الوطن
إقالة "بن إيدير" منعرج حاسم، أم حجر عثرة لمشروع عدل
في ظل غياب مؤسسات الإنجاز واستراتيجية العمل والتأخر في إنجاز المشاريع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أفريل 2015
- النائب عريبي: لا يمكن إسكان المكتتبين قبل 2022 !
- مكتتبو 2001 و2002 يستعجلون إسكانهم !
في الوقت الذي تواصل فيه وزارة السكن، قطع العهد على نفسها بتسليم كل المشاريع السكنية عبر مختلف الصيغ في الآجال المحددة، سيما ما تعلق بصيغة البيع بالإيجار "عدل" بتسوية كافة الملفات قبل نهاية 2016، والقضاء على أزمة السكن بصفة عامة في غضون 2018، تكشف الأيام أن هذه التعهدات مجرد "ذر للرماد في العيون" وشراء للسلم الاجتماعي لا أكثر، في الوقت الذي لا زالت فئة عريضة من المكتتبين الجدد لم تتلقى استدعاءات بدفع الشطر الأول فيما لا يزال مكتتبو 2001، و2002، يحتجون ويطالبون بتعجيل الحصول على سكناتهم بعد انتظار دام لأزيد من 14 سنة، فهل ستلتزم عدل بإسكان كامل المكتتبين، سيما بعد استقالة المدير العام للوكالة إلياس بن إيدير وتعويضه مبدئيا بالمدير العام بالنيابة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية طارق بلعريبي، فهل سيكون هذا الأخير المصباح السحري لتسوية وضعية 750ألف مكتتب عبر الوطن؟.
احتجاجات المكتتبين الأوائل في صيغة البيع بالإيجار، قابله سخط كبير من طرف المسجلين الجدد الذين لم يتحصلوا بعد على أوامر دفع الشطر الأول رغم أن ملفاتهم قبلت مبدئيا، سبق كل هذا قرار تنحية، أو استقالة المدير العام لوكالة ترقية السكن وتحسينه عدل إلياس بن إيدير، والذي أثار الكثير من التساؤلات حول خلفيات الاستقالة المفاجئة، والذي فتح معه مجالا آخر لتساؤلات كثر، حول نجاح مشروع عدل وإمكانية التزام الدولة بتجسيد كافة المشاريع السكنية التي أطلقتها، في ظل مرحلة التقشف التي أعلنتها الحكومة.
هل كانت إقالة بن إيدير "مدبرة" !
أفادت بعض المصادر أن المدير العام لوكالة ترقية وتحسين السكن عدل، إلياس بن إيدير قد دفع للاستقالة، وذلك من طرف وزير القطاع، عبد المجيد تبون، والذي حاول –حسب ذات المصادر- تنحيته من منصبه منذ فترة إلا أن ارتباط بن إيدير بجهات نافذة حال دون تنفيذ ذلك، غير أن الفرصة كانت مواتية هذه المرة، سيما أمام تعرض بن إيدير إلى انتقادات كبيرة منذ توليه إدارة الوكالة، إلى البرنامج السكني الأخير 2013، أين صرح بن إيدير حسب مصادرنا إلى بعض المقرين منه، أن تطبيق البرنامج مستحيل وأن ما يروج لنجاح البرنامج ليس سوى تسويق "للريح "، أين وصلت هذه الجمل مسامع وزير السكن، الذي فقال الوزير أن البرنامج سينجز في موعده وأن المواطنون سيسكنون في شققهم قبل نهاية 2016،كما خاطب الوزير من يروج لفكرة عدم إمكانية إنجاز المشروع بالقول أطمئن المواطن ولا داعي للاستماع للمشعوذين الذين يروجون إلى استحالة إنجاز السكنات، لكن الفارق في القبضة الحديدية بين الوزير تبون ومدير عام عدل كان بعد خروج مرسوم يحدد مهام المدير العام لوكالة عدل الأسبوع الفارط حيث نزع بموجبه الوزير تبون العديد من الصلاحيات من المدير العام لوكالة عدل، أهمها عدم مركزية منح المشاريع ومتابعتها حيث تم توزيع العديد من المشاريع على وكالات الترقية والتسيير العقاري للولايات خاصة تلك المتعلقة بالولايات التي لم تسجل تسجيلات تتجاوز خمسة ألاف وحدة سكنية حيث تم منح وكالات الترقية العقارية الولائية صلاحية إنجاز ومتابعة السكنات وكذا سلطة عقد الصفقات.
