الوطن
تأهب بولايات الغرب بسبب الحمى القلاعية.. والموالون متخوفون من تكرار سيناريو 2014
فيما تشكلت خلية أزمة بوزارة الفلاحة لمتابعة الوضع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أفريل 2015
- مسؤول خلية الإعلام بوزارة الفلاحة لـ"الرائد": الوضع غير خطير!
تعيش وزارة الفلاحة حالة من التأهب بسبب عودة وباء الحمي القلاعية فرغم تطمينات مصالحهابتحكمها في الوضع إلا أن الحذر مطلوب كون الوباء الذي عاد للظهور سريع الانتشار وبدأ في التوسع بولايات الغرب الأمر الذي تطلب غلق أسواق الماشية ببعض الولايات في حين وجه مربوا وموالون هذه الولايات نداء استغاثة للوزارة من أجل التكفل بهم سريعا ومحاصرة الداء خوفا من تكرار سيناريو السنة الفارطة.
مسؤول خلية الإعلام بوزارة الفلاحة لـ"الرائد": الوضع غير خطير !
وحسب المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية جمال برشيش فأن الوضع غير خطيررغم تخوفات المصالح البيطرية والفلاحونحيث قال برشيش في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن حالات الحمي القلاعية التي ظهرت هو أمر عادي وهي بقايا عدوي انتشار الوباء السنة الفارطة مؤكدا أن الوزارة اتخذت كل التدابير لمنع تكرار سيناريو السنة الماضية بدءا بتحسيس الفلاحين ومربي المواشي وصولا لحملة تلقيحات لا تزال متواصلة على مستوى عدد من الولاياتشملت لحد الآن 120 ألف رأس من المجترات و4 آلاف من الأبقار.
كما أوضح برشيش أن البؤر التي تم الإعلان عنها بولاية البيض والتي تطلبت غلق سوق المواشي هناك لا تدعو للقلق،مؤكدا أن المخابر المختصة هي المسؤولة عن الإعلان عن تسجيل حالات جديدة،وهو نفس ما ذهب إليه مدير المصالح البيطرية لدى وزارة الفلاحة كريم بوغالم في تصريحات سابقة أين أكد أن"الأمر يتعلق بمرض فيروسي لا يمكن التخلص منه خلال أشهر ويمكن أن تسجل حالات متفرقة وإنما الأمر لا يتعلق بالوباء الذي سجل في 2014 وما رافقه من نفوق ونحر مكثف".
كما أبرز أن الحالات المعزولة المسجلة في تلك المنطقة ناتجة عن انخفاض مناعة الحيوانات بما أن أثر اللقاح المضاد للحمى القلاعية لا يدوم إلا ستة أشهر. وقد تم الشروع في حملة جديدة من التلقيح في الفاتح افريل الجاري وستشمل جميع قطعان الأبقار على المستوى الوطني وكذا جزء من قطعان الأغنام، كما شكلت مصالح مفتشية البياطرة في وزارة الفلاحة خلية أزمة من الدرجة الأولى للقضاء على هذا المرض، وباشرت في أخذ جميع التدابير الوقائية اللازمة، لاحتواء الوضع، وذلك بتوزيع لقاحات لمربي الجهة الغربية وكذا حملات تحسيسية لجميع المربيين من أجل أخذ الإجراءات اللازمة لحماية مواشيهم.
معظم البؤر بولايات الغرب.. والبيض وتيارت الأكثر تضررا
وتعد ولاية البيض أكثر الولايات الغربية تضررا من هذا الوباء إلى غاية الأن حيث قررت مصالح الولاية غلق أسواق الماشية هناك بعدما أثبتت التحقيقيات الميدانية التي أجرتها مصالح البياطرة أن غالبية الحالات المسجلة مؤخرا تم اقتناؤها من الأسواق على غرار تلك المكتشفة خلال الأيام الأسابيعالماضية ببلديتي الغاسول وإستيتن، وهو ما استلزم اللجوء إلى قرار الغلق المؤقت بهدف تفادي انتشار العدوى عبر الأسواق وأيضا تطويق هذا المرض الحيواني عبر البؤر المنتشر بها، حيث تم تسجيل 34 بؤرة إصابة بداء الحمى القلاعية عبر 13 بلدية من أصل 22 بلدية.
من جهة أخري فقد عرفت ولايات أخري حالة استنفار قصوى على غرار ولاية تيارت أين تم اكتشاف بؤر لهذا الداء ب12 مزرعة وهذا ما يوحي بانتشارها الكبير عبر إقليم ولاية تيارت وقد أشارت الأرقام المقدمة أن ببلدية الدحموني أنه تم العثور على عدة إصابات بالحمى القلاعية وسط الأبقار في مزرعتين وبمشرع الصفا أيضا بمزرعتين وبدائرة فرندة مزرعة واحدة وبالسوقر تجاوزت بؤرة الحمى القلاعية لتمتد إلى خمسة مزارع وهي أكثر المناطق تضررا وبمهدية مزرعتين ليصل العدد الاجمالي إلى 12 مزرعة.
وقد أكد مصدر طبي هناك أن مستوى الإصابة للأبقار في المرحلة الأخيرة من المرض ويحتمل أن العدوى انتقلت إلى أبقار أخرى وحتى المواشي يمكن أن تصاب بهذا الفيروس باعتبار أن العديد من الأحياء وخاصة الواقعة منها بأعالي المدينة يقوم العديد من المواطنين بتربية الحيوانات دون أية تراخيص مسبقة أي داخل الأوساط الحضرية وقد اتخذت بلدية تيارت منذ أيام فقط تعليمة تقتضي بحجز الحيوانات من الأبقار والأغنام والحمير التي تتجول بوسط المدينة وتحويلها إلى حظيرة قد سخرت لهذا الغرض مع فرض غرامات مالية لمالكيها تتراوح ما بين ألفي و6 ألاف دج في اليوم الواحد داخل الحظيرة وقد حررت خلال 48 ساعة الأخيرة أكثر من 20 مخالفة. من جانب أخر فقد سجلت ولاية الاغواط هي الأخرى، ثمانية حالات بالإصابة بالحمى القلاعية، كما تتخوف المصالح الفلاحية في الاشتباه بـ 7حالات أخرى وقد حمل المربون هناك مسؤولية ما يحدث لغياب التوعية والإعلانات الكافية بضرورة تحديد فترة اللقاح.
موالون متخوفون من تكرار سيناريو السنة الماضية
ويتخوف أغلب الموالون والفلاحون من تكرار سيناريو العام الماضي وهو ما دفعهم للمطالبة من وزارة الفلاحة المسارعة لاحتواء الوضع وعدم الاستهانة بخطورة الوضع كما حدث الصائفة الفارطة أين تسبب الداء في خسائر قدرت ب7200 رأس من الأبقار وهو ما يعتبر كارثي بالنسبة للموالين خاصة وأن الدولة فيما بعد ألتزمت بتعويض المواليين المؤمنين فقط في حين لم يستفد باقي الموالون غير المؤمنين من تعويضات، كما أن عملية التعويضات هذه شابتها العديد من المشاكل كما يطالب الفلاحون بمزيد من التوعية والتحسيس حول كيفية التعامل مع هذا المرض وعزله حتى لا تنتشر العدوي لباقي الماشية.
س. زموش
