الوطن
السردين بـ600 دينار ولا أثر للمقاطعين؟
جمعية حماية المستهلك تؤكد أن سعره نزل بنسبة 50 بالمائة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أفريل 2015
- اتحاد التجار: الجزائري لا يعترف بـ "ثقافة المقاطعة"
لا تزال أسعار السمك سيما ما تعلق بالسردين كأكثر الأنواع استهلاكا، تسجل مستويات قياسية،لم تنزل عن سقف الـ500 و600 دينار بأغلب أسواق العاصمة، ومختلف ربوع الوطن، وهو عكس ما تؤكده جمعية حماية المستهلك التي تقول أن المقاطعة التي أعلنت عنها في الأيام الماضية ولا تزال مستمرة قد أتت بثمارها ونزلت بورصة السمك إلى حدود الـ250 و300 دينار أي تسجيل انخفاض بنسبة50 بالمائة.
"لا وجودللمقاطعة"، "أسعار السمك لا تزال ملتهبة"، "السمك نحاهولنا الطبيب"، هي أولى العبارات التي صادفنا بها بعض من تحدثنا معهم من مستهلكين ذاقوا ذرعا من الارتفاع المستمر للأسعار وبصفة أخص أسعار السردين ومختلف أنواع الأسماك التي قال عنها البعض أنها ا قد نزلت من حساباتهم، وباتوا لا يستفسرون حتى عن أسعارها، سيما بعد الارتفاع الكبير الذي سجلته هذه السنة أين لم ينزل سقف سعر الكيلوغرام الواحد من السردين عن 500 دينار، فيما وصل إلى 800 دينار ببعض أسواق العاصمة، الأمر الذي استوجب تدخل جمعية حماية المستهلك التي حاولت تنظيم حملة مقاطعة لهذا المنتج الذي فاقت أسعارهكل التوقعات حتى مع بداية الربيع وإيذان دخول فصل الصيف لا تزال الأسعار على حالها، وهو ما أكدته إحدى السيدات التي قالت أنها قصدت سوق بن عمر للاستفسار على أسعار السمكبعد سماعها بخبر المقاطعةوالتي حسبها لم تنجح بدليل بقاء سعره 500 دينار مثلما كان قبل المقاطعة، فيما شهدت الأسعار بعض الانخفاض بأسواق باب الوادي بشهادة فلة التي قالت أنه بيع هذه الأيام بـ450 دينار، بعد أن كان بين 500 إلى 600 دينار الأيام الماضية.
جمعية حماية المستهلك: المقاطعة نجحت وأسعار السردين نزلت إلى 250 دينار
أكدت جمعية حماية المستهلك على لسان رئيسها مصطفى زبدي، أن أسعار السردين قد عرفت انخفاضا كبيرا منذ بداية حملة المقاطعة الأربعاء الماضي والتي لا تزال مستمرة، موضحا أن أسعار السمك وصلت في بعض أسواق العاصمة إلى 350 دينار، فيما بلغت حدود 250 دينار ببعض أسواق ولاية جيجل وسكيكدة، وغيرها من الولايات التي استجابت لنداء المقاطعة.
وحذرت الجمعية من الانسياق وراء هذه التخفيضات واقتناء السردين، مؤكدة أن هذه التخفيضات هدفها هو كسر حملة المقاطعةلا أكثر، وسرعان ما ترجع الأسعار إلى حالها، مشيرا في ذات السياق أنالتجار اهتدوا إلى فكرة حيلة أخرى بعد امتناع المستهلك على الاقتناء، أين عمدوا على تجميد الفائض من السمك لبيعه في الأسواق بعد تذويبه حتى لا يخسر التاجر، محذرا من تناول هذا السمك لما له من آثار صحية كثيرة على المستهلك.
اتحاد التجار:
نحن بعيدون عن ثقافة "المقاطعة"
من جهته لم ينتقد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، فكرة مقاطعة المنتجات، وقال أنه في مختلف دول العالم تعمل جمعيات حماية المستهلك على تنظيم مثل هذه الحملات لمقاطعة منتجات معينة، غير أنه ينبغي -يقول محدثنا- أن تحظى هذه المبادرات ببعض التنظيم لضمان نجاحها وتأديتها للهدف المرجو منها، وهو خفضالأسعار، من خلال إشعار السلطات المعنية بالمقاطعة وتاريخها، وسبب المقاطعة.
وأضاف محدثنا أن المقاطعة لا يمكن أن نفهم منها أنها حملة ضد التاجر، كون هذا الأخير في أغلب الأحيان لا يتحمل مسئولية ارتفاع الأسعار، كما أنه هو الآخر مستهلك، ومن فائدته أن تنزل الأسعار حتى يتسنى له بيع الكثير وبالتاليتحقيق الربح.
من جهة أخرى قال بولنوار، أن ثقافة المقاطعة غائبة عند الجزائري، ولا زلنا بعيدين عن تنظيم مثل هذه الحملات، مثلما لا يملك التاجر ثقافة "المتاجرة"لا يملك المستهلك ثقافة الاستهلاك أو مقاطعة الاستهلاك، بدليل جهل الكثيرين لمعنى مقاطعة منتج ما، مشيرا أن المقاطعة تنجح إذا كان المستهلك واع بذلك، والتجارة منظمة، فعندنا –يقول- إذا كانت هناك مقاطعة للمنتج من طرف المستهلك للتجار الشرعيين فإن ذلك المنتج سيوجه حتما إلى التجار الموازيين وبالتالي فشل المقاطعة من خلال إعلان أسعار أخرى عند التاجر الفوضوي الذي يغري المستهلك ويسرع للشراء.
للإشارة فإن جمعية حماية المستهلك قد دعت إلى حملة لمقاطعة السمك، والتي تدخل في إطار التنديد بالأسعار المرتفعة التي تعرفها أسواق السمك عبر مختلف ربوع الوطن، خاصة المناطق التي تتوفر على هذه الثروة الحيوانية، ودعت الجمعية، الجزائريين إلى المشاركة وبقوة في هذه الحملة، لوضع حد للمضاربين الذين رفعوا سقف السمك إلى 800 دينار للكلوغرامالواحد، مختارةشعار "خلوه يكبر، كي ماتكلش الحوت ماراكش رايح تموت".
منى. ب