مكتتبو 2001 و2002 يستعجلون إسكانهم !
تحدث تطمينات وزير القطاع عبد المجيد تبون، بالاحتجاجات المستمرة لمكتتبي البرنامج السكني عدل لـ2001،2002، الذين خرجوا مجددا للاحتجاج الأيام القليلة الماضية، أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، لمطالبة وزارة السكن بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم والاستفادة من سكنات عدل بعد مدة تجاوزت أكثر من 14 سنة، من خلال دفع الشطر الثاني، والاستفادة من سكناتهم، وعبر المحتجون عن رفضهم الترحيل إلى مناطق خارج العاصمة، باعتبار وجود مجمعات سكنية في العاصمة تابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، لهذه الأسباب ولأخرى عادت الحركة الاحتجاجية لمكتتبي عدل لسنوات 2001 و2002 إلى الواجهة وذلك من أجل الضغط على مسؤولي الوكالة لإنهاء البرنامج في آجاله المحددة، وهو الحلم الذي لا يزال بعيد المنال حسب ما توحي به المعطيات التي تطبع القطاع.
النائب حسن عريبي: لا يمكن إسكان مكتتبي عدل قبل 2022 !
أوضح النائب عن كتلة العدالة والتنمية، حسن عريبي في حديث له مع "الرائد" أنه من غير المعقول أن تتمكن الدولة من إسكان كافة المكتتبين في هذه الصيغة السكنية قبل نهاية 2016، موضحا أن ذلك مجرد ""وعود كاذبة" لشراء السلم الاجتماعي، موضحا أن ذلك لن يتم حسب تصوره قبل 2022.
وبرر النائب توقعاته بعدم تمكن الدولة من إتمام هذه المشاريع التي أطلقتها، بناءا على الوتيرة التي يمشى عليها القطاع والتي قال أنها لا تبشر بالخير، مشيرا أن وزارة السكن، وبالتحديد الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، متناقضة مع نفسها، فكيف يعقل أن تسكن الدولة كل المسجلين في البرنامج الجديد عدل 02، والمكتتبين القدم لم تسوى وضعيتهم بعد.
وأوضح محدثنا أنهم من سابع المستحيلات أن يتم إنجاز هذه السكنات في موعدها، بالنظر لكون الكلام شيء والتجسيد على أرض الواقع شيء آخر، سيما وأن وتيرة إطلاق المشاريع لا تزال بطئية جدا في كامل الولايات المبرمجة، ولنقل أنها لم تحقق حتى الآن الانطلاقة الجدية، فيما وجه انتقاده للجوء إلى الشركات العالمية على رأسها الصينية والمصرية في إنجاز سكناتنا، ومنحها ميزانيات ضخمة في الوقت الذي تحرم شركاتنا المحلية من هذه المشاريع، رغم أن فارق التكاليف والجودة واضح جدا، إلا أن تفضيل الأجنبي على المحلي تبقى خباياه مبيتة، في الوقت الذي كان من المفروض تشجيع الشركة والعامل المحلي.
وفي تعليقه عن استقالة المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، قال عريبي، أن ذلك قد يكون ناتج عن الضغوطات النفسية الكبيرة التي يتعرض لها في منصبه من طرف وزير القطاع، الوزير الأول وحتى الرئاسة في أحيان أخرى، وهو ما قد يدفعه لرمي المنشفة في ظل صعوبة تجسيد تلك الوعود على أرض الواقع.
رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود:
أين مؤسسات الإنجاز، أين العقار، وأين استراتيجية العمل ؟
تساءل رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، عن سبل تجسيد مشاريع مختلف الصيغ السكنية التي أطلقتها الدولة، وقال أنه من المستحيل أن ننجز هذا الكم الهائل من المشاريع في الوقت الراهن، سيما ما تعلق بسكنات الصيغة السكنية للبيع بالإيجار عدل، والتي تصل إلى 750 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني، وقال أن الدولة، ووزارة السكن تعمل خطة "استغباء" طالب السكن، من خلال إيهامها له بإنجاز السكنات في موعد محدد، إلى مطالبته بدفع الأٌساط الأولى، والتي كلها تصب في خانة تطمينه، غير أن الوقاع يقول عكس ذلك، فأين إستراتيجية العمل لإنجاز تلك السكنات، أين العقار الذي ستبنى عليه، أين المؤسسات التي تتكفل بعملية الإنجاز، أين هي الإدارة التي تتكفل بإدارة تلك المشاريع، ناهيك عن السيولة المالية التي تتطلبها، فإذا قمنا بعملية حساب بسيطة، وإذا صدقنا تصريحات المسئولين في القطاع عن إنجاز 2000 وحدة سكنية في السنة، وبتسخير 20 مؤسسة تعنى بالإنجاز، فمعناه أنه كل مؤسسة تنجز 100 مسكن في العام، أي 8 شقق في الشهر، والسؤال الذي يطرح نفسه أين هي المؤسسة القادرة على بناء 8 شقق في الشهر.
وضرب محدثنا المثال بمشروع سكني في سويدانية، والذي سدد المستفيدون أقساطهم الأولى منذ سنوات، إلا أن الورشة متوقفة لحد الساعة منذ 7 سنوات، في ظل إفلاس الشركات التي استلمت المشاريع، في الوقت الذي وصل فيه سعر إنجاز للمتر المربع الواحد 52 ألف دينار، بعد أن كان في سنة 1970، 750 دينار، أي تضاعف بـ70 مرة.
وعن توقعاته بالمدة التي ستنجز فيها وكالة عدل سكناتها، لم يعلق محدثنا وقال أن الكلام سهل لكن الإنجاز صعب، مقترحا على الدولة وضع استراتيجية واضحة بغية القضاء على السكن، من خلال عملية إحصاء لعدد المحتاجين للسكن، من طرف 1541 بلدية في القطر الوطني، 574 دائرة، و48 ولاية، وإحصاء طالبي السكن على مستوى كل بلدية، مع إحصاء عن العقار الموجود، والوصول إلى مخطط عمل للقضاء على ازمة السكن حسب احتياجات كل بلدية.
رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، جمال شرفي:
"عدل" قادرة على إنجاز المشاريع في آجالها
وعلى عكس رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، عبر رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين جمال شرفي، عن تفائله بإمكانية إنجاز وكالة عدل للمشاريع السكنية المعلن عنها في إطار عدل 01 و02، سيما بعد صدور المرسوم الجديد للوزير الاول والقاضي بلامركزية القرار والتسيير في ملف وكالة عدل، موضحا أن الظروف متوفرة من أجل بعث برنامج عدل ونجاحه في الآجال التي تكلمت عنها وزارة السكن وهي نهاية 2016، مشيرا أن المدير الجديد الذي سيعين على رأس الوكالة من الممكن جدا أن يعطي نفسا جديدا للمشروع، بالإضافة إلى أن لامركزية التسيير سوف تسهم في القضاء على البيروقراطية في إنجاز المشاريع، وتسريع وتيرتها، بعد أن تم حل الإشكال بالنسبة لمشكل الوعاء العقاري، بعد أن أعدت المديرية العامة للهندسة المعمارية والتعمير على مستوى وزارة السكن تقارير مفصلة عن الوعاءات العقارية المتوفرة، أين كشفت عن وجود مساحة للإنجاز ما يعادل 1,5 مليون وحدة سكنية بالرغم من تسجيلها لبعض النقص في الوعاء العقاري في الولايات الكبرى خاصة بالعاصمة، حيث تم حل هذا الإشكال ببعث المدن الجديدة الكبرى مثل ما حدث مع المدينة الجديدة سيدي عبد الله حيث ستنجز بها أكثر من 50 ألف وحدة سكنية كما تم تسجيل برامج ضخمة بمنطقة بوينان التابعة إقليميا إلى ولاية البليدة، إلى جانب هذه المساحات هناك أوعية عقارية سيتم استرجاعها في إطار القضاء على السكنات الهشة، من خلال استغلالها في بناء سكنات جديدة.
منى. ب
