الوطن

"الرائد" تنشر أهم محاور مسودة وثيقة الاتفاق الليبي

الوثيقة تحت عنوان "مسودة اتفاق من أجل الانتقال السياسي لليبيا"

 

 

تنشر "الرائد" مختصرا عن أهم ما جاء من مواد في الوثيقة المسلمة للأطراف الليبية المشاركة في حوار الجزائر المنعقد يومي الإثنين والثلاثاء، وهي المسودة التي كانت محل نقاش بين المشاركين في الجولة الثانية المنعقدة برعاية أممية في الجزائر، والتي تأتي في اطار جلسات الحوار المختلفة خاصة في شقها السياسي، والتي جرى جزء منها في الجزائر والصخيرات والمغرب، ورغم التعديلات التي حدثت فيها إلا أن "الرائد" حصلت على الوثيقة الأصلية للنقاش والتي احتوت على 45 مادة، وديباجة من 17 فقرة على شكل " مبادئ موجهة " تحدد شكل هذا الإتفاق وكيفية تطبيقه، وشكل حكومة الوفاق الوطني، خاصة في الفقرات التي تتحدث عن هيكلة الحكومة والشروط المتطلبة في رئيس الوزراء والمجلس الوزاري ونائبيه، أو موضوع مجلس الدولة والمجلس التشريعي، أو الترتيبات المتعلقة بوقف اطلاق النار واسترجاع الأمن في ليبيا.

وقد تحدثت الوثيقة التي جاءت تحت عنوان "مسودة اتفاق من أجل الانتقال السياسي لليبيا" في مادتها الأولى عن شكل حكومة الوفاق الوطني، وهذه الأخيرة حسب المسودة، يشترط فيها أن تكون حكومة كفاءات مكلفة بممارسة وتأدية كل مهام السلطة التنفيذية. هذه الحكومة ستتشكل من مجلس وزراء مكون من: الوزير الأول (رئيس الوزراء)، نائبين اثنين للوزير الأول، وكذا وزراء، وحسب المادة (1 ) فسيكون مقر مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس كما يمكن أن تؤدي مهامها من أية مدينة ليبية أخرى وفقا لما تراه مناسبا، وينص البند الثاني من المادة الأولى من هذا الإتفاق، على أن تتشكل رئاسة مجلس الوزراء من وزير أول ونائبين له، أما عهدة هذه الحكومة فحددت بعامين حسب الوثيقة، وتنتهي عهدتها إما فور تنصيب سلطة تنفيذية تنبثق عن الدستور الليبي الدائم، أو فور انتهاء العهدة المحددة. وحسب ذات الوثيقة التي حصلت عليها "الرائد ، فإن حصل ولم تجهز مسودة الدستور خلال عهدة حكومة الوفاق الوطني، يتم التجديد لعهدة مشابهة للعهدة المنتهية إلى غاية الانتهاء والموافقة على الدستور الدائم لليبيا. وحسب ذات الوثيقة، فالمادة (3 ) من " مسودة الاتفاق من أجل الانتقال السياسي لليبيا " تتحدث على وجوب استقالة الحكومة إذا استقال الوزير الأول أو توفي أو شغر منصبه لأي سبب كان، وفي هذه الحالة يتوجب على الحكومة المستقيلة مواصلة مهامها كحكومة تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة جديدة وفقا لميكانزمات السلطة التشريعية للموافقة على الحكومة. وتتحدث المادة ( 5 ) من الوثيقة عن امتلاك كل من الوزير الأول ونائبيه صلاحية تنحية أو تعويض الوزراء في أي وقت على أن يتم ذلك بالإجماع. أما المادة ( 8 ) من ذات مسودة الاتفاق، فتحدد مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء التي تحدد في، أولا: تعيين أو رفض رئيس جهاز الاستخبارات بعد الموافقة من طرف مجلس النواب، ثانيا: تعيين السفراء وممثلي ليبيا في المنظمات الدولية بناء على اقتراح من طرف وزير الخارجية، ثالثا: تعيين وتنحية كبار المسؤولين، رابعا: اعلان حالات الطوارئ، الحرب، أو السلم، واتخاذ " اجراءات استثنائية " بعد موافقة المجلس الأعلى للأمن، ويستوجب أن تسلم لمجلس النواب للمصادقة عليها في ظرف لا يتعدى 10 أيام من صدورها. وفي شق آخر، من فصل معنون بـ "تدابير بناء الثقة "، تلزم المادة (12) كل أطراف هذا الإتفاق، بأن يجمعوا معلومات كاملة عن الأشخاص المختطفين أو المختفين، وتحرير المحتجزين ( المعتقلين ) بدون محاكمة شرعية. وتلزم المادة ( 12 ) كل أطراف الإتفاق بالتعاون وبحسن النية مع حكومة الوفاق الوطني والمنظمات الدولية المعنية. وتنص ذات المادة على أن " كل الأطراف في هذا الإتفاق عليها أن تقوم بتعريف المعتقلين في الحبس ومبررات حبسهم، وهذه المعلومات يجب أن ترسل كتابيا للحكومة في غضون 15 يوما من تطبيق هذا الإتفاق، وعليهم ( كل الأطراف ) أن يوفروا حماية فعالة للنواب العامين والقضاة لضمان مراجعة كل حالات الحبس، وتسريح فوري لكل الاشخاص الموقوفين دون أسس شرعية، وتلزم نفس المادة، كل الاطراف في هذا الإتفاق بإبلاغ حكومة الوفاق الوطني في ظرف 30 يوما من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، بكل الأشخاص الموقوفين الذين تم معالجة قضاياهم والإبلاغ عن وضعهم الحالي ومكانهم. وفي محور خاص بالترتيبات الأمنية، تنص المادة ( 19 ) من ذات الوثيقة، على أن الترتيبات الأمنية المؤقتة يجب أن تنهي القتال في ليبيا، وتحقق الاستقرار والأمن في البلاد، ويجب على الحكومة أن تكون مسؤولة على تطبيق هذه الترتيبات عن طريق الجيش، والشرطة، ومختلف المؤسسات الأمنية، بدعم الأمم المتحدة ومساعدة المجتمع الدولي. وحسب المادة ( 19 ) يجب أن تحتوي الترتيبات الأمنية المؤقتة على: ترتيبات وقف اطلاق النار، ترتيبات لانسحاب التشكيلات ( الميليشيات ) المسلحة من المدن، والمناطق السكنية ومن الأماكن والبنى التحتية الحساسة، ترتيبات لمراقبة نزع السلاح، والأسلحة وأيضا مراقبة الذخيرة عبر كل التراب الوطني الليبي، وتتضمن أيضا، ترتيبات خاصة بآليات التفتيش والمراقبة بناء على ما سبق ذكره. وفي نفس المادة، هناك اشارة إلى أن حكومة الوفاق الوطني، يجب أن تكون لها السلطة لأخذ التدابير الضرورية لدعم استقرار البلاد حسبما يمكن يتطلب الأمر، وأيضا تطبيق وقف اطلاق النار وترتيبات اعادة الانتشار بما يتوافق والترتيبات وكذا النقاط المتفق عليها.

مصطفى. ح


من نفس القسم الوطن