الوطن
"السناباست": سنرفض ميثاق بن غبريط إن تعارض مع الحق في الإضراب
دعت لتفعيل دور النقابات في تعديل القانون الأساسي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أفريل 2015
دعت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وزارة التربية الوطنية إلى إشراك النقابات في مراجعة اختلالات القانون الأساسي إلى غاية صدوره في صيغته النهائية في الجريدة الرسمية وعدم الاكتفاء بتعيين ممثلي النقابات في هذه اللجنة بصفة شكلية مؤكدة أنها لا تعارض ميثاق أخلاقيات المهنة التي فرضته بن غبريط على النقابات شرط أن لا يتعارض مع الحريات النقابية والحق في الإضراب.
وأضافت "السناباست" في بيان لها تحصلت "الرائد" على نسخة منه عقب عقدها للدورة العادية للمجلس الوطني يومي 10 و11 أفريل بثانوية " محمد بن تفتيفة " بالبليدة، أن مراجعة القانون الاساسي وهو المطلب الذي رافعت من أجله النقابة منذ سنوات كون القانون الساري المفعول حاليا أضرّ بالعديد من أسلاك التربيّة وعلى رأسها أستاذ التعليم الثانوي والتقني، مؤكدة على ضرورة أن يمس تصحيح الاختلالات بالدرجة الأولى إعادة التصنيف وآليات الترقية للموظفين خلال مسارهم المهني بما في ذلك فتح جسور الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى وكذا مراجعة الحجم الساعي للمدرسين حسب الرتب وتماشيا مع المهام المسندة لكل رتبة، وقد قرر المجلس الوطني للنقابة تشكيل لجان ولائية ولجنة وطنيّة للوقوف على نقائص واختلالات القانون الخاص الحالي، وفيما يخص ميثاق أخلاقيات المهنة (ميثاق الشرف) فقد أكدت النقابة أنها لا تعارض ذلك شريطة أن لا يمس هذا الميثاق بالحريات النقابية وحق الإضراب وأن يرافقه فتح حوار حقيقي وجاد من طرف الوصاية والسلطات العمومية المعنيّة لضمان استقرار القطاع الذي يسعى له الجميع.
من جهة أخري نددت النقابة ما أسمته الممارسات التعسفية لبعض مديريات التربية والتضييق على ممارسة الحق النقابي كما هو الحال في مديرية التربيّة لولاية غليزان، حيث دعت الوصاية في هذا الصدد إلى التدخل وبحزم لوضع حد للمضايقات المنتهجة من طرف هؤلاء مطالبة السلطات العمومية بالوفاء بالتزاماتها المدوّنة في محاضر مشتركة مع نقابتهم تجسيدا للشراكة الفعلية والحقيقية.
س. زموش
