الوطن
خلاف حول "البرلمان" يفشل الحوار الليبي في المغرب
مبادرة تونسية لحل الأزمة في ليبيا في انتظار جولة الجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 أفريل 2015
برغم تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا حصول توافق نسبي بين اطراف الحوار الليبي في الصخيرات المغربيةّ، إلا أن الخلافات لا تزال سيدة الموقف، خاصة ما جاءت به مسودة الاتفاق على الانتقال السياسي في ليبيا في شق يتعلق بالسلطة التشريعية الممثلة في البرلمان، فالنزاع حول شرعية مجلس النواب وعدم شرعية المؤتمر الوطني الليبي طفى بشدة على السطح، وأظهر كل طرف تمسكه بشرعيته، أما ميدانيا، فظلت مشاهد الاقتتال مستمرة بين ميلشيات حفتر وفجر ليبيا، وتحركات داعش في سيرت ومدن أخرى، مما يعطل مساعي الحل السياسي الذي تحاول الأمم المتحدة انجاحه في اكثر من مكان، وقد دخل تونس على الخط في محاولة للعب دور في حل الأزمة الليبية.
وحسب ما توفر من معطيات بشأن جولة الحوار الليبي في المغرب، فإن بعض بوادر التوافق قد حصلت بين الطرفين، في حين بقي الخلاف حول كيفية التمثيل في البرلمان، ومسألة حسم الجسم التشريعي مع استمرار النزاع بين البرلمان المنتخب والمنتهية ولايته، وحسب تصريحات كلا طرف فإن المسألة قد تحتاج لأشهر كي يتم التوافق عليها، وقال محمد عبد الله، نائب عن مجلس النواب في هذا الصدد، أن " مسألة أحقية البرلمان في مراقبة الحكومة واعتمادها، تظل جوهرية وأساسية، لارجعة فيها على الإطلاق، مضيفا في تصريحات نقلها موقع "إرم" الإخباري، أمس، إنه " يجب على المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، التسليم بحقيقة أن البرلمان الذي انتخبه الشعب الليبي، هو صاحب الاختصاص التشريعي، ولا يعني أن قبوله التفاوض من المؤتمر، يعني أنه سيتنازل عن ثوابته الرئيسة، خاصة وأن البرلمان سمح للمؤتمر التباحث حول الحكومة المرتقبة، ويظهر مجلس النواب حسب ما لمح إليه هذا النائب، أن لا تفاوض مع المؤتمر فيما يتعلق بمهام البرلمان المنتظر أن يراقب حكومة الوفاق الوطني التي ستشكل عقب توقيع الاتفاق وفقا لمسودة الأمم المتحدة بشأن الانتقال السياسي في ليبيا، فهذا المجلس أعلنها صراحة أن لا أحقية للمؤتمر في مراقبة الحكومة الجديدة، على حد قول المتحدث، أما صالح المخزوم رئيس الوفد المفاوض بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في الحوار، فأقر بوجود خلاف حول السلطة التشريعية، مؤكدا أن الخلاف بين الطرفين من المنتظر معالجته. وقال المخزوم، إن فريقه ينتظر من الأمم المتحدة في مسودتها لحل الأزمة، معرفة وضعية السلطة التشريعية واختصاصاتها، ومحاولة ترجمة حكم المحكمة واحترامه، مشيراً إلى أن عمل البرلمان المنتخب سينتهي بعد 5 أشهر، مشددا على ضرورة استغلال الأجسام (البرلمان والمؤتمر)، للوصول إلى حل حتى لا تكون الدولة بلا جسم تشريعي، ويظهر هذا التصريح مدى تمسك الطرف الآخر في طرابلس بأحقيته في المشاركة في الهيكل التشريعي المقبل، بينما يرفض الطرف المتواجد في طبرق، وهذا يزيد من مظاهر التباعد، وعلق النائب محمد عبد الله عن ( مجلس النواب ) على تصريحات المخزوم، بالقول أنها محاولة لإيجاد موطئ قدم للمؤتمر المنتهية ولايته، للاشتراك في عمل البرلمان وإشرافه على عمل الحكومة التوافقية، وليست هناك أي أهداف أخرى للسعي المؤتمر نحو مشاركة البرلمان في اختصاصاته. لكن المؤتمر الوطني حسب رئيس وفده المشارك في حوار الصخيرات بالمغرب، أشار إلى أن هيئته تصر على دعم الحوار برغم وصفه للأعمال التي يقوم بها من وصفهم " المخربون " الذي يستهدفون بها حسبه إعاقة مشروع الحوار الذي لا بد أن يستمر ولا مجال لاختلاق الحجج والأعذار لمقاطعته، لكن النزاع عاد ليظهر مجددا من خلال تصريحات عوض آخر من وفد المؤتمر هو محمد المعزب عضو وفد المؤتمر الوطني الذي قال "ليس من المجدي أن نستمر في الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع استمرار القصف لسكان آمنين في مدينة مثل طرابلس".
