناصب

 

أفرجت أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن تاريخ إجراء المسابقات المهنية بالقطاع والتي كانت مقررة شهر مارس حيث حددت الوزيرة يوم غد الأربعاء تاريخا لبداية استقبال ملفات المترشحين على أن يتم إجراء هذه المسابقات بداية من 27 ماي المقبل.

وكشفت الوزيرة خلال نزولها ضيفة على فوروم الاذاعة الوطنية عن احتياجات القطاع حيث قدرت عدد المناصب الشاغرة ب 19 ألف و262 منصب 9 ألاف و12 منصب منها في الطور الثانوي و6 ألاف و850 منصب في الطور المتوسط و3 ألاف و400 في الطور الثانوي، كما حددت وزيرة التربية الوطنية يوم الأربعاء (22 أفريل) تاريخا لقبول ملفات الترشح وتتواصل العملية حتى 12 ماي المقبل على أن تتم المقابلات بدءا من الـ27 من الشهر ذاته. 

من جهة اخرى وأوضحت بن غبريط أن مسابقات الإدارة ستكون قبل ديسمبر 2015 فيما ستكون المسابقة الخاصة بمدراء المؤسسات المؤسسات قبل الدخول المدرسي المقبل، في حين تم الاتفاق مع النقابات على أن يتم الامتحان المهني للترقية إلى صنف استاذ رئيسي أو استاذ مكون، والذي يشمل 45 ألف منصب، في الدخول المقبل.

• إدراج 18 تخصصا جديدا وتكوين أولي قبل تسليم المناصب

وستحمل مسابقات التوظيف هذه السنة الجديد حسب الوزيرة التي أعلنت أنها ستدرج 18 تخصصا جديدا في مسابقات التوظيف كما سيسمح المستخلفين والمتعاقدين بالترشح ضمن هذه المسابقة لشغل مناصبهم المؤقتة الحالية وأشارت إلى أن الوزارة تهدف من خلال العملية إلى تحضير الدخول المدرسي المقبل في شهر جويلية حيث سيتم تكوين الناجحين بصفة أولية في هذا الشهر على أن تسير جميع الأمور بوضوح تام خلال الدخول المدرسي المقرر في السابع من سبتمبر.

• البدء في مراجعة اختلالات القانون الأساسي التي أضربت النقابات من أجلها 

وعن عمل اللجنة المختلطة المكلفة بمراجعة القانون الاسي لقطاع التربية قالت بن غبريط أن اللجنة اجتمعت أمس لوضع خطة عمل تسير وفقها بمعية النقابات مضيفة أن هذه اللجنة تنسق مع الشركاء الاجتماعيين لصياغة مجموعة من الاقتراحات سيتم دراستها على مستوي الوزرة الأولي ومديرة الوظيف العمومي وأوضحت الوزيرة أنها تتوخى الوصول إلى حلول عملية تضع حدا لمختلف الاضطرابات التي يشهدها القطاع سنويا من جهة أخري من جهة أخري قالت الوزيرة فيما يخص عملية تصحيح اختلالات القانون الأساسي أنها وزارتها ستبدأ بتلك التي كانت موضوع إضرابات متكررة في قطاع التربية مؤكدة على أتباع مبدأ الإنصاف بين جميع أسلاك قطاع التربية خلال مراجعه هذا القانون كم كشفت الوزيرة بالمقابل أن هناك بعض المطالب لما طرحت على الوزارة الأولي والوظيف العمومي لاقت قبول مبدئي بينما هناك بعض الاختلالات الأخرى التي رفضت وفي هذا الصدد قالت الوزيرة سنعمل بروية وبكل موضوعية خدمة لاستقرار القطاع. 

• مطالب عمال الأسلاك المشتركة غير قانونية 

وردا على سؤال حول تهديد نقابة الأسلاك المشتركة بالإضراب، أكدت نورية بن غبريط أن افراد هذه النقابة يطالبون بإعادة النظر في القانون الخاص لهذه الفئة من عمال القطاع "وهذا أمر غير معقول وغير متاح لأنه قانون يشمل عمال الأسلاك المشتركة لجميع القطاعات وليس قطاع التربية لوحده". وأضافت في السياق ذاته بالقول: "التقينا مع أفراد النقابة وقدمنا رأينا وموقفنا وأوضحنا لهم بأنه غير متاح حاليا الاستجابة لمطلبهم لأنه لا يعنيهم وحدهم فقط بل أسلاك مشتركة جميع القطاعات". وأبرزت أن هذا الأمر يشكل أحد النقاط العالقة مع نقابات القطاع كما الترقية الآلية "وهي النقاط غير ممكن تلبيتها لأنها تتجاوزنا وغير قانونية، لكننا مستعدون لتلبية كل مطلب قانوني" على حد تعبيرها.

• أولويتنا تغيير محتويات الكتب المدرسية 

وعن أولويات قطاع التربية، أكدت الوزيرة بن غبريط أن الأولوية الأبرز هي إعادة النظر في محتوى الكتاب المدرسي على أن يكون ذلك عمليا في غضون 2016 و2017 على أكثر تقدير "كما تحدثت عن تنصيب لجان مشتركة ما بين الوزارات تهتم بالجانب التجهيزي للمؤسسات التربوية لتحسن ظروف تمدرس التلاميذ وعمل الأساتذة".

• الدولة كلها مجندة لإنجاح امتحانات "الباك" 

وعن الامتحانات المدرسية، قالت الوزيرة إن امتحانات الفصل الثاني ستنتهي اليوم ببعض الثانويات، فيما تركت الحرية لمدراء المؤسسات التربوية فيما يخص امتحانات الأقسام النهائية، مؤكدة أن شهادة البكالوريا هو امتحان مصيري والوزارة ومنذ بداية الدخول المدرسي وهي تحضر لإنجاحه مضيرة إلى تجند مختلف أعوان الدولة لإنجاح هذه الامتحانات خصوصا شهادة الباكالوريا المقررة في 7 جوان.

س.زموش

من نفس القسم الوطن