مظاهر الاقتتال مستمرة وجولة منتظرة في الجزائر
لا تزال المواجهات المسلحة وعمليات القصف مستمرة بين جهتين مسلحتين في ليبيا، هما الجيش الليبي الذي يقوده اللواء خليفة حفتر قائد ما يعرف بعملية الكرامة، ومليشيات "فجر ليبيا" المتمركزة في طرابلس، والتي تنتمي للمؤتمر الوطني العام ( البرلمان ) الذي تقول حكومة الثني أن ولايته منتهية، والصراع متمر حسب تقارير اخبارية يومية تأتي من ليبيا، تؤكد أن مساعي الحوار التي تقوم بها الأمم المتحدة قد تطول للتوصل إلى حل سياسي ينهي حالة الاحتقان بين الطرفين وكذا التوتر الأمني في عدة مدن ليبيا، يضاف إليها تهديدات داعش المستمرة والعمليات التي تقوم بها في حق المسحيين والشعب الليبي في المناطق التي تسيطر عليها، وحسب المعلومات الواردة من ليبيا، فقد تجددت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة، أول أمس الأحد، بين "الكتيبة 166" التابعة لـ"فجر ليبيا" وعناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" في مدينة سرت. وقال شهود عيان إن الاشتباكات دارت باستخدام المدفعية وقذائف الدبابات والراجمات بين الطرفين من مواقع تمركزهم، وأسفرت عن تضرر العديد من المنازل،وسط كل هذا تحاول الأمم المتحدة أن تكون جولة الحوار الليبي في الجزائر في الايام المقبلة مطلع ماي، آخر جولة تحقق الاجماع والتوافق بين الأطراف المتنازعة والتوقيع على مسودة الاتفاق على الانتقال السياسي من أجل ليبيا، وكان قد حصل توافق كبير بين المشاركين في الحوار عقب تسلم الوثيقة من طرف راعي الحوار برناردينيو في الجزائر، إلى ذلك، دخلت تونس الجارة مع ليبيا، على الخط في مساعي دول الجوار الليبي للمساهمة في حل الأزمة بالطرق السلمية بعيدا عن التدخل العسكري.
مبادرة تونسية لإنهاء الصراع في ليبيا
منذ يومين، صرح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بأن تونس بصدد الإعداد لمبادرة سياسية لحل الأزمة الليبية، وستكون الحل الذي يرضي جميع الأطراف، مضيفًا أن الوضع في ليبيا يؤثر على الأوضاع في تونس سواء بالسلب أو الإيجاب. ورفض السبسي تقديم أية تفاصيل عن المبادرة، وحسب مصادر إعلامية فإن أطرافًا ليبية عدة قد اطلعت على المبادرة وعبرت عن تجاوبها مع النقاط الواردة فيها.وقال الرئيس التونسي أن إلى أنّ 5 آلاف تونسي انضموا إلى تنظيم داعش، مضيفًا أن «مقاتلين تونسيين انضموا إلى طرفي النزاع في ليبيا»، وأشار إلى أن «هناك استغلالاً للتونسيين في العمليات الإرهابية».وقال الرئيس التونسي أيضا إن «أمن ليبيا من أمن تونس»، مؤكدًا أن هناك خطوات تونسية لمحاولة حل الأزمة الليبية لن يتم الإعلان عنها في الوقت الراهن.
مصطفى. ح